تـــــــرجمـــــة خـــاصــة-بالغــــراف:
كتبت آنا برسكي المراسلة السياسية لصحيفة معاريف العبرية عن تأييد غالبية وزراء الليكود لمقترح فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من مساحة الضفة الغربية، واعتبرت أن للموضوع على علاقة بالانتخابات التمهيدية القادمة في الليكود، وإن هذا الموقف الداخلي لوزراء الليكود قد تشكل ورقة ضغط على نتنياهو.
وتابعت برسكي في هذا السياق: غالبية وزراء الليكود يؤيدون مقترح مجلس المستوطنات فرض السيادة الإسرائيلية على الغالبية العظمي من أراضي الضفة الغربية، وإسقاط خيار الدولة الفلسطينية من على الأجندة الدولية، وفي مجلس المستوطنات قلقون من رضوخ بنيامين نتنياهو للضغوطات الدولية في موضوع فرض السيادة.
غالبية وزراء الليكود ومنهم وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزراء كبار آخرين وقعوا في الأيام الأخيرة على رسالة تدعم فرض السيادة الإسرائيلية الواسعة على الضفة الغربية، الحديث يدور عن مبادرة لمجلس المستوطنات، الذي طلب من الوزراء التأييد وبشكل علني لمبادئ الضم كإجراء وقائي قبيل النقاشات في الأمم المتحدة للمبادرة الفلسطينية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في الرسالة التي وقع عليها وزير الحرب يسرائيل كاتس خمسة مبادئ أساسية، منع إقامة دولة فلسطينية، وشطب الموضوع عن الأجندة الدولية، فرض السيادة على أوسع مساحة جغرافية ممكنة بأقل عدد ممكن من السكان العرب، إلغاء إرث اتفاقيات أوسلو، ورفض فرض السيادة الجزئية على الكتل الاستيطانية فقط، والتزام بعدم الخضوع لتهديدات أمنية من جانب الفلسطينيين.
وعن الوزراء الداعمون لخطة فرض السيادة الإسرائيلية على 82% من الضفة العربية وفق ما عرضه وزير المالية سموتريش ومجلس المستوطنات هم، الوزراء ايلي كوهين وميكي زوهر ووجيلا جملائيل وميري ريجف وشلومو كرعي، يواف كش وعديت سلمون، ومايه جولان وزئيف الكن، الوزراء حاييم كاتس ويريف لفين طالبوا بفرض السيادة الإسرائيلية على مساحة أكبر من تلك المقترحة.
وعن مخاوف مجلس المستوطنات كتبت آنا برسكي: مجلس المستوطنات قلق من خضوع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للضغوطات الدولية، وبشكل خاض من طرف الإمارات العربية المتحدة، ويتراجع عن فرض السيادة، لهذا السبب يضغط رئيس مجلس المستوطنات لتحقيق أوسع تجنيد من وزراء الليكود، ويدعي أنه حقق نجاح غير مسبوق في هذا الجانب.
الصراع السياسي على قضية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يأتي على خلفية المعارضة الإماراتية الشديدة لخطة فرض السيادة الإسرائيلية، في أبو ظبي حذروا من قيام إسرائيل بخطوات أحادية الجانب لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، سيؤدي ذلك تعليق اتفاقيات أبرهام.
وعن اتفاقيات أبرهام كتبت معاريف: اتفاقيات أبرهام وقعت في العام 2020 بوساطة أمريكية، وتعتبر أهم إنجاز سياسي إسرائيلي في العقد الأخير، تهديد الإمارات يهدد استقرار العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية التي بنيت منذ توقيع الاتفاقيات.
كما تدعي الجهات الإسرائيلية ومنها مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بأن خطة فرض السيادة الإسرائيلية تأتي على خلفية المبادرة الفرنسية في الأمم المتحدة، والتي هدفها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
