البناء غير المرخص في الضفة الغربية

ترجمة خاصة/ بالغراف

قبل الخوض في تفاصيل التقرير الخاص بالمنظمة اليهودية، وجب التوضيح أن المقصود ب “البناء غير المرخص في الضفة الغربية”، البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج” والتي تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، وخاضعة إدارياً وأمنياً لسلطة جيش الاحتلال والإدارة المدنية الإسرائيلية، وعليها مقامة المستوطنات الإسرائيلي المتواجد فيها قرابة (530) ألف مستوطن حسب معطيات إسرائيلية للعام 2024.

منظمة رجفييم اليهودية، منظمة يمينية مختصة في رصد ومتابعة ما تطلق عليه البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة “ج”، وترفع قضايا لدى الجهات الإسرائيلية ذات العلاقة من أجل تنفيذ عمليات الهدم لتلك المباني التي تصنف غير قانونية إسرائيلياً.

حديثاً أصدرت المنظمة تقريرها للعام 2024 بنسخته الثالثة تحت عنوان “تحول في المواجهة، تحديث في مؤشرات البناء غير المرخص في الضفة الغربية في العام 2024  “، التقرير الأول للمنظمة كان في العام 2019، والتقرير الثاني كان في العام 2022..

وفق المعطيات التي نشرتها المنظمة اليهودية، وتعتمد على صور جوية حسب ما ورد تقرير العام 2024: في العام 2024 يوجد  في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية أكثر من (97566) مبنى غير مرخص حسب تعريف المنظمة اليهودية للبناء غير المرخص.

من تحليل الصور الجوية الذي قامت به منظمة رجفييم، يوجد ثلاثة اتجاهات للبناء غير المرخص في الميدان كانت في هذه المرحلة:

الفترة الزمنية الأولى من نيسان 2022 حتى يناير2023: الاستمرار في سياسية البناء مع نوع من الاعتدال، (4065) مبنى بُنيت في هذه المرحلة، بمتوسط شهري (452) مبنى في الشهر، لكنها تظهر استمرار ظاهرة البناء غير المرخص في السنوات الماضية.

الفترة الزمنية الثانية: من يناير 2023 وحتى حزيران 2023: شهدت ارتفاعًا حادًا في البناء الفلسطيني غير المرخص/حسب وصف المنظمة اليهودية، (3038) مبنى غير قانوني على طول الفترة المذكورة، (608) مبني بالمتوسط في الشهر الواحد.

الفترة الزمنية الثالثة: بين حزيران 2023 لشهر أيار 2024: كان هناك تراجعًا كبيرًا في عمليات البناء غير المرخص، (2853) مبنى غير مرخص في المناطق “ج”، متوسط (260) مبنى غير مرخص في الشهر. 

الارتفاع الحاد في البناء غير المرخص في المناطق المصنفة “ج” كان في الفترة بين نيسان 2022 وحزيران 2023، ويمكن أن نّعزي ذلك لسعي السلطة الفلسطينية لفرض حقائق على الأرض حسب خطة فياض لإقامة الدولة الفلسطينية، وبشكل خاص منذ إعلان خطة الرئيس ترمب في العام 2022.

ناهيك عن عجز الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الظاهرة في ظل وجود بني جنتس في وزارة الحرب الإسرائيلية، والذي كان لديه توجه مشجع تجاه السلطة الفلسطينية، وامتنع عن المواجهة معها على هذه الخلفية، واستمرت الحالة في الشهور الأولى للحكومة الإسرائيلية الحالية.

 تضافر هذه الظروف معاً قادت لارتفاع حاد في البناء غير المرخص بشكل غير مسبوق حتى اليوم، كما جاء في تقرير “حرب الاستنزاف 2022″، المعطيات في شهر نيسان كانت على حد غير مسبوق (7968) مبنى في العام، (642) مبنى في الشهر.

اعتباراً من حزيران 2023 حصل تراجع في البناء غير المرخص في المناطق المصنفة “ج”، وهذا التراجع لتشديد الحكومة الحالية لسياستها ضد البناء غير المرخص في المناطق “ج”، وتنفيذ القانون، كما كان للوضع الاقتصادي السيء في السلطة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر، واندلاع حرب السيوف الحديدية دور في تراجع البناء غير المرخص في مناطق “ج”، حيث حصل تراجع محاولات السلطة الفلسطينية في عمليات السيطرة المنظمة، وتراجع في تخصيص الموارد المالية لاستمرار نشاط السيطرة على مناطق “ج”.

ويمكن إجمال أسباب تراجع عمليات البناء الفلسطيني في مناطق “ج” حسب منظمة رجفييم اليهودية، لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع البناء وتطبيق القانون على البناء غير المرخص، والتواجد الأمني الإسرائيلي الواسع في الميدان، والعامل الثالث متعلق بالوضع الاقتصادي غير الجيد في السلطة الفلسطينية مما صعب عليها توفير الموارد لدعم هذا النوع من البناء.

كما تطرق التقرير لخلفية تقسيمة الضفة الغربية لمناطق “أ” و “ب “و “ج” حسب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في العام 1993، وكانت الاتفاق اتفاق انتقالي بين حكومة إسرائيل والعرب في الضفة الغربية (حسب تعبير التقرير)، وبموجبه قسمت الضفقة الغربية لمناطق أ وب وج، حيث تبلغ مساحة المناطق “أ” 17% من مساحة الضفة الغربية، وهي تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، والمناطق “ب “تبلغ مساحتها 21%، تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية، وأمنياً للجانب الإسرائيلي،  والمناطق المصنفة “ج”، وتبلغ مساحتها  62% وهي تحت السيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.