هيئة التحرير
سلط تقرير أصدره مركز حملة الضوء على تصاعد سياسات المراقبة الإسرائيلية الرقميّة وتأثيرها على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين المقدسيين منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بناء على نتائج ل15 مقابلة مع مقدسيين ومقدسيات، إضافة لنتائج استطلاع رأي 502 مقدسي ومقدسية، جرى بين شهري أيلول وتشرين الأول من العام الحالي.
وبينت النتائج أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمراقبة والسيطرة الرقمية بلغت مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، حيث نفذ الاحتلال اعتقالات جماعية على خلفية أنشطة رقمية، إضافة للفصل التعسفي من العمل والمؤسسات التعليمية، كما وعملوا على تعزيز الاعتماد على تقنيات متقدمة كأنظمة التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة، والتجسس.
وأظهر التقرير أن القيود لم تقتصر على الفضاء الرقميّ فقط، بل أثّرت على حياة الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية، حيث أُجبِرَ العديد من منهم على ترك وظائفهم أو مؤسساتهم التعليمية، وذلك بسبب القيود المفروضة على الحركة والمراقبة.
ووثق التقرير انتشار الخوف من المراقبة في الحياة اليومية، حيث بين 16.7% من المُستطلعة آرائهم أنهم قلقون جدًا من التعرض للمراقبة، فيما أكد 30.8% أنهم يشعرون بالقلق إلى حد ما.
التقرير لفت إلى تصاعد استخدام تقنيات المراقبة الرقمية بشكلٍ ممنهج، حيث يتم استخدام كاميرات مراقبة مزودة بتقنيات التعرف على الوجه، والطائرات المسيّرة وخوارزميات التنبؤ بالسلوك “الإجرامي”.
وأكد التقرير أن هذه التقنيات استُخدمت لتبرير ممارسات مثل “مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية، حتى إن لم يتم إرتكاب مخالفة جنائيّة”، مشيرًا إلى أن أعداد المعتقلين إداريًا وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ العام 1967، خاصة مع تزايد حالات التوقيف على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
مدير دائرة الرصد والتوثيق في مركز حملة أحمد قاضي بين أن هذا التقرير يُبرز تصعيدًا خطيرًا في ممارسات المراقبة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين في القدس الشرقية منذ شهر أكتوبر 2023، مبينًا أن تكنولوجيا المراقبة تُستخدم بشكلٍ ممنهج لفرض القيود على حرية التنقل والتعبير والخصوصية والمشاركة الرقمية.
ودعا قاضي المجتمع الدولي وشركات التكنولوجيا إلى تحمل المسؤولية، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام تقنياتهم.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تعزيز آليات المساءلة تجاه السلطات الإسرائيلية، والضغط لضمان امتثالها للمعايير الدولية المتعلقة بحماية الحقوق الرقمية وحرية التنقل والتعبير، داعيًا لاتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع المدني لزيادة الوعي بانتهاكات الحقوق الرقمية، ودعم المتضررين قانونيًا، وتوثيق الانتهاكات بشكل منهجي.
وحث التقرير شركات التكنولوجيا على التأكد من أن تقنياتها لا تُستخدم لانتهاك حقوق الإنسان، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق باستخدام تقنياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
