هيئة التحرير
استشهد مساء أمس الأسير أحمد خضيرات “22 عامًا” من مدينة الظاهرية جنوب الخليل، نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، حيث اعتقل في أيار من العام 2024 وكان يعاني من مرض السكري المزمن حيث حرمه الاحتلال من العلاج.
مؤسسات الأسرى وفي بيان لها أن حالة الأسير خلال الأشهر الماضية شهدت تدهورًا خطيرًا بعد إصابته بمرض الجرب (السكابيوس)، ما تسبب له بحكة شديدة وتشنجات متكررة، إضافة لمعاناته من نوبات جوع حادّة وهبوط في مستوى السكر في الدم بسبب مرضه، وصعوبة في الحركة وتلبية احتياجاته اليومية.
وأضافت أن الأسير خضيرات انخفض وزنه إلى نحو 40 كغم. كما أنه كان عاجزًا عن النهوض من على فراشه منذ شهرين. قبل أن ينقل إلى مستشفى “سوروكا” الاسرائيلي ويُعلن عن استشهاده مساء أمس.
وباستشهاد الأسير خضيرات ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى “78 أسيرًا” ممن تم التعرف على هوياتهم، خاصة مع استمرار جريمة الإخفاء القسري لعشرات المعتقلين وفق مؤسسات الأسرى. مضيفة أن الاحتلال يحتجز جثامين 85 أسيرًا استُشهدوا داخل السجون، من بينهم 74 منذ بدء حرب الإبادة.
وأكدت المؤسسات أن هذه المرحلة تعد الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ العام 1967 حيث بلغ عدد الشهداء الأسرى الذين عرفت هوياتهم 315 شهيدًا. مفيدة أن هذا يثبت أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى. مشددة على أن استمرار جرائم الاحتلال بحق الأسرى يرشح لارتقاء مزيدًا من الشهداء
المؤسسات أوضحت أن الاحتلال يحتجز آلاف الأسرى في ظروف قاسية وصعبة تفتقر لأدنى مقومات الحياة. ناهيك عن تعرضهم بشكل متواصل لجرائم ممنهجة منها” التعذيب، التجويع، والاعتداءات الجسدية والجنسية، وسياسة العزل الجماعي، إضافة للجرائم الطبية، ونشر الأمراض المعدية وعلى رأسها الجرب (السكابيوس)”. مؤكدة أن ما يجري يتجاوز الانتهاكات الجسيمة ليشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت على نطاق واسع.
وأردفت بإن هذه الممارسات تهدف إلى التدمير الممنهج للأسرى الفلسطينيين على الصعيدين الجسدي والنفسي، وتحمل دلالات واضحة على إبادة ممتدة تمارسها “دولة