ترجمة خاصة لبالغراف
كتبت يديعوت أحرنوت: عائلات قتلى في أحداث السابع من أكتوبر رفعوا الاثنين 7-4-2025 دعوى قضائية في المحكمة في نيويورك ضد الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، بدعوى إنه ساعد وبعلم مسبق “البنية التحتية” لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بين تلك المساعدة توفير الكهرباء لأنفاق حماس التي مكنت حماس من الاحتفاظ بالمخطوفين، ومبلغ التعويض المطلوب سيحدد خلال إجراءات القضية.
يدور الحديث عن 200 مدعي من المواطنين الأمريكيين أو أقارب لهم من الدرجة الأولى ل 46 أمريكياً قتلوا في أحداث السابع من أكتوبر، من بين المدعين وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات الإسرائيلي السابق يزهار شاي، والذي قتل ابنه الحامل للجنسية أمريكية في معركة كرم أبو سالم.
المصري، المدير العام السابق للمنطقة الصناعية كارني يعتبر مستشاراً سرياً لإدارة الرئيس الأمريكي ترمب، وعلى ما يبدو إنه مستشاراً سرياً للمبعوث الأمريكي في موضوع الرهائن آدم بوهلر، والذي أحدث عاصفة عندما أجرى اتصالات مباشرة مع حركة حماس في الدوحة.
اسم المصري طرح في الأسابيع الأخيرة كشخصية مقبولة إسرائيلياً وأمريكياً ليكون مسؤول عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بهدف الحصول على شخصيات فلسطينية غير مؤيدة لحركة حماس للقيام بدو سلطوي بشكل أو بآخر في قطاع غزة.
الدعوى المرفوعة ضده في الولايات المتحدة ستمس في صورته أمام جهات سياسية تعتبره شخصية معتدلة، وتظهره كشريك في شبكة اتصالات ومشاريع تطويرية واقتصادية جزء منها ممول من جهات دولية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي وال USAID، وأموال على حساب دافع الضرائب الأمريكي استخدمت لغايات قالت إنها أمريكية.
في مركز الدعوى مشاريع التطوير الخضراء في قطاع غزة، وفي مركزها المنطقة الصناعية في غزة Gaza Industrial Estate (GIE) والتي أقيمت في غزة في العام 1997 وبتمويل من ال USAID، وحزء من المنطقة الصناعية كارني أديرت من كيانات مرتبطة مع بشار المصري.
المدعون يدعون المكان كان واجهة تجارية مشروعة، ولكن من تحت الأرض كانت هناك أنفاق هجومية لحركة حماس اخترقت الحدود إلى إسرائيل، بما فيها الكيبوتسات التي قتل فيها وخطف منها المواطنون.
وتوضح الدعوى المرفوعة ضد بشار المصري كيف أن شبكة الأنفاق التي أقيمت قبل سنوات، واعيد تأهيلها بعد حرب الجرف الصامد في العام 2014 وحصلت على زخماً متجدداً بعد مشاريع الطاقة المتجددة، والتي وفرت الطاقة الكهربائية لصيانة البنية التحتية تحت الأرض، وحصلت تلك المشاريع على دعم دولي واسع، جزء منه دعم أمريكي ودعم من جهات دولية، كل ذلك بعلم المصري وبتنسيق مع حركة حماس.
وعن المصري ودوره في الاقتصاد الفلسطيني كتبت يديعوت أحرنوت: يعتبر بشار المصري من الشخصيات المركزية في الاقتصاد الفلسطيني، هو رئيس مجلس إدارة شركة PADICO، ومؤسس شركة مسار العالمية.
المدعون يدعون أن هذه الشركات أقامت فنادق فاخرة في قطاع غزة، والمنطقة الصناعية في قطاع غزة، والذي جزء منه استخدم منطقة عملياتية لحركة حماس، والمصري كان راعي الاتفاق مع حماس في التعاون على اعادة تأهيل المنطقة في العام 2022، والطرف الثاني كان نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس عبد الفتاح الزرعي، والذي اغتيل في قصف إسرائيلي في آب الماضي.
وادعى مقدمو الشكوى أن الفنادق في ملكية شركة PADICO استضافت بشكل دائم شخصيات من حركة حماس، بمن فيهم يحيى السنوار وخليل الحية، وكانت أماكن لقاءات قيادات الحركة مع جهات أجنبية، منها فندق المشعل في قطاع غزة.
مواطنون أمريكيون تقدموا بالدعوى قالو إن الحديث يدور عن سلسلة مخالفا لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (Anti-Terrorism Act)، والذي يُمكنهم من رفع دعاوى مباشرة على كل من يساعد في دعم الإرهاب، العائلات تطلب تعويض على مقتل أعزاءهم، التي يجب أن تكون مضاعفة ثلاث مرات حسب القانون الأمريكي، وتعويضات تهدف من بين ما تهدف للردع.
وبعيداً عن الجانب المالي، الدعوى تهدف لتحميل المسؤولية المدنية أصحاب الشركات الذين يكونون على علم بتقديم المساعدة للجهات التي قالت إنها إرهابية، من خلال استغلال دعم من جهات دولية من أجل إقامة بنى تحتية هجومية أضرت بمواطنين أمريكيين.
الوزير الإسرائيلي السابق يزهار شاي المشارك بتقديم الدعوى قال:” من الصعب العودة لعقلية ما قبل السابع من أكتوبر، الذي أوهمت جهات نفسها بتعزيز الاقتصاد في قطاع غزة المسيطر عليه من حركة حماس، ما يعني تعزيز البنية التحتية الإرهابية”.
من الجهة الأخرى، المدعون يدعون تقديم أدلة على أن رجال أعمال فلسطينيين حصلوا على مساعدات ودعم من جهات دولية منها الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة صناعية وفنادق فاخرة في غزة، ولاحقاً نسقوا مع حماس لإقامة أنفاق أسفلها.
أمريكية أخرى مشاركة في الدعوى تدعى إيريس وينشتاين قتل ذويها في السابع من أكتوبر قالت:” منذ السابع من أكتوبر هدفنا هو إعادة المخطوفين، نطلب تحميل المسؤولية ليس لحماس فقط، بل لمن ساعدوها وهم يعلمون، حتى لو كان ذلك بشكل غير مباشر، القانون الأمريكي يتيح ذلك”.
الدعوى مرفوعة من أربعة مكاتب محامين كانت في السابق مسؤولة عن رفع قضايا ضد جهات اتهمت في الولايات المتحدة بدعم الإرهاب منها البنك العربي وبنك الصين.
ومن محيط الملياردير المصري قالوا:” بشار المصري رجل أعمال فلسطيني أمريكي محترم وريادي، فوجئ من وسائل الإعلام بأن قضية مرفوعة ضده ولا أساس لها، فيها ادعاءات كاذبة، ضده وضد الشركات المرتبطة به، لا السيد المصري ولا الجهات المرتبطة كان لهم أي نشاط غير قانوني، أو أي نشاطات تدعم العنف أو تدعم الإرهاب، ولا بأي شكل من الأشكال”.
وتابع مقربي المصري في ردهم:” لعقود عمل المصري من أجل التطوير الاقتصادي، وفي المساعدات الإنسانية، ودعم السلام والاستقرار الإقليميين، عمليات حصلت على تقدير أمريكي كبير، ومن جهات إقليمية، السيد المصري يعارض كل أشكال الإرهاب، ويدعم العمل من أجل التغيير بسلام، وسيعمل من أجل إلغاء الادعاءات ضده في المحكمة”.
