ترجمة خاصة/ بالغراف
في الاقتطاعات التي يقوم بها شهرياً من أموال الضرائب الفلسطينية، على ما يبدو أن سياسة وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش فتحت شهية الكثيرين من الإسرائيليين للانقضاض على أموال الضرائب الفلسطينية من خلال رفع دعاوى تعويض مالي بحجة التضرر نتيجة أعمال المقاومة الفلسطينية.
خاصة في ظل البنية التحتية القانونية التي وفرتها حكومات الاحتلال منذ العام 2018 عندما تم سن قانون اقتطاع قيمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب، والتي بلغت فيمتها شهرياً حوالي ال 55 مليون شيكل، وأقرت في العام 2024 قانون “تعويضات ضحايا الإرهاب”، والذي يمنح عائلة كل قتيل إسرائيلي 10 مليون شيكل، وتعويض المصاب في إعاقة 5 مليون شيكل.
واليوم الأربعاء 6-5-2024 تقدم أكثر من 500 شخص في دعوى تعويض ضد أكثر من جهة فلسطينية بالتعويض على خلفية أحداث 7/10 مع أن الجهة المسؤولة عنها حركة حماس، والتي هي ليست مكون رسمي من المكونات المؤسساتية للسلطة الفلسطينية، ولا من مكونات أطر منظمة التحرير الفلسطينية.
في هذا السياق كتبت يديعوت أحرنوت العبرية تحت عنوان: نشر لأول مرّة، ” بقيمة 4.91 مليار شيكل”، أكثر من 500 متضرر من 7/10 يقاضون السلطة الفلسطينية عن مسؤوليتها عنه”، بعد عام من البحث والتحقيق، دعاوى رفعت ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووزير
شؤن الأسرى السابق عن “المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن المجزرة والتحضيرات السابقة لها”، بيان الدعوى فصل تحضيرات كانت ما بين الأعوام 2018-2023 والتي شملت تدريبات عسكرية لحركة حماس في غزة، مدعية أن التمويل كان على يد السلطة الفلسطينية.
عن السابع من أكتوبر، عن مسؤوليتها عن المذبحة”، بعد عام من البحث والتحقيق، دعاوى رفعت ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤن الأسرى السابق عن “المسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن المجزرة والتحضيرات السابقة لها”، بيان الدعوى فصل تحضيرات كانت ما بين الأعوام 2018-2023 والتي شملت تدريبات عسكرية لحركة حماس في غزة، مدعية أن التمويل كان على يد السلطة الفلسطينية.
القضية قدمت للمحكمة الإسرائيلية في القدس بواسطة مكتب المحامي الدكتور جدعون فيشر وشركاءه، واستكملت تفاصيل القضية بعد عام من جمع البيانات، وتجميع المتضررين في هيئة موحدة، إلى جانب تشغيل طواقم بحث في البلاد وفي الخارج حول التحضيرات لأحداث 7/10 وتمويله، ولذات الغاية أقيمت طواقم أمنية وطبية واستخباراتية وقضائية.
وحول مبررات الدعوى المقدمة جاء أن:” تستند الدعوى على نتائج تحقيقات رائدة ومبتكرة ضد السلطة الفلسطينية وضد منظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون الأسرى السابق قدوره فارس، والذين كانوا مسؤولين عن دفع رواتب عناصر النخبة وعائلاتهم، وعلى تدخلهم المباشر في التحضيرات وفي التمويل لمنفذي 7/10″.
بيان الدعوى المقدمة يدعي تفصيل تحضيرات السلطة الفلسطينية ومختلف الفصائل الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في السنوات 2018-2023 والذي شمل تأهيل وتدريبات عسكرية في قطاع غزة بالشراكة مع كتائب شهداء الأقصى، وتتضمن الدعوى تفاصيل غرفة العمليات المشتركة للفصائل المختلفة، وكيف حصل المسلحون على تدريبات عسكرية في مؤسسات تعليمية فلسطينية، التي كانت تدار على يد حماس، وتمول من السلطة الفلسطينية.
كما تدعي الدعوى أن التحضيرات لعملية طوفان الأقصى استغرقت خمس سنوات، وشملت تدريبات عسكرية في كل أنحاء قطاع غزة، وبمشاركة آلاف المسلحين من مختلف الفصائل في قطاع غزة، وهذه التدريبات احتاجت لدعم لوجستي هائل من مؤسسات مدنية مختلفة في قطاع غزة، وهذا الدعم اللوجستي قدم على يد مؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومن الموازنات التي حولت للوزارات والهيئات الحكومية في غزة.
الدعوى تطلب من المحكمة القرار بأن السلطة ومنظمة التحرير وفارس مسؤولين مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن “المذبحة”، وعليه إلزام المشتكى عليهم بدفع مبلغ 4.491 مليار شيكل لعائلات المصابين والناجين، وأن تطلب من المسؤولين تعويضات عقابية من باب العقاب والردع.
المدير التنفيذي لمؤسسة “زاكا” وأحد المدعين قال:” بعد مرور عام وربع على أحداث السابع من أكتوبر، أنا وكثيرون من العاملين في زاكا لا يمكننا نيسان مناظر الرعب الفظيعة التي عشناها في الأسابيع الأولى، مع كل تجاربنا في ساحات قاسية، الحجم والروائح وأفلام الرعب أضرت نفسياً بالكثيرين من الدائرة المحيطة بنا، لهذا نأخذ جزء في هذه الدعوى التي لا يوجد أعدل منها”.
المقدم احتياط المحامي مورس هيرش عضو في طاقم خبراء الدعوى قال:” السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية بذات المستوى مع حركة حماس عن أحداث 7/10، السلطة الفلسطينية هي التي سممت أفكار المجتمع الفلسطيني في كراهية اليهود وتدمير دولة إسرائيل، وهي التي اعتادت دفع الملايين كرواتب للمخربين، وهي التي أعطت غطاء دبلوماسي –دولي للمخربين ممن قتلوا إسرائيليين، لذلك السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الإرهاب، وعليها أن تتحمل النتائج، بدلاً من أن تدفع مئات الملايين للمخربين، عليها أن تدفع مئات الملايين لمتضرري الإرهاب”.
المحامي الدكتور جدعون هيرش مسؤول مكتب المحاماة الذي يمثل المشتكين قال:” بعد ثلاث دعاوى رفعت في الولايات المتحدة ضد مؤيدي وممولي الإرهاب، تقدمنا بأول شكوى في إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية وأخرين على علاقة بأحداث 7/10، والمسؤولية المباشرة وغير المباشرة عن الإرهاب الذي خرج من قطاع غزة وتسبب بأضرار جسدية ونفسية لمئات الأشخاص الذين أمثلهم، إلى جانب الجهود الحربية وإعادة المخطوفين، نرى بأنفسنا أصحاب رسالة في اجتثاث محور الإرهاب ومؤيديه من الناحية القضائية، إلى جانب الالتزام الأخلاقي لتحصيل التعويضات لمتضرري الإرهاب”.
