ترجمة خاصة/ بالغراف
بعد خطوة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإلغاء قرارات الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية، هناك توافق بين وزير الحرب وجهاز الشاباك تعين منسق خاص من بين المستوطنين أنفسهم دوره التعامل مع جرائم فتية التلال في الضفة الغربية، ويكون خاضع لسلطة الحكومة مباشرة، وعلى اتصال مع الحاخامات في المستوطنات، ومع رؤوساء مجالس المستوطنات.
القرار غير واضحة الغاية منه حتى الآن، ولكن الأصل أن جرائم فتية التلال وعمليات تدفيع الثمن يجب أن تكون خاضعة لمتابعة الشرطة وتحقيقات جهاز الشاباك، وتحت المسؤولية الميدانية للجيش، بالتالي قد تهدف الخطوة لتكون جزءًا من التحضير لفرض القوانين الإسرائيلية في الضفة بدايةً على المستوطنين وجرائم فتية التلال، وقد تكون أيضاً خطوة للتغاضي بالكامل عن هذه الجرائم كون المنسق هو الآخر من بين المستوطنين.
وعلى ما يبدو أيضاً أن جهاز الشاباك الإسرائيلي يريد أن يُخلي مسؤوليته المباشرة عن ملاحقة فتية التلال على خلفية الجرائم على خلفية قومية في الضفة الغربية، كون الأمر يحتاج منه لعدد كبير من عناصر الجهاز للمتابعة، كما يرى في مثل هذه المسؤولية تشتيت لجهود جهاز الشاباك الأمنية.
في هذا الإطار كتبت يديعوت أحرنوت العبرية: نشر لأول مرّة: وزير الحرب الإسرائيلي وجهاز الشاباك توصلا لفكرة جديدة للتعامل مع الجرائم المتزايدة على خلفية قومية التي ينفذها فتية التلال في الضفة الغربية، منسق يكون خاضع مباشرة للحكومة للتعامل مع فتية التلال، وحسبما علمت يديعوت أحرنوت المنسق لن يكون من المؤسسة العسكرية، بل يكون شخصية مدنية، وشخصية رئيسة بالنسبة للمستوطنين.
القرار جاء بعد عدة لقاءات عقدها وزير الحرب الإسرائيلي مع حاخامات من المستوطنين، ولقاءات أخرى بين الوزير وبين جهاز الشاباك، والنقاشات فيها دارات حول الجرائم على خلفية قومية التي يرتكبها فتية التلال في الضفة الغربية.
الحديث يدور عن شخص يأتي من بين المستوطنين ويكون مقبول أيضاً على جهاز الشاباك، الهدف إيجاد شخص ومنحه سلطات تنفيذية مع طاقم كامل، يكون دوره تقديم علاج وتأهيل كامل لفتية التلال وتوجيههم لكي لا ينحدروا للعنف والجريمة والإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون المنسق مسؤول أمام كل المكاتب الحكومية والمؤسسة الأمنية مثل الجيش والشرطة، وكانت يديعوت أحرنوت قد كشفت أنه في العام 2023 القسم اليهودي في جهاز الشاباك كان فيه شخص كهذا كان دوره الاتصال مع الحاخامات في المستوطنات، ومع رؤوساء مجالس المستوطنات، ولكن الطرح الحالي يدور عن شخص مدني غير تابع لأي جسم أمني، ويعمل مع كافة الأجسام.
وتابعت يديعوت أحرنوت: القرار اتخذ على الرغم من إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس بأنه لن يصدر قرار اعتقال إداري بحق فتية التلال، وعلى الرغم من أن جرائم على خلفية قومية لفتية التلال في تزايد، في العامين الأخيرين زاد استخدام أوامر التقييد الإداري بسبب ارتفاع الجرائم على خلفية قومية، في الأعوام 2020 و2021 تم توقيع خمس أوامر اعتقال إداري، و61 قرار تقييد إداري، وفي الأعوام 2023 و2024 تم توقيع 33 أمر اعتقال إداري، و76 قرار تقييد.
وعن موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كتبت يديعوت أحرنوت: الهدف التعين السريع للمنسق دون المرور بالكثير من الإجراءات البيروقراطية، والعثور على الشخص الذي يمكنه توفير الحلول والإجابات في الوقت اللازم خلال الأحداث الأمنية.
من المهم الإشارة قالت يديعوت أحرنوت، جهاز الشاباك الإسرائيلي عرض مرات عديدة على رئيس الحكومة تعين منسق للتعامل مع قضايا فتية التلال، والسبب أن الحديث يدور عن تعامل معقد يتطلب توفير عدد كبير من الأشخاص داخل الجهاز للتعامل معهم لكي لا ينحدروا لتنفيذ عمليات في الميدان، يعرضوا أنفسهم للخطر، ويشتتون جهود المؤسسة الأمنية.
الظاهرة تتركز في الأساس في البؤر الاستيطانية وبشكل خاص في الفتية الذين يأتون للعمل في الاستيطان والزراعة، ولكن جزء منهم يركز نشاطه في جرائم على خلفية قومية، وفي عمليات تدفيع الثمن، قبل ثلاثة أسابيع أطلق شرطي إسرائيلي على اثنان من فتية التلال النار، ولازال الموضوع قيد التحقيق، وكان ذلك بعد أحداث عنف نفذها المستوطنون قرب قرية الفندق.
