هيئة التحرير
قال مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب إن النقاش الذي دار خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي يأتي في إطار السعي للتخفيف عن الموظفين في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل الاحتلال.
وأضاف هذا التوجه لا يعني بأي حال من الأحوال المساس بطبيعة عمل مؤسسات الدولة الوطنية أو وجودها والتي تُمثّل مُنجزًا سياسيًا ومظلة أساسية لتقديم الخدمات لشعبنا.
وأكد أن الحفاظ على استمرارية عمل هذه المؤسسات هو تحدٍّ جوهري وأساسي في ظل الحرب الإسرائيلية الشاملة على شعبنا، خاصة في استمرار احتجاز أموال المقاصة.
وأشار أبو الرب إلى أن الحكومة تُمارس ضغوطًا مُستمرة على المجتمع الدولي والشركاء كافة، لحثهم على التدخل العاجل لوقف العدوان المتواصل على شعبنا، وللإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.
وألمح إلى أن هناك إشارات إيجابية من عدة دول تمارس ضغوطا على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة، بالتزامن مع جهود فتح المعابر وإدخال شحنات المساعدات لوقف المجاعة المتصاعدة في القطاع.
وأفاد أن الحكومة ومنذ تسلمها مهامها، اتخذت أكثر من 60 خطوة إصلاحية مرتبطة بترشيد النفقات ووقف النفقات غير الأساسية وتوجيه الموارد المالية تجاه القطاعات الحيوية.
