هيئة التحرير
منذ أكثر من 3 أشهر تعطل حال قرابة 400 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل المحتل، إضافة إلى عشرات الآلاف الذين كانوا يعملون في المناطق الفلسطينية والذي تأثروا بشكل كبير جداً.
وجد هؤلاء أنفسهم بين ليلة وضحاها بلا عمل أو مصدر دخل، ووقعوا في فخ البطالة، فلم يجدوا طيلة نحو 90 يوماً مصدر دخل آخر يواجهون فيه قسوة الأيام وقلة الحيلة.
بضع مئات منهم بحثوا عن بدائل لا تساهم إلا في إيجاد لقمة الخبز لأبنائهم، دون أن يتمكنوا من الإيفاء بالتزاماتهم الشهرية التي تصل إلى آلاف الشواقل، من قروض بنكية أو شيكات.
ومن هذه البدائل، عودة بعض العمال إلى فلاحة الأرض وإصلاحها وزراعتها، ومنهم من حاول البحث عن العمل في أي قطاع داخل الضفة، ومنهم من افتتح “بسطة” بسيطة يبيع فيها الفلافل أو الخضار.
وتسبب قرار الاحتلال بمنع العمال من التوجه لأعمالهم بخلق مشكلات اقتصادية خطيرة ومعقدة للعمال وأسرهم، في ظل الضبابية التي تدور في أروقة حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة حول عودتهم مجددا لأعمالهم، الأمر الذي دفعهم إلى اقتصار نفقاتهم على الحاجات الأساسية.
حتى أن الأمر بات ضبابياً بشأن عودة العمال حال توقف الحرب، إذ أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس استقدام أكثر من 80 ألف عامل، معظمهم من آسيا، لشغل وظائف في قطاعي البناء والزراعة، التي يشغلها عادة الفلسطينيون.
ارتفاع نسبة البطالة إلى 46 %
عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه، قال في حديثه لـ “بالغراف”، إن نحو 400 ألف فلسطيني باتوا دون عمل، الأمر الذي زاد نسبة البطالة إلى 46%، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
حملة دولية لتحصيل حقوق العمال
وأكد أن العامل الفلسطيني الذي تعطل عن عمله في الداخل الفلسطيني المحتل، له حقوق وتعويضات من الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي قام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحملة دولية ومراسلة منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية لمطالبة حكومة الاحتلال بدفع هذه التعويضات للعمال الفلسطينيين، إذ تم تشكيل لجنة خبراء مهمتها المتابعة عن كثب قضية التعويض، فالعامل الفلسطيني يخصم منه شهريا على قسيمة راتبه أو ما يعرف باسم “الكلوش” مجموعة خصومات، منها التأمين الصحي والتعطل، مشيراً إلى أن الأمور تجري في الاتجاه الصحيح.
وأوضح أن الاتحاد تلقى رسالة من الاتحاد العام لنقابات عمال أمريكا، يعلن فيه تأكيده على حقوق العمال الفلسطينيين، وأنه يجب على “إسرائيل” الإيفاء بها، بالتزامن مع وجود حوار مع الهستدروت (الاتحاد العام لعمال إسرائيل) بخصوص دفع هذه المستحقات، دون توقع سقف زمني محدد لذلك.
وأوضح أن الاتحاد خاطب صناديق الإنماء العربية والاتحادات العمالية في الوطن العربي وفي مختلف دول العالم من أجل دعم العمال الفلسطينيين، وبالفعل بدأت بعض الاتحادات بحملات جمع تبرعات لصالح العمال الفلسطينيين.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تبرعت بمليون شيكل، تم دفعها من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالتعاون مع وزارة العمل، لعمال غزة المقيمين في الضفة الغربية بواقع 700 شيكل لكل عامل.
مخاطبة الجهات المختصة
أما على الصعيد الداخلي، قال أبو طه إن الاتحاد خاطب مكتب الرئاسة ومجلس الوزراء وسلطة النقد والجهات المختصة، للتخفيف عن العمال في المستحقات المطلوبة منهم، من تسديد أقساط القروض أو الشيكات أو رسوم التأمين الصحي، وبالفعل تم إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وعدم دفع غرامة رجوع الشيكات، وتأجيل أقساط القروض المستحقة.
وعلى صعيد سوق العمل الوطني، أوضح أبو طه أن العامل الفلسطيني في السوق المحلية يعاني الأمريّن أيضاً، فالعدوان الإسرائيلي أثر بشكل كبير على عمل الشركات والمصانع، كما أن الاقتحامات اليومية والحواجز المنتشرة في كل أنحاء الضفة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني، فالشركات تعاني في تسويق بضائعها ونقلها من محافظة إلى أخرى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية.
فشل العمالة الأجنبية
وحول استقطاب عمال أجانب بديلاً عن الفلسطينيين، أكد أبو طه أن دولة الاحتلال جربت العمالة الأجنبية التي فشلت من كل النواحي بأن تكون بديلاً للعمالة الفلسطينية من حيث الجودة والأثر الاقتصادي.
ويقدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخسائر الناتجة عن تعطل العمال الذين يعملون في الداخل المحتل، بأكثر من ثلاثة مليار شيكل، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي ترك آثاره الكارثية على كافة القطاعات في الاقتصاد الفلسطيني.
