إسرائيل تُكافئ إرهاب المستوطنين

ترجمة خاصة لبالغراف

عن الشراكة بين حكومة بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية في سياسية التضييق على الفلسطينيين بهدف حصرهم في أقل مساحة ممكنة خاصة في مناطق “ج”

 كتبت ميخال بارير رئيسة قسم الأبحاث والكتابة في جمعية “بمَكوم” للتخطيط وحقوق الإنسان في موقع سيخا مكوميت باللغة العبرية: 

يوم الجمعة الماضي بدأت تصل معلومات قرابة الساعة العاشرة ليلاً:” عشرات المستوطنين الإسرائيليين يطلقون النار على تجمع للرعاة بالقرب من مدينة أريحا، وسرقوا قطعان الماشية من منطقة نبع رأس العوجا”، المعلومات  كانت تصل من سكان القرية ومن نشطاء “ننظر للاحتلال بعيونه” استمرت المعلومات في التدفق طوال الليل:” 300 رأس من المواشي سرقت”، “600 رأس من المواشي سرقت”، “الشرطة الإسرائيلية موجودة هناك لكنها تقدم الدعم للمستوطنين”، في ساعات الصباح تبين حجم السرقات التي قام بها المستوطنين، 1500 رأس من المواشي سرقت من تجمع نبع رأس العوجا.

وفي إطار الحديث عن التسهيلات التي تقدم للمستوطنين على حساب أصحاب الأرض الأصليين كتب الموقع العبري، فقط قبل أسابيع أعلن المسؤول عن ملف أراضي الدولة عن تخصيص مساحة 2.4 دونم كمراعي، وهو ذات الموقع الذي كانت فيه سرقة قطعان الماشية الجمعة الماضية، هو تجمع يقع بالقرب من مدينة أريحا، ويشكل أكبر تجمع رعوي في الضفة الغربية، ويسكنه قرابة 150 عائلة.

القرار المتعلق بتخصيص مساحة 2.4 دونم كمراعي لم يتم تفصيله، ولكن المعروف أن جزء منه يقع في منطقة إطلاق نار، ولكن من السهل العلم أنها خصصت لصالح المستوطنين الذين ينشطون في المنطقة من أجل تهجير سكان الأرض الأصليين، حيث طوق المستوطنين التجمع ببؤر استيطانية والتي يطلق عليها بلغة المستوطنين مزارع، ويعملون بوسائل عدة من أجل تحقيق أهدافهم. 

ويعملون على ذلك من  خلال الرعي في المناطق التي ترعى فيها مواشي الفلسطينيين، وحتى داخل القرية نفسها، ومن خلال المضايقات التي لا تتوقف للسكان في التجمع، وإغلاق الطريق الموصلة للنبع الرئيسي في القرية والذي هو مصدر المياه الرئيسي للسكان ولقطعان المواشي في القرية، وتصل الأمور لتخريب الممتلكات وحرق المنازل، كل هذا يجري بدعم أو على الأقل  بغض الطرف من الجيش والشرطة الإسرائيلية، ففي أحسن الأحوال لا يتدخلون، وفي أسوء الأحوال يعتقلون الفلسطينيين بحجة الهجوم أو السرقة.

وعن تخصيص أراضي كمراعي لصالح المستوطنين كتب موقع سيخا مكوميت: التخصيص الرسمي لأراضي كمراعي لصالح المستوطنين خطوة أخرى في إطار التعاون القائم بين الدولة والمستوطنين في تهجير الفلسطينيين، القرار يعطي الترخيص للمستوطنين للتواجد على عتبات منازلهم للفلسطينيين في المنطقة، والاستيلاء على أراضيهم وإرهابهم، نتيجة هذه الممارسات من الصعب التقدير إن كان بإمكان سكان نبع رأس العوجا الصمود والبقاء على أراضيهم، كما كان الأمر في 20 تجمعاً فلسطينيا رعوياً تم تهجيرها منذ بدء الحرب على غزة.

