محمد عبد الله
رغم موجة الاحتجاجات الأخيرة وما تبعها من مقاطعة، وإعلان وزارة الاقتصاد الوطني عن السقف السعري الأعلى لبيع اللحوم في الأسواق الفلسطينية، متوعدة المخالفين بإجراءات عقابية مشددة، إلا أن جمعية حماية المستهلك أكدت أن الغالبية لم تلتزم بهذا السقف السعري، وأن الأسعار ما زالت مرتفعة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت أن سعر بيع كيلو لحم الخاروف كاملًا للمستهلك هو 80 شيقلًا، وكيلو الخاروف بعد التقطيع 85 شيقلًا، أما كيلو لحم العجل فهو 65 شيقلًا.
لكن جولة لموقع “بالغراف” على عدد من الملاحم كشفت أن الأسعار المعروضة للبيع أعلى من ذلك بكثير، حيث تراوح سعر كيلو لحم الخاروف بين 120-140 شيقلًا، فيما وصل سعر كيلو لحم العجل إلى 70 شيقلًا.
ويبرر “أبو خليل”، وهو صاحب ملحمة في منطقة شرق رام الله، بيعه للحوم بهذه الأسعار بأنه أمر منصف بالنسبة إليه، ويحقق له ربحًا أقل مما كان عليه في السابق، أي قبل فترة الغلاء الحالية.
وأضاف أبو خليل في تعقيب لـ”بالغراف”، أنه اضطر لشراء 100 رأس من الخراف قبل موسم الأضحى بسعر 48 شيقلًا للكيلو القائم، وهو أعلى بنحو 20 شيقلًا مقارنة بما كان عليه السعر في العام الماضي.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تلاحق اللحامين، لكن أصل المشكلة والغلاء – بحسب رأيه – هو كبار المستوردين الذين لم يلتزموا بهذه الأسعار.
كذلك، بيّن صاحب ملحمة في مدينة جنين – رفض الكشف عن اسمه خوفًا من الملاحقة – أنه يبيع كيلو لحم الخاروف بعد التجريد من العظم بـ140 شيقلًا.
وأكد في تعقيبه لـ”بالغراف”، أنه على استعداد لبيعه بسعر 85 شيقلًا بشرط أن يُباع الخاروف كاملًا بعد الذبح ومع الأحشاء والعظام، وهو السعر العادل والمنصف بحسب قوله.
وحمّل هذا الجزار المسؤولية في ارتفاع الأسعار إلى وجود أربعة مستوردين معروفين في الضفة الغربية، هم من يتحكمون بالأسعار.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت في بيان صحفي عن إحالتها لصاحب ملحمة في محافظة قلقيلية إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامه بالسعر المحدد للحوم.
وقالت الوزارة إنها أخطرت 500 صاحب ملحمة في مختلف محافظات الضفة الغربية للتقيد بالسقف السعري المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال تكرار المخالفة.
وذكرت الوزارة أن الطواقم المختصة نفذت جولات ميدانية مكثفة على مدار الأيام الماضية، للرقابة على المحلات التجارية وأصحاب الملاحم، للتأكد من التزامهم بالسقف السعري المحدد للحوم، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين.
لكن مديرة جمعية حماية المستهلك في شمال الضفة الغربية، فيحاء البحش، قالت ل”بالغراف” إن بعض التجار واللحامين التزموا بالسقف السعري المحدد من وزارة الاقتصاد، وكان هناك إشعار بهذا السعر، وكذلك بعض السوبر ماركت والمولات التزمت، لكن الغالبية لم تلتزم بالسقف السعري.
وأكدت البحش أن عديد الشكاوى وصلت إليهم من المواطنين، وهم بدورهم رفعوا هذه الشكاوى إلى وزارة الاقتصاد، والتي بدورها قامت بالإجراءات اللازمة بحق المخالفين، من حيث أخذ الشكاوى بعين الاعتبار، لدرجة تحويل البعض إلى النيابة العامة.
وأفادت البحش بأن الأسعار التي رصدتها الجمعية كانت على النحو التالي: بيع كيلو الخاروف بـ120 شيقلًا، وكيلو لحم العجل بـ65 شيقلًا.
وحول موقفها من هذه الأسعار، قالت البحش إن الأسعار مبالغ فيها، حيث تم التواصل مع بعض المزارعين في الأغوار الشمالية، وتحديدًا في النصارية، وكان لديهم استعداد لبيع لحم الخاروف بأقل من هذه الأسعار.
وبالتالي، وبحسب البحش، طالما أن هناك مزارعين لديهم الاستعداد للبيع بأسعار أقل، فهذا يعني أن السعر المحدد من وزارة الاقتصاد منصف لكل الأطراف وعادل، ولا يوجد فيه ظلم.
وتابعت البحش أن اللحامين والتجار غير مستعدين للتنازل عن هامش الربح لديهم، مشيرة إلى أن المكسب الأكبر يعود للتجار الكبار، أما البقية فقد بالغوا في التسعير.
وحول من يتحمل المسؤولية؟ ردت البحش بأن التجار والمستوردين هم رأس الهرم في عملية البيع والشراء، وتحديد السعر في البداية يتم من طرفهم، وبناءً عليه تحدث المتغيرات.
ونوّهت البحش إلى دخول ربع مليون رأس من الخراف خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكان من المفترض أن ينعكس ذلك على السوق المحلي بانخفاض الأسعار أو على الأقل تحقيق توازن.
وأشارت إلى أن فلسطين تُعد الأغلى في أسعار الأضاحي في الوطن العربي، بحسب تقارير نشرت اليوم الأربعاء، حيث يتجاوز سعر الخاروف 800 دولار، في حين أن الأسعار في الدول المجاورة أقل بكثير.
وأردفت أن الأسعار في الدول المجاورة أقل من ثلث الأسعار لدينا، وتصل إلى 170 دولارًا فقط، بالإضافة إلى تكاليف الشحن.
كما بينت وجود مشكلة كبيرة في عدم التمييز بين سعر الخاروف البلدي والخاروف المستورد، حيث يُعامل كلاهما بنفس السعر. فالخاروف المستورد يصل إلى البلاد ويعيش فيها شهرين أو ثلاثة، ثم يُباع وكأنه خاروف بلدي، رغم أن كلفته أقل بكثير.
