ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
كتبت يديعوت أحرنوت العبرية: وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش دعا لحل السلطة الفلسطينية، ولكن بعد ساعات، كان إعلان فرنسي الماني بريطاني مشترك ضد بيان سموتريش، على إثره تراجع نتنياهو وسموتريش، وصادق الكبنيت الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر على استمرار العلاقة بين البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية، كل أعضاء الكبنيت دعموا القرار باستثناء بن جفير.
مصادقة الكبنيت الإسرائيلي على توصية رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية بتمديد العلاقة للبنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية كانت في استفتاء تلفوني، حيث تم تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام ينتهي في 30 نوفمبر 2025، وذلك من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية.
عدم تجديد العلاقة للبنوك الإسرائيلية بقرار رسمي إسرائيلي سيمنع وصول المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، مما سيؤدي لانهيارها، والموافقة الحكومية على استمرار العلاقة يشكل ضمانة حكومية للبنوك الإسرائيلية من التعرض لعقوبات بسبب تحويل أموال السلطة الفلسطينية الذي يعتبر خرق لقانون تايلور فورس الأمريكي.
أمام الكبنيت الإسرائيلي طرح موقف رئيس مجلس الأمن القومي حول العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، والتي جاء فيها أن وقف تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية سيكون له نتائج سلبية على أمن الدولة، وعلى علاقاتها الخارجية، كما ستضر الخطوة بالاقتصاد الفلسطيني، وقد تؤدي لتبييض “أموال إرهاب” حسب تعبير رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والمستشارة القضائية للحكومة أيضاً أوصت هي الأخرى بتمديد العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بعام آخر.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير الوحيد من وزراء الكبنيت الذي عارض تمديد السماح للبنوك الإسرائيلية التعامل مع البنوك الفلسطينية، وقال في هذا السياق: “المعارضة مبدئية، يؤسفني أن زملائي يعلنون مواقف ضد السلطة الفلسطينية، ولكن في الواقع يصوتون غير ذلك، برائي يجب العمل على اسقاط السلطة الفلسطينية، وليس دعمها من أجل ألا تسقط اقتصادياً”.
وتابعت يديعوت أحرنوت: في اجتماع الكبنيت طالب العديد من الوزراء ومنهم وزير المالية سموتريش بالعمل من أجل تفكيك السلطة الفلسطينية، والدفع باتجاه انهيارها اقتصادياً، سموتريش في حينه وافق على تمديد نظام التعويض لشهر واحد فقط، مما أثار غضب الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، الآن على ما يبدو أن نتنياهو وسموتريش تراجعوا أمام الضغط الأمريكي والأوروبي، وكان التمديد على الرغم من قرارات محكمة الجنايات الدولية، والخطوات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.
قرار الكبنيت الإسرائيلي بتمديد تعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية كان ساعات بعد بيان من وزراء خارجية المانيا وبريطانيا وفرنسا جاء فيه أن دولهم قلقة من عدم إصدار إسرائيل الضمانات اللازمة لاستمرار علاقة البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية لمدة لا تقل عن عام على الأقل.
وزراء الخارجية الثلاثة على قناعة بأن عدم تجديد العلاقة البنكية مع السلطة الفلسطينية يعتبر مخالف لاتفاقيات باريس الاقتصادية، وعدم التجديد سيؤدي لعاصفة اقتصادية في الضفة الغربية، مما يشكل خطر على أمن إسرائيل والمنطقة، وقالوا لا يوجد مبررات لمنع التجديد، وإن دولهم راضية عن خطوات السلطة الفلسطينية في التعامل مع “مخاطر تمويل الإرهاب”، وإن على إسرائيل تبنى سياسة تضمن الاستقرار المالي الداخلي والخارجي للسلطة الفلسطينية.
