لا انهيار في المصارف الفلسطينية

هيئة التحرير

قرر وزير مالية حكومة الاحتلال “بتسلئيل سموتريتش” إلغاء إعفاء التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، في خطوة اعتبرت بأنها تعرض النظام المصرفي الفلسطيني للخطر.

وهذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية وهي: “ديسكونت” و “هبوعليم” ، بإتمام المدفوعات للخدمات المصرفية المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة للإتهامات بغسل الأموال وتمويل “الإرهاب”.

سلطة النقد الفلسطينية وفي بيان لها بينت أنها تتابع ردود الأفعال عن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، محذرة من أن قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.  

وأشارت إلى أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات. علماً بأن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.  

وأكدت سلطة النقد على أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، وبأن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. مشددة على أن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالمياً.