ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية ليس بالأمر الجديد، بل هي سياسة ثابتة يستخدمها منذ سنوات طويلة خلال اقتحامه التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال ملاحقته من يصنفهم بالمطلوبين أو “بالقنابل موقتة” في الضفة الغربية، وهناك فلسطينيين كثر استشهدوا خلال استخدامهم كدروع بشرية من قبل جيش الاحتلال، لكن هذه المرّة التقرير الحديث عن ذات الظاهرة ولكن في قطاع غزة.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت على صدر صفحتها الرئيسة تحقيقاً صحفياً تحت عنوان:” هكذا يستخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروع بشرية”، صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية نقلت أجزاء من هذا التحقيق والذي جاء فيها: تحقيق نشرته الصحيفة الأمريكية فيه شهادات لجنود إسرائيليين وفلسطينيين كيف طلب من الفلسطينيين تنفيذ مهام خطرة، منها الدخول لمباني مفخخة من أجل حماية الجنود الإسرائيليين، ومع التحقيق نشرت صور حصلت عليه الصحيفة من منظمة “كسر الصمت”، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تضم جنود سابقين في الجيش الإسرائيلي، توثق انتهاكات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة، الجيش الإسرائيلي من جهته نفى الأمر.
بيّن التقرير كيف يستخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية خلال الحرب الحالية على قطاع غزة، كما أظهر التقرير كيف أُخذ الفلسطينيون من منازلهم وأدخلوا لمنازل مفخخة أو لتفتيش أنفاق تابعة لحركة حماس لتجنب إصابة الجنود الإسرائيليين.
التحقيق نشر كعنوان أول على موقع الصحيفة الأمريكية، وجاء خبر حادثة المسيرة الانتحارية التي أطلقها حزب الله مرتبة ثانية في الصحيفة، ومعظم المساحة على الموقع الإلكتروني كانت لفيديو يقارن بين وسائل النقل الإسرائيلية والفلسطينية في الضفة الغربية، واضطرار وسائل النقل الفلسطينية عبور الحواجز، وطرق صعبة السلوك.
تحقيق صحيفة نيويورك تايمز يعتبر استكمالاً لتحقيق سابق نشرته صحيفة هآرتس العبرية، في التحقيق تم اللقاء مع (16) جندياً وجهات عسكرية إسرائيلية أخرى مطلعة على هذا السلوك، وثلاثة فلسطينيين عاشوا الحالة، أحدهم محمد شبير والذي كان حينها يبلغ من العمر 17 عاماً، روي كيف اضطر أن يسير مكبل اليدين فوق الأنقاض في خانيونس، حيث كان الجيش الإسرائيلي يبحث عن عبوات ناسفة، وأرسل إلى مبنى مفخخ ك “الكلب”، وقال إن حياته كانت في خطر حقيقي عندما شاهد أسلاك متصلة بالمتفجرات.
وتابعت يديعوت أحرنوت نقل تفاصيل التحقيق، أحد المعتقلين طلب منه تفتيش نفق عثر عليه تحت مبنى تابع لوكالة الغوث، والذي اكتشف فيه مركز اتصالات لحركة حماس، كما ذكر شبير كيف أجبر أيام قبل الإفراج عنه ارتداء زي الجيش الإسرائيلي والخروج للشارع، من أجل أن تطلق عليه حماس النار، مما يسهل على الجيش الإسرائيلي اكتشاف مواقعهم.
وعن رد الجيش الإسرائيلي كتب الصحيفة: الجيش الإسرائيلي قال بأنه يحظر وبشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، وسيحقق الجيش في الشهادات التي وردت في التحقيق، والتحقيق لم يظهر إصابة أي من الذين استخدموا كدروع بشرية، باستثناء حالة واحدة قتل فيها ضابط إسرائيلي في أعقاب أسير لم يبلغ أو لم يرى مسلح لحماس أطلق النار.
التحقيق مرفق معه صور وشهادات لأسرى فلسطينيين أجبروا على مواجهة خطر الموت خلال حمايتهم لجنود إسرائيليين، صورة نشرت في التحقيق مصدرها منظمة “كسر الصمت” تظهر جنود إسرائيليين وأسيران فلسطينيان يدخلون مبنى مثير للشكوك في غزة، ومنظمة “كسر الصمت” هي أحد المصادر لتحقيق النيويورك تايمز، والتي شكلت وسيلة التواصل بين الجنود والصحفيين.
الجنود الإسرائيليين الذين قدموا الشهادات قالوا إن الحديث يدور عن ظاهرة معتادة ومنظمة، وتتم بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية، والجنود عبروا عن رفضهم لظاهرة الدروع البشرية، إلا أن الضباط الإسرائيليين دافعوا عن الخطوة باعتبار الأسرى الفلسطينيين إرهابين وليسوا مدنيين معتقلين بلا سبب، ونقل الجنود عن الضباط قولهم:” حياة المخربين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين”، مع أن الأسرى لم يتبعوا أية منظمة، وأفرج عنهم لاحقاً.
وحسب التحقيق، جنود إسرائيليين من وحدات مختلفة يتعاملون مع الأسرى الفلسطينيين بذات الطريقة، ولكن يفرقون بينهم: “دبور”، يقصد به أشخاص تأتي بهم المخابرات الإسرائيلية من خارج قطاع غزة لمهام محددة، أو إلى المتعاونين الذين يدخلون غزة مقابل أجر، و”البعوض”، وهم أسرى من قطاع غزة اعتقلوا وأخذوا مباشرة لمهام دوان أن يؤخذوا لإسرائيل، لعدة أيام وأحياناً لأسابيع، جندي قال خلال التحقيق، في كل الحالات ينظر لهم أنهم مقبول التضحية بهم، ضابط إسرائيلي قال: “حال انفجر نفق يموت الفلسطيني وليس جندي إسرائيلي”.
وختم التحقيق: القانون الدولي يمنع استخدام المدنيين كدروع بشرية، والجيش الإسرائيلي مستمر في استخدام المدنيين كدروع بشرية بشكل واسع في قطاع غزة، البرفسور مايكل شمت، مختص بالقانون العسكري قال في لقاء مع الصحيفة الأمريكية في إطار التحقيق: على ما يبدو يدور الحديث عن جرائم حرب، ما يجري يشبه استخدام “إجراء الجار” الذي منعته المحكمة العليا الإسرائيلية.
