صور جوية تظهر حجم التدمير المنظم في مخيمات شمال الضفة الغربية

ترجمة خاصة- بالغراف

الصحفي الإسرائيلي في يديعوت أحرنوت اليشوع بن كيمون كتب قبل عدة أيام بأن العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية تهدف للتأثير على الوعي والجانب المعرفي الفلسطيني فيما يتعلق بقضية اللجوء الذي تمثله المخيمات، وإعادة تكوينها لتكون أحياء من أحياء المدن القريبة.

صحيفة هآرتس من جهتها تحدثت الثلاثاء 8-4-2025 عن حجم الدمار المنظم في المخيمات في شمال الضفة الغربية وفق صور جوية قامت بتحلليها، وإن الجيش الإسرائيلي يدعي أن الأهداف لعملية “السور الحديدي” هي عسكرية بحته، وهدف عمليات الهدم في المخيمات توفير حرية الحركة العملياتية للجيش، وإن عمليات الهدم مغطاة قانونياً من المحكمة العليا الإسرائيلية

ووصلت الوقاحة بالناطق باسم الجيش الإسرائيلي الادعاء أنه لم يقم بتهجير سكان المخيمات، وإنما سمح لمن يريد الابتعاد عن مناطق القتال الخروج عبر ممرات آمنة محمية من الجيش، ومما جاء في هآرتس حول عمليات الهدم المنظم في مخيمات شمال الضفة الغربية:

صور الأقمار الصناعية تظهر حجم الدمار في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية “الجدار الحديدي” المستمرة في شمال الضفة الغربية منذ أكثر من شهرين، الصور تظهر حجم كبير جداً من التدمير في مخيم جنين، وهدم أقل في مخيمات نور شمس وطولكرم، في المخيمات الثلاث يظهر ذات الهدف من عمليات الهدم وهو شق طرق تسهل تحرك قوات الجيش الإسرائيلي في المخيمات.

وتابعت هآرتس: ظاهرة الهدم في المخيمات تتناسب مع إعلانات الجيش الإسرائيلي بأن عمليات الهدم جاءت لتسهيل تنفيذ العمليات العسكرية في المخيمات، وتمكين القوات من حرية الحركة، وبما أن الحديث عن صور جوية، فهي لا تظهر كامل علميات الهدم في المخيمات، بعض المباني تم هدم واجهاتها الأمامية، مما يصعب على الصور الجوية التقاطها وعرضها.

حسب بلدية جنين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قرابة 600 منزل في مخيم جنين، وهذا العدد يشكل ثلث المباني القائمة في المخيم، أصبحت غير مؤهلة للسكن فيها، أما مخيمات نور شمس وطولكرم، تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أن قرابة 150 منزل في كل مخيم هدمت أو تضررت بشكل لم تعد صالحة للسكن، في ذات الوقت تقول الوكالة الدولية، من الصعب تحديد الصورة النهائية كون الدخول للمخيمات ممنوع.

وتابعت هآرتس: رونالد فريدريش مدير وكالة الغوث في الضفة الغربية قال لهآرتس: “من الصعب الحصول على صورة واضحة، مواطنون حاولوا العودة لبيتوهم في المخيمات أعادهم الجيش الإسرائيلي تحت تهديد النار، لا أحد يمكنه الدخول”، الصور الجوية لشركة Palanet Labs تظهر التغيرات في المخيمات في كل الأوقات، الصور تظهر صور المنازل في مخيم جنين ما بين 15 نوفمبر 2024 و27 مارس 2025، وفي مخيمات نور شمس وطولكرم ما بين 14 أكتوبر 2024 و11 مارس 2025.

وعن القوات الإسرائيلية العاملة في المخيمات كتبت هآرتس: اليوم يعمل لوائيين في المخيمات، وحسب الجيش الإسرائيلي، من داخل المخيمات هم ينطلقون للعمل في قرى أخرى في المنطقة، وفي ذات الوقت مستمرون في إعادة تكوين المخيمات.

مدير وكالة الغوث في الضفة الغربية فردريش قال: حوالي 42 ألف فلسطيني هجروا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، إلى جانب المهجرين من المخيمات، هناك آخرون هجروا من أحياء المدن القريبة من المخيمات، إلى جانب عمليات التهجير، العملية العسكرية الإسرائيلية خربت كذلك في البنية التحتية في المخيمات.

رئيس بلدية جنين محمد جرار قال في حوار مع هآرتس:” لم يعد يوجد بنى تحتية، يوجد أحياء في مدينة جنين هدمها الجيش الإسرائيلي، ومنها في الجهة الشرقية غير القريبة من المخيم، وأخريات ملاصقة له”، وحسب رئيس البلدية، تقرير أولي أظهر أن تكلفة إعادة اعمار ما دمره الجيش الإسرائيلي حوالي 300 مليون دولار، والبلدية ليس لديها مبالغ كهذه، وتأمل أن تتلقى مساعدات دولية.

