ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
على ما يبدو أن مشروع بناء أبراج لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتحسين مستوى التغطية مشروع غير منفصل على الخطة الإسرائيلية الشاملة تجاه الضفة الغربية والقائمة على قاعدة قتل فرصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، المشروع سيكون فرصة إسرائيلية جديدة لقضم المزيد من أراضي الضفة الغربية لتعميق وتعزيز التواجد والسيطرة الإسرائيلية، ولتسهيل الجانب القانوني، ستصادر حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللازمة لأبراج الاتصالات تحت مسمى غايات أمنية.
يديعوت أحرنوت في إطار الحديث عن هذا الموضوع كتبت: في الوقت الذي تنتظر فيه إسرائيل دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض، وعلى خلفية الوضع الأمني، تواصل الحكومة تعميق سيطرتها على الضفة الغربية بصور مختلفة، وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش حدد هذا الهدف بشكل واضح، وهذا كان واضح من خلال قوله وسعية لإغلاق الإدارة المدنية.
هذا الأسبوع نُشر عطاء لوزارة الاتصالات الإسرائيلية والوزير شلومو كرعي لإقامة أبراج اتصالات في الضفة الغربية تكلفتها حوالي (50) مليون شيكل تم الحصول عليها من صندوق خارجي بمبادرة من وزير المالية سموتريش، المرحلة الأولى ستبدأ بإقامة 22 موقعاً في الضفة الغربية، منها في مناطق كفار أدوميم، كيدار، ايفي هناحل، متسبية ابيجيل، بيت آرية وبات عين ومناطق أخرى.
في بيان مشترك لوزير المالية ووزير الاتصالات حول الخطة لإقامة أبراج الاتصالات في الضفة الغربية جاء: المرحلة الأولى من أبراج الاتصالات الخلوية في ال 22 موقعاً موجودة على أراضي دولة إسرائيل، بالتالي ستقام بدون أية عوائق قانونية، غالبية المواقع في المراحل القادمة ستكون على أراضي المسح ( أراضي وضعها القانوني موجودة في إجراءات التسوية، وهي أراضي ليس عليها ملكية خاصة وليست أراضي دولة، ولا تدخل في الأراضي المسجلة في العهدين البريطاني والعثماني)، أو على أراضي فلسطينية خاصة، ولغاية استخدامها هناك نية لإصدار قرارات مصادرة.
جزء من أبراج التغطية للاتصالات الخلوية ستكون مقامة في معسكرات للجيش الإسرائيلي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية، منها معسكرات ايتمار وأدورا وكرمي تسور وكدوميم وعمانوئيل وسديه بوعز ومعسكرات أخرى، بالإضافة إلى ذلك، أقيمت أبراج في منطقة معلوت حلحول، على تلة قريبة من التجمع الفلسطيني حلحول الواقع على الطريق إلى الخليل، وعلى مفترق جفعات آساف القريبة من رام الله، في الحالتين تم السيطرة على الأراضي بأمر مصادرة لأغراض أمنية، وزير الاتصالات الإسرائيلي يخطط لاستصدار 50 أمر مصادرة لغاية إقامة أبراج وأجهزة إرسال للاتصالات الخلوية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ولكن حتى الآن لم يتم معالجتها من الناحية القانونية.
وتابعت يديعوت أحرنوت في موضوع إصدار قرارات مصادرة الأراضي لغايات أبراج وأجهزة الإرسال للشركات الخلوية الإسرائيلية: أوامر مصادر الأراضي أمر مقبول في الجيش الإسرائيلي، ولكن لغايات أمنية صريحة، بالتالي استخدام أوامر المصادرة لغايات إقامة أبراج اتصالات خلوية يعتبر أمر استثنائي، وتعني السيطرة على أراضي ليست أراضي دولة لغايات هذا المشروع، وزير الاتصالات الإسرائيلي كرعي يسوق موضوع تحسين تغطية الاتصالات الخلوية في الضفة الغربية كمسألة أمنية، بالاستناد لوقوع عمليات مقاومة في مناطق لم يكن فيها تغطية اتصالات خلوية، مما صعب استدعاء قوات الانقاذ.
وعن علاقة قضية أبراج الاتصالات الإسرائيلية مع خطة الحكومة للضم كتبت يديعوت أحرنوت: قضية أبراج الاتصالات الخلوية للوزير شلومو كرعي لم تأتي من فراغ، بل تتوافق مع خطط الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي والصلاحيات في الضفة الغربية، وفرض حقائق على الأرض قبيل دخول دونالد ترمب للبيت الأبيض، عطاء الاتصالات الخلوية الإسرائيلية يتوافق مع سياسات وزراء في حكومة نتنياهو منهم سموتريش والوزيرة ستروك والإدارة المدنية لإقامة المزيد من النقاط الاستيطانية.
هذه القرارات جاءت كقرارات استراتيجية من قادة الاستيطان وقادة اليمين بالحفاظ على الائتلاف الحالي، ووضع على طاولة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب خطة واضحة ومفصلة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وزير الاتصالات شلومو كرعي قال عن مشروع أبراج الاتصالات الإسرائيلية:” إقامة أبراج اتصالات خلوية في مختلف أنحاء الضفة الغربية ليست مسألة تتعلق بمستوى الحياة، واتصال تكنولوجي فقط، لابل خطوة لتعزيز التواجد الإسرائيلي، وتأكيد السيطرة على أراضي الآباء، وبعد نشر العطاء الأول، بدأنا العمل على العطاء الثاني، والذي سيكون خلاله قرارات مصادرة أراضي لغاية استخدامها في مشروع الأبراج”.
