قرار العدل الدولية: ما المطلوب فلسطينيًا؟! 

هيئة التحرير

أعلنت محكمة العدل الدولية أمس أن الاحتلال الإسرائيلي  للأراضي الفلسطينية غير شرعي، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها، ووقف أي نشاط استيطاني في الأراضي التي احتلتها عام 1967 بشكل فوري وإخراج المستعمرين من هذه الأراضي، إضافة لوجوب تعويض الخسائر المادية والمعنوية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

الرئاسة الفلسطينية ثمنت هذا القرار ورحبت به معتبرة إياه انتصارًا للعدالة، داعية المجتمع الدولي لإلزام اسرائيل بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستيطاني، فيما قوبل هذا القرار بالرفض التام إسرائيلياً وعدم الاعتراف به 

قرار مهم يجب استغلاله

مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض قال في حديث ل” بالغراف” إن القرار مهم جداً وهو يُسقِط ادعاءات الاحتلال كلها بالحق التاريخي للأرض، حيث القانون الدولي بين أن هذا الاحتلال غير شرعي وكل ما تم بعد هذا الاحتلال من ضم وتمييز ومصادرة للأراضي وإقامة الأبنية هو باطل وغير قانوني، وأن الفلسطينيين يستحقون التعويض.

وأضاف أن القرار جداً مهم ومن الممكن أن لا يكون مُلزمًا ولكنه في ذات الوقت ينسف الأساس الروحي والتاريخي الذي يقوم عليه الاحتلال، كما أنه يحاصر الاحتلال على اعتبار أنه غير شرعي وكل ما يُبنى عليه غير شرعي، مبينًا أنه يعطينا كفلسطينيين القدرة على المراكمة على هذا القرار ومحاولة تفعيله والبناء عليه وتطبيقه من خلال الضغط الدولي 

وأكد عوض بأن القرار صادر عن محكمة دولية فعلى كافة الدول التي تحترم القانون الدولي أن تأخذه وتتعامل به وتنظر للاحتلال على أنه غير شرعي، ولهذا فالقرار يعطي الفلسطينيين دافعية إنسانية وأخلاقية وسياسية وقانونية للنضال ضد الاحتلال، إضافة لزيادة الجبهة الإقليمية والدولية الرافضة للاحتلال والعاملة على تغيير هذا الواقع، وبما أن الاحتلال غير قانوني فيجب العمل على إنهاء هذا الوضع الشاذ وغير القانوني 

وأفاد بأن هذا القرار يعطي النضال الفلسطيني قانونية، ويخلصه من فكرة الإرهاب وفكرة بأنه نضال غير قانوني وغير إنساني وأخلاقي، فهذا القرار يعطي القدرة والقوة على ذلك 

وأشار عوض إلى أن القرار طالب بتعويض الفلسطينيين عن سرقة مختلف مواردهم وهذا أساس قانوني جدًا مهم للذهاب به للمحاكم الدولية للمطالبة بالتعويض، فهو قرار مهم على المستويات القانونية والأخلاقية والسياسية ويعطي شرعية للنضال الفلسطيني في كافة الاتجاهات، ليس فقط التعويض إنما باستمرار المقاومة المتعددة المسموح بها قانونياً ودينيًا وإنسانيًا 

المطلوب فلسطينيًا 

وحول المطلوب فلسطينيًا بين أن السلطة الفلسطينية تستطيع بعد هذا القرار تشكيل جبهة عربية ودولية لتفعيل هذا القرار واستخدامه وتحويله لمقررات وخطط عمل، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه يجب أن نكون واقعيين فهذا يحتاج لإرادة سياسية كبيرة وإيمان بإمكانية تحويل القرار لآلية عمل فنحن بحاجة لجبهة عربية ودولية قوية وقادرة

 ويعتقد عوض أن الأمور صعبة قليلاً فنحن في ذروة هجوم إسرائيلي وتفكك في الموقف الدولي وضعف وتفكك في الموقف العربي، ولذلك فالقرار وعلى أهميته الشديدة يمكن استغلاله في وقت ووضع أحسن من الوقت الحالي 