لسان حال المستوطنين الإسرائيليين في ظل ما يلاقوه من دعم من الدولة من خلال الجيش والشرطة، لماذا علينا الانتظار حتى يتم تخصيص أراضي كمراعي بشكل رسمي من قبل الدولة، مادام بالإمكان الاقتحام للقرية في ساعات الليل، ومن ثم التخريب والسرقة، وكل هذا تحت حماية وحدات الشرطة الإسرائيلية والجيش، ليلة السبت الماضية مستوى العنف وصل لمستوى جديد، عندما اقتحم عشرات المستوطنين التجمع مسلحين بالعصي والأسلحة وجزء منهم ملثمين وسرقوا قطعان الماشية من سكان التجمع.

خطة السرقة سهلة بالنسبة للمستوطنين:” يدخلون مع قطيع من المواشي لقلب التجمع، يدعون أن الفلسطينيين سرقوا مواشيهم، يباشرون استعادة المواشي المسروقة، يقومون بالتنقل بين المنازل وإفراغها من قطعان المواشي، يسارع المستوطنين لنقل قطعان المواشي لجهة الغرب، تاركين خلفهم المواشي التي ليس بمقدورها السير بسرعة”.

وتابع الموقع العبري سرد ممارسات المستوطنين في المنطقة: ينبغي لنا أن لا نخطئ، العنف الصارخ الذي يقوم به مثيري الشغب من المستوطنين هو استمرار واستكمال للعنف الذي تمارسه الدولة ضد التجمعات الرعوية منذ سنين، من تلك الممارسات إغلاق المراعي بحجة أنها مناطق إطلاق نار، هدم المساكن والمدارس، مصادر ألواح الطاقة الشمية، وهدم آبار المياه، وعدم الاعتراف بحق سكان التجمعات الرعوية العيش في مناطقهم المتواجدين فيها منذ سنوات طويلة، كل هذا والمستوطنات الإسرائيلية في محيطهم تتوسع وتكبر على حساب الفلسطيني وأرضه.

تخصيص أراضي بشكل رسمي كمراعي إلى جانب سياسية الدولة وممارسات المستوطنين أدوات تهدف لتفريغ مناطق “ج” في الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، بهدف تسهيل ضم الضفة الغربية مقابل حصر الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة.

وختم موقع سيخا مكوميت العبري عن موضوع ممارسات الدولة والمستوطنين في تجمع رأس نبع العوجا كنموذج مصغر مما يجري في معظم أنحاء الضفة الغربية: الترحيل والنزوح ليس قدراً، الدولة يجب أن تأخذ على عاتقها الدفاع عن التجمعات وعلى السكان في المنطقة، كما يُلزمها بذلك القانون الدولي، ويمكن للدولة القيام بذلك بوسائل بسيطة، منها تحديد مناطق دفاعية، تشمل المناطق السكنية، ومساحات المراعي والأراضي الزراعية حولها، وعلى الدولة أن تمنع دخول المستوطنين إلى هذه المناطق، وعدم قيام الدولة بعمليات هدم المباني وتخريب الموارد أخرى في المنطقة، وبهذه الطريقة لا تحافظ فقط على حقوق الإنسان، بل تحفظ كرامتها الإنسانية حسب وصف الموقع العبري.

وبعيدا عما نشره موقع سيخا مكوميت عما يجري في تجمع رأس العوجا من سرقة قطعان المواشي، وتخصيص مساحة 2.4 دونمات كمراعي في المنطقة دون التحديد لمن خصصت رسمياً، أصدر بتاريخ 10-2-2025 يوسي سيجال، المسؤول عن أملاك الغائبين وأملاك الحكومة في الضفة الغربية قراراً بتخصيص مساحة 8734 دونم كمراعي ممتدة على مساحة ثمانية أحواض من أراضي طوباس.