هيئة التحرير
تشهد الفعاليات الأسبوعية لمساندة الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية تراجعاً ملحوظاً في المشاركة الشعبية وتقتصر أحياناً على مشاركة ممثلي مؤسسات الأسرى والأحزاب وبعض أهالي الأسرى والنشطاء الفلسطينيين.
الأدوات تقليدية
المحامية تالا ناصر من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير قالت في حديث لبالغراف: إن الوسائل والادوات التقليدية اللي ما زالت تمارس هي سبب أساسي ورئيسي، في عزوف من قبل تحديداً الشباب، وأنا دايما بركز على الجيل الشاب، الشباب المحرك الرئيسي للشارع هم الشباب وبالتالي عدم وجود شباب في هذه الوقفات التي تحدث بسبب امتعاضهم من الأدوات التقليدية بسبب عدم اشراكهم”.
وأضافت خلال حديث في بودكاست حكي مدني الذي يقدمه الزميل علي عبيدات: ” هذه أدوات ووسائل تقليدية لم يعد الشباب مقتنعا فيها وهذا مهم، وبالتالي من المهم أن نسمع رأيهم كيف يفكرون ونفكر باستخدام الادوات الجديدة غير التقليدية التي يفكرون فيها.
عزوف الشباب
وأشارت ناصر إلى أن الشباب ينحصر دورهم فقط في الحشد، وهذا خطأ من قبل المؤسسات من قبل القيادات السياسية غير القادرين على الوصول لهذا الجيل الشاب، وأنا باعتقادي هذا هو السبب الأساسي وراء ركود الحالة العامة حالياً، هو عدم اشراك الشباب في صنع القرار تحديدا في هذا الموضوع، والشيء الأهم اللي هو الملاحقة من قبل الاحتلال ومن قبل السلطة لأي شخص يحاول ان يقوم بمبادرة من هذا النوع.
تخريب الوعي
وأكد الناشط السياسي عمر عساف أن هناك ضعف حاد في المشاركة الشعبية ليس فقط في قضية الأسرى إنما بكافة الفعاليات وبالتضامن مع غزة، فهناك نقوص عن المشاركة وَرِدَة على هذا الصعيد، مؤكدًا أن ذلك يعود لعدد من الأسباب أبرزها التخريب الذي طرأ على الوعي المواطنين خلال الثلاثة عقود الماضية منذ توقيع اتفاقية أوسلو، حيث كان التخريب بالوعي من خلال تركيز الإنسان على نفسه وذاته دون أن يحمل هم أخيه أو جاره أو أي كان، ما أفقد الناس الهم الجمعي وتم التركيز على الهم الذاتي
الفجوة بين النظام والشارع
وتابع عساف بأن العامل الثاني هو الفجوة التي تتسع بين النظام السياسي الفلسطيني وبين الشارع الفلسطيني، حيث القوى السياسية لم تحمل هم المواطن حين كان يدافع عن بعض مصالحه وحقوقه، فمثلاً في ” إضراب المعلمين، وحراك الضمان الاجتماعي، وإضراب المهندسين” لم يكن للقوى الوطنية السياسية والنظام السياسي دور في إسناد المواطنين، وبالتالي هذا خلق فجوة بين النظام السياسي والشارع
ولفت عساف بأن العامل الثالث هو عدم وقوف القوى السياسية لجانب المواطن في دفاعه عن حرياته، فحين أُغتيل نزار بنات على يد أجهزة السلطة لم يكن هناك دور للقوى السياسية في الدفاع عن الحريات والمظلومية التي تعرض لها بنات، ما أدى لتعميق الفجوة بين النظام السياسي والشارع الفلسطيني، ونظراً لهذه العوامل لا يستجيب الشارع لدعوات الفصائل والقوى حين تدعوا لفعالية معينة.
القوى الوطنية
وأشار إلى أن القوى باتت حين تدعوا لفعالية معينة لا تدعوا لوحدها، بل تقول الحراكات الشبابية والمجتمعية والمجتمع الأهلي وذلك لأنها تحاول احتواء هذه الحِراكات، فحين ظهر الحراك الشبابي عام 2012 دخلت على خطه القوى السياسية لصالح الإحتواء، وليس لصالح التطوير وإطلاق العنان لطاقات الشباب
دور الأجهزة الأمنية
وأفاد عساف أنه يُضاف لهذه العوامل الدور الذي تلعبه الأجهزة الأمنية الفلسطينية في عملية التخريب الممنهج والمتعمد في أي حركة جماهيرية وشعبية، فإنه يُلاحظ أنها تقوم بملاحقة المشاركين وتراقب وتحقق وتعتقل سواء كان له علاقة بالهم الوطني أو على صعيد القضايا المجتمعية، فهذا كله جعل الشارع والفعاليات المجتمعية تنقص وتبتعد عن المشاركة في الهم الجمعي الوطني، حتى بات البعض يشعر بالخوف بسبب بعض المواقف مثل ملاحقة الأجهزة للفتيات ومصادرة الهواتف خلال ما له علاقة بقضية بنات، إضافة للاعتقالات الذي تعرض لها المواطنين والأهالي وأهالي المعتقلين ومصادرة الهواتف وملاحقة الخصوصية، إضافة أيضاً للملاحقات التي حصلت عند خروج الأهالي في مسيرة لم تحصل من قبل في رام الله ليلة مجزرة المعمداني، وأيضاً ما حصل قبل أيام في الفعالية الخاصة بالأسرى من ملاحقات، فهذه ربما تفسر عزوف الناس عن المشاركة وهي الهوة والفجوة بين الشارع والنظام السياسي
وأكد أن هذا أدى لنتائج سلبية حتى لو دعى أي كان هذه الأيام وكانت الدعوة لها علاقة بالجهات الرسمية وبالسلطة فإن الجمهور يعزف عن المشاركة بهذه الفعاليات، مبينًا أن هذه أسباب كافية لتفسير سبب أن تكون المشاركة بالفعاليات الوطنية والاجتماعية والدفاع عن الأسرى محدودة، ولا تكون فعاليات شاملة جماهيرية بالمعنى الحرفي، متسائلًا أنه حينما تكثر وسائل التواصل الاجتماعي بشتائم ضد المقاومة فألا يشكل ذلك تخريبًا للمشاركة الجماهيرية في نصرتها، وهذا يُشكل طابورًا خامسًا يحول دون مشاركة الجماهير بهذه الفعاليات