رفض إسرائيلي مطلق 

 أفاد الخبير بالشأن الإسرائيلي عادل شديد أن القرار قوبل بحالة من الاستخفاف والاستهزاء من أطراف قادة الاحتلال، حيث رد عليه بن غفير  بأنه صادر عن محكمة لا سامية وتعادي اليهود وبأنه قرار لا قيمة له، فيما الوزير سموتريتش وردًا على القرار طالب بفرض السيادة اليهودية على الضفة الغربية بشكل فوري

 بينما نتنياهو اعتبر أن لا أحد في الكون قادر على تقييم الوجود الإسرائيلي في أرض الآباء والأجداد، وأن الضفة الغربية جزءًا من أرض الآباء والأجداد، وإسرائيل ليست محتلة إنما في وطنها التاريخي، مضيفاً أن هذا يدلل على رفضهم التام والمُطلق لهذا القرار ولا يمكن مجرد القبول بنقاشه 

 من جانبه أكد عوض بأنه بالطبع سيرفضون لأنه ينسف الأساس الروحي لهذا الاحتلال،  فهو ينسف أساسهم الروحي بأن هذه أرض التوراة وأنهم عادوا لأرضهم التاريخية وصححوا التاريخ، وبالتالي فهذا القرار بالنسبة لهم طعنة كبرى لكافة ادعاءاتهم، حيث قوة القرار تأتي بأنه ينسف الإدعاء الإلهي والتوراتي الذي يَدّعوه بأنه لهم، فالإدعاء الإسرائيلي بأنها أرض الآباء والأجداد يبقى ادعاءهم فقط، وقرار اليوم يؤكد أنهم محتلين

القرار يحسم أي جدل حول شرعية الضم والاستيطان 

الخبير القانوني ماجد العاروري بين أن الرأي الاستشاري  يحسم أي صراع قانوني حول شرعية الضم والاستيطان، كما أنه يفتح الباب لملاحقة المسؤولين الاسرائيليين المسؤولين عن إنشاء المستوطنات بشكل شخصي أمام محكمة الجنايات الدولية، حيث يلغي أي مبررات قانونية قد تسوقها إسرائيل أمام الجنايات الدولية، اذا ما أقدمت على مناقشة ملف الاستيطان، مضيفاً أن تحريك هذا الملف يصبح أحد أهم الأولويات القانونية الفلسطينية.

وأوضح بأنه يغير التعريف القانوني المتعارف عليه دولياً بأن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، إلى أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة بشكل غير شرعي، ولم يعد وصف لا شرعي على المستوطنات فقط بحسب المحكمة بل أضحت تشمل كافة سلطات الاحتلال وممارساتها، إضافة لوصمها بالعنصرية.

وأكد العاروري بأنه يفتح الباب واسعاً للشعب الفلسطيني لبدء إجراءات أعمال حقه في تقرير المصير على المستوى الدولي، مبينًا أن ذلك يتطلب استراتيجية فلسطينية موحدة يشارك فيه كل مكونات الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات في مؤسساته

وأشار إلى أن الرأي يثبت أن كافة موارد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة تعرضت للسلب غير القانوني، وهذا يفرض بأن ترتقي المطالبة لاسترداد كافو هذه الموارد والتعويض العادل بدل استغلال هذه الموارد، وعدم اختزال كلمة الموارد بالمقاصة فقط، ومن الطبيعي ارتقاء الخطاب الفلسطيني إلى مستويات أعلى بعد الرأي التفسيري للمحكمة.

 وتابع العاروري بأن القرار يضع على المجتمع دولي تبعات عديدة أهمها كيف عليها أن تتعامل مع دولة تمارس الاحتلال و الاستيطان بشكل غير قانوني، وتمارس أفعالا صنفت في سابقة قضائية بأنها عنصرية، كما أنه يضع على دول العالم تبعات فردية على مستوى الدول، واجتماعية على مستوى هيئات الأمم المتحدة، مؤكداً انه يجب مطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها لا انتظار فقط للآليات الأمن