هيئة التحرير
أعلن جيش الاحتلال بأنه سيسمح في الأيام القادمة عودة السكان النازحين إلى المناطق التي تبعد عن قطاع غزة أربعة كيلومترات وأكثر، إضافة إلى عملية تحرير جزئي لجنود الاحتياط والبالغ عددهم نحو 360 ألف.
وتسارع الحديث في الساعات الماضية حول قُرب انعقاد هدنة لبضعة أيام مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى والمحتجزين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال ووقف لإطلاق النار لعدة أيام في القطاع
وقال المختص بالشأن الإسرائيلي أمير مخول أن الهدنة لبضعة أيام، والتي تأتي في إطار صفقة تبادل جزئية للأسرى والمحتجزين في غزة، تشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، ودخول مساعدات إنسانية عربية ودولية عن طريق مصر إلى غزة بكميات أكبر مما كانت عليه للآن.
وأضاف أنها ستتيح دخول الإعلام ونقل صورة الوضع الكارثي في غزة، الأمر الذي سيشكل صدمة للرأي العام العالمي وسيعزز المظاهرات المناوئة للحرب والمساندة لشعب فلسطين، وقوتها الضاغطة على حكوماتها، مبينًا أن تكرار الهدنة سيجعل وقف إطلاق النار الشامل أقرب.
ولفت مخول أنه في حال إنجاز الصفقة سيكون من المتوقع أن تتسع المطالبة داخل المجتمع الاسرائيلي بالتوصل إلى صفقة شاملة تعني الكل مقابل الكل، حيث سيكون الحديث عن الجنود والضباط الإسرائيليين في غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وتوقع بأنه في حال إنجاز الصفقة أن تكون الجولة القادمة للحرب على غزة أكثر تصعيداً تجاه جنوب القطاع، وأكثر تكثيفًا إذ ستصبح المهلة الدولية لمواصلة الحرب أقصر، وسيتم تبرير التصعيد بأنه “تمت مراعاة الجوانب الانسانية” في الهدنة.
وأشار مخول إلى أن كثرة الحديث عن تفاصيل الصفقة ومضمونها ليس بالضرورة أن يكون دقيقًا، إضافة إلى وجود تجاهل من الإعلام للدور المصري الذي سيكون من شبه المستحيل تنفيذ الصفقة دون أن يكون وسيطًا وضامنًا، مضيفاً أن ذلك يعود ربما لتوتر العلاقات وقد يكون ناتجاً عن أسلوب عمل الطرف المصري.
وأفاد بأنه لا يبدو هناك توافق داخل كابنيت الحرب في هذه المسألة، لكن التقديرات تقول بأن الضغط الشعبي وخاصة حراك عائلات المحتجزين الإسرائيليين واجتماعهم ليلة امس مع الكابينيت وكذلك الموقف الأمريكي، بدأ يدفع كي تميل الكفة لصالح إعطاء الأولوية لصفقة تبادل حتى ولو مؤقتاً.
وحذر مخول من إمكانية حدوث تصعيد دموي من قبل وزارة الأمن القومي بقيادة بن غفير وأجهزتها، تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وذلك تحت مسمى الضغط على حماس، مضيفاً أن مقترح حزب القوة اليهودية لقانون إعدام الاسرى شكل خلافًا عميقًا في الأوساط الإسرائيلية أهمها من عائلات المحتجزين والأسرى في غزة، لكونه سوف يكون مردوده كارثيًا تجاه المحتجزين والأسرى الاسرائيليين فيما لو إتُخِذَ قرار بالمثل.
وأوضح مخول أنه يوجد قانون الإعدام في “إسرائيل” ولم يتم تطبيقه إلا مرة واحدة من قبل “أدولف آيخمان” في العام 1962، مضيفاً أن الشاباك والمؤسسة الأمنية يرفضون استخدام حكم الإعدام لأسباب أمنية صرفة ترتد على إسرائيل وكل من يقع من جنودها في الأسر.
وأكد أنه في ظل كثرة الحديث عن قرب انعقاد الهدنة فإن الجبهة الشمالية مع لبنان تشهد تصعيدًا كبيراً من شأنه أن يزيد من وتيرة الاستهداف المتبادل وقد يدحرح الأمور نحو توسيع نطاقه بشكل جوهري، ولكنها لن تصل للحرب الشاملة
