محمد عبد الله
رغم عودة تدفق المحروقات بشكل طبيعي إلى السوق الفلسطيني في الضفة الغربية بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، إلا أن شبح تكرار الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود يخيم على ذاكرة المواطنين مع كل حديث عن أزمة محتملة.
قبل أيام، أصدرت مجموعة الهدى للمحروقات بيانًا صحفيًا جاء فيه: “الظروف الراهنة قد تفرض مفاجآت غير متوقعة، لكن الحرص على إبقاء خزان الوقود ممتلئًا فوق النصف يضمن استمرار التنقل بأمان ويحافظ على سلامة المركبة والسائقين على حد سواء”. وأوصت المجموعة السائقين “بملء الخزان مع نهاية كل يوم أسوة بما يفعله سائقو العمومي لتجنب أي طارئ”.
لاحقًا، قامت مجموعة الهدى بحذف البيان والتراجع عنه، في ظل التشديدات الأمنية على عدم تداول الشائعات أو ما يثير قلق المواطنين، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين، وما رافق ذلك من تأخير لبدء العام الدراسي.
وفي هذا السياق، أكد نقيب محطات الوقود نزار الجعبري لموقع “بالغراف” أن الوقود يُورَّد هذه الأيام بشكل طبيعي إلى السوق المحلي، ولا توجد أي أزمة، لكنه حذر من أن امتناع البنوك الإسرائيلية عن استقبال حوالات فائض الشيقل من البنوك الفلسطينية قد يؤدي إلى عدم قدرة المحطات على الإيداع النقدي بالشيقل، وبالتالي صعوبة شراء الوقود مجددًا.
ووفق مختلف المؤشرات، فإن الوضع المالي يبدو هشًا، لا سيما في ظل حكومة يمينية متطرفة يقود وزارة المالية فيها بتسلئيل سموترتيش، وهو ما يجعل أي أزمة قابلة للتجدد في أي لحظة، ومن بينها أزمة الوقود.
ومؤخرًا، تناولت أنباء طلب الحكومة الفلسطينية من أصحاب محطات الوقود أخذ قروض من البنوك، ودفعها للحكومة سلفًا ثمنًا لما تنوي شرائه من المحروقات في الأشهر القادمة، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على هذه القروض.
وعلق الجعبري على الأمر قائلاً: “ما جرى كان مجرد اقتراح من قبل رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال اجتماع معه، بأن تقوم محطات الوقود بدفع ثمن حاجتها من الوقود لمدة 6 أشهر قادمة سلفًا للحكومة، والحكومة تقوم بدورها بسداد قيمة الوقود إلى الجانب الإسرائيلي”. وأوضح أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من قبل محطات الوقود، ولم يطرأ عليه أي جديد.
في ظل استمرار انقطاع أموال المقاصة ورفض تحويلها من قبل حكومة الاحتلال، ووصول الحكومة الفلسطينية إلى الحد الأقصى من الاقتراض من البنوك المحلية، واللجوء إلى خطوات محلية لتأمين السيولة النقدية لدفع رواتب الموظفين العموميين، فإن أي تحركات نحو محطات الوقود تثير القلق.
ويتخوف أصحاب المحطات من أن تمارس الحكومة ضغوطًا عليهم لتمرير هذا الاقتراح، وهو ما قد يؤدي إلى فتح أبواب التهريب للمحروقات وظهور سوق سوداء، مما يعيد سيناريو الأزمات السابقة ويضع المستهلكين في دائرة القلق من أي اضطراب جديد في السوق.
