رفح منطقة عازلة أخرى.. كم تبقى من مساحة القطاع؟ !

عبد القادر بدوي

في أعقاب استئناف حرب الإبادة على غزة، هدّد بنيامين نتنياهو: “كلما استمرت حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين، كلّما أصبحت القوة التي نفعّلها أقوى… هذا يشمل الاستيلاء على الأراضي ويشمل أشياء أخرى”.

تحقيق لصحيفة هآرتس عن مصادر أمنية- عسكرية: “الجيش الإسرائيلي يستعد لتحويل منطقة رفح بالكامل، وهي خُمس مساحة القطاع، إلى جزء من منطقة العازلة”.

ماذا يعني ذلك؟ “توسيع المنطقة العازلة له أكثر من دلالة: المسألة ليست فقط مساحتها الكبيرة: حوالي 75 كم²، أي نحو خمس مساحة القطاع كله، بل الهدف هو فصلها فعليًا يحول القطاع إلى جيب داخل أراضي إسرائيل، ويبعده بشكل محكم عن الحدود المصرية”.

تحقيق هآرتس”بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل العمل على توسيع “محور موراغ” من خلال تدمير المباني الواقعة على طوله. في بعض المناطق، سيكون عرض المحور مئات عديدة من الأمتار، بل أكثر من كيلومتر”.

تحقيق هآرتس”المنطقة، التي تبلغ مساحتها 75 كم²، تقع بين محوري صلاح الدين- “فيلادلفي” وموراغ وتشمل مدينة رفح والأحياء المجاورة لها. لن يُسمح للسكان بالعودة، ويجري النظر في تدمير جميع المباني فيها” تحقيق هآرتسمن أين جاءت فكرة “الحزام الأمني/ المنطقة العازلة”؟منذ بدء حرب الإبادة على غزة، تعمل إسرائيل على تطوير نموذج مطّور من نموذج “الحزام الأمني” في جنوب لبنان سابقًا، والذي أقيم على مساحة 10% من مساحة لبنان، وضمّت المنطقة حوالي 150 ألف مواطن لبناني موزعين على 67 قرية وبلدة.

خلال تواجد الجيش الإسرائيلي في هذه “الحزام الأمني”، احتفظ بعدد من المواقع العسكرية بالإضافة إلى دعم وتسليح بعض الميليشيات المحلية مثل “جيش لبنان الجنوبي” وقد أوكلت إليها مهام الإدارة المدنية لسكان تلك المنطقة.

بخلاف الأهداف الإسرائيلية والنتائج المرجوّة من إقامة “الحزام الأمني” لحماية مستوطنات الشمال، تحول وجود الجيش في هذه المنطقة على مدار قرابة 18 عامًا (حتى الانسحاب عام 2000) إلى بنك أهداف في جعبة المقاومة اللبنانية (وتحديدًا حزب الله)، وقد أدّى ذلك إلى مقتل ما يُقارب 559 جنديًا إسرائيليًا (أي ما يُعادل خمسة أضعاف قتلى الجيش خلال الحرب)، وهو ما دفع إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان تحت ضربات المقاومة اللبنانية.

منذ 7 أكتوبر، بدأت إسرائيل بالعمل على إنشاء “منطقة عازلة” داخل حدود القطاع (نموذج مطوّر عنه) لمسافة تتراوح بين 800 متر و1.5 كم، الحديث يدور عن منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كم²، أي أكثر من 16% من مساحة قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها حتى 7 أكتوبر نحو ربع مليون فلسطيني.

“النموذج المطوّر للحزام الأمني” في القطاع يتضمن إفراغ المنطقة بالكامل من السكان وتدمير ومسح كافة المنشآت والمزارع وعدم السماح بالعودة إليها. تقرير صادر عن مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة نُشر في أبريل/ نيسان، 2024 أشار إلى أنه حتى ذلك الوقت، فإن حوالي 90% من المباني في “المنطقة العازلة” قد دُمّرت.

إن التدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية بشكلٍ كامل في “المنطقة العازلة” وتهجير السكّان الفلسطينيين منها يأتي في ضوء فهم إسرائيلي بعدم وجود أي “جماعة محلية” تُبدي تعاونًا مع إسرائيل على غرار “جيش لنان الجنوبي”، وأن هذا الضغط قد يدفع المقاومة للتراجع والاستسلام أمام ضغط فقدان الأرض والحدود، وخاصة مع مصر.

دفع الفشل الذريع الذي أنتجه الاعتماد المفرط على تقنيات المراقبة والتجسّس الدفاعية الإسرائيلية المزروعة على طول الحدود مع القطاع (الجدار العازل) في 7 أكتوبر إسرائيل لإعادة إنتاج ظروف عسكرية- أمنية جديدة على الحدود مع القطاع تضمن لإسرائيل مسألتين على المديين المنظور والاستراتيجي

: 1) إنشاء قواعد ثابتة للجيش الإسرائيلي (بما في ذلك احتمالية إعادة الاستيطان كجزء من تصور أحزاب اليمين المتطرّف) كإجراء “دفاعي

وقائي” أمام أية هجمات مُحتملة تُشبه هجوم طوفان الأقصى؛ 2) تهيئة الظروف الميدانية لحرية عمل أمني- عسكري في القطاع، تُشبه الضفة الغربية والتواجد العسكري في محيط المدن والقرى والمخيمات، حيث تتحول قواعد الجيش لنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات “إغارة ” أو عمليات عسكرية “دقيقة” داخل القطاع.