نهاية الشهر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي إنه سيهدم 95 منزلاً في مخيم جنين و85 منزلاً في مخيم العين في نابلس، بعد الإعلان عدد من أصحاب المنازل وبلدية جنين تقدموا باستئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية، إحدى المتقدمات بالاستئناف لطيفة استيتة البالغة من العمر 64 عاماً، والتي تسكن لوحدها في منزلها في مخيم جنين.

وحسب الاستئناف المقدم من المحامية روعيت شاعر من جمعية الحقوق المدنية، استيته هجرت من منزلها في يناير الماضي دون أن تأخذ منه شيء، بعد أن حذرت مسيرات إسرائيلية أن على السكان ترك منازلهم، اليوم هي مستأجرة لشقة من أربع غرف في جنين، مع عشرة أشخاص آخرين، معهم شقيقها وعائلته الذي هُدم هو الآخر منزله.

في 19 مارس علمت من خلال مجموعة واتس أب أن الجيش الإسرائيلي سيهدم منازل في المخيم دون أن يحصلوا على بلاغ مباشر بذلك، وإن منزلها واحد من تلك المنازل التي ينوي الجيش هدمها، بعد أن وجدت بلاغ مع صورة جوية، وفي البلاغ أمامها 24 ساعة لإخلاء ممتلكاتها من المنزل، وقالت في الدعوى أن قرار الهدم لم يستند على قرارات عملياتية فورية، وهي وبقية السكان لم يتهموا بقضايا ذات علاقة بالمقاومة، وإن قرار الهدم تعسفي ومخالف للقانون الدولي.

المحكمة العليا الإسرائيلية بمشاركة ثلاثة قضاة ردوا الاستئناف على قرار الهدم بحجة أن المحكمة لا تتدخل عندما يتعلق القرار بمسألة عسكرية واضحة تهدف لتوفير حرية الحركة للقوات الإسرائيلية، وتوفير حرية الحركة أيضاً للمركبات العسكرية، والسماح للقوات السير على الأقدام لمسافات طويلة دون مخاطر، على الرغم من رد الاستئناف إلا أن الجيش لم ينفذ بعد قرارات الهدم حسب رئيس بلدية جنين.

وعن العملية التعليمية في المخيمات كتبت هآرتس: نتيجة عمليات الهدم والعملية العسكرية المستمرة الأطفال ليس بمقدورهم الوصول للمدارس، ويتعلمون عن بعد، وهذا يتطلب توفير خدمة الانترنت للحواسب وأجهزة الأيباد، والتي ليس بالضرورة أن تكون متوفرة لجميع العائلات، مع العلم أن أطفال مخيم جنين فقدوا 30% من العملية التعليمية في العام الماضي، هذا إلى جانب أن المهجرين قسم منهم مقيمين عند أقاربهم، و15% في مراكز الإيواء، وقسم يتلقون من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بدل أجرة السكن والغداء، “واقع المهجرين غير إنساني، وفقدوا كل ما يملكون” قال رئيس بلدية جنين.

رد الجيش الإسرائيلي على ما جاء في هآرتس:” في 21 يناير بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في شمال الضفة الغربية لتحييد البنية التحتية الإرهابية في مخيمات جنين وطولكرم، خلال العملية هدمت منازل استخدم لغايات إرهابية، أجريت عمليات استطلاع لتوسعة نطاق العمليات مما أدى لهدم مباني، وإن هدم المباني لغاية توسعة الطرق صودق عليها من قبل المحكمة العليا، التي صادقت على الضرورة العسكرية لعمليات الهدم، والجيش والإدارة المدنية يعملان على إصلاح الأضرار بالبنية التحتية، منها المستشفيات المستمرة بالعمل بشكل طبيعي.

وتابع الجيش الإسرائيلي في رده مدعياً بأنه بشكل عام لم يقم بتهجير السكان، وقال في سياق الادعاء:” الجيش الإسرائيلي لم يخلي السكان من مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، وإنما سمح للسكان الذين أرادوا الابتعاد عن مناطق المواجهة الخروج عبر ممرات آمنه محمية من الجيش، في المقابل تم فرض قيود على تحرك المواطنين من أجل أن لا تؤثر على النشاطات العملياتية، والآن لا يسمح بعودة السكان الذين خرجوا من مناطق المواجهة، باستثناء عمليات دخول محددة لإعادة معدات، والتي تتم بالتنسيق، الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل طوال الوقت اللازم، وفقاً للتهديدات ووفقاً لتعليمات المستوى السياسي”.