ترجمة خاصة لبالغراف
تمكنت حكومة بنيامين نتنياهو من احتواء فشل السابع من أكتوبر والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على غزة التي قاربت على بلوغ العامين من عمرها جعل عليها من السهل احتواء أزمات سياسية داخلية هددت مصيرها مثل أزمة التوصل لصفقة تبادل ووقف إطلاق نار ، وأزمة قانون التجنيد لطلبة المدارس الدينية.
في ظل تمكن بنيامين نتنياهو من تحييد تهديدات الوزراء في حكومته سموتريش وبن جفير بحل الحكومة إن ذهب لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار مع حركة حماس، وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تنفجر في وجهه بين الفينة والأخرى قضية سن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة، وتهديدات الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة واسقاطها.
الأزمة هذه المرّة أوضح وأقوى وفيها خطوات عملية مما كانت عليه عشية الهجوم الإسرائيلي على إيران، وزراء وممثلي حزب يهدوت هتوارة (7أعضاء كنيست) قدموا استقالتهم من الحكومة ومن كل اللجان الأعضاء فيها ومنها لجنة الموازنة في الكنيست، وحركة شاس هي الأخرى تهدد بالانسحاب من الحكومة على ذات الخلفية، إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.
في ظل انسحاب يهدوت هتوارة من الحكومة وتلويح حركة شاس بالانسحاب، يبقى السؤال الأهم، هل ستسقط الأحزاب الدينية حكومة بنيامين نتنياهو، أم ستتعامل كما فعل الوزير بن جفير عند توقيع وقف إطلاق النار السابق من حماس، استقال من الحكومة لكنه لم يسحب منها الثقة، وأبقى خط الرجعة سالك معها، وهذا ما كان فعلاً بعد عودة العمليات العسكرية على غزة منتصف آذار الماضي عاد للحكومة.
نتنياهو سيحاول استرضاء الأحزاب الدينية في حكومته ولو حتى نهاية الإجازة الصيفية للكنيست عبر بعض الخطوات المقترحة، أحدها حسب مقربين من نتنياهو خيار عزل يولي ادلشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن المسؤولية عن صياغة قانون التجنيد الجديد المتعلق بطلبة المدارس الدينية.
كما أنه من الواضح أن الأحزاب الدينية غير متعجلة في خطوة اسقاط حكومة نتنياهو، فهي حكومة تشكل فرصة لا تعوض لها من أجل الاستمرار في محاولة سن قانون يعفي طلبة المدارس الدينية من الخدمة، فكل استطلاعات الرأي العام تقول إن ائتلاف نتنياهو سيكون على دكة المعارضة بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، والحكومة الإسرائيلية الثامنة والثلاثون الأرجح أن تكون برئاسة نفتالي بنت وفق الاستطلاعات الإسرائيلية حتى الآن على الأقل.
وفق المعطيات السالفة، الشهور الثلاثة القادمة (عطلة الكنيست الصيفية) ستكون مرحلة هدوء السياسي داخل الائتلاف الحكومي يتم خلالها البت في مستقبل الحكومة وفق تطورات عملية إقرار قانون إعفاء طلبة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، فإن تم التوافق على القانون ستكمل حكومة نتنياهو ولايتها حتى أكتوبر من العام 2026 موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
وفي حال استمرت أزمة قانون خدمة طلبة المدارس الدينية، ومن الأرجح أن تستمر لعدة أسباب، منها وجود معارضة داخل وزراء حزب الليكود لقانون يعفي طلبة المدارس الدينية من الخدمة، والعامل الثاني استمرار الحرب على غزة يضعف موقف نتنياهو في التمسك في إعفاء طلبة المدارس الدينية، والعامل الثالث إعلان الجيش الإسرائيلي إنه يعاني من نقص آلاف الجنود في أعقاب الخسائر في الحرب على غزة، سيكون حل الكنيست الإسرائيلي مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2026، مما يعني أن الانتخابات الإسرائيلية للكنيست السابعة والعشرون ستكون حتى منتصف العام 2026 وهو موعد قريب جداً من موعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة في أكتوبر 2026.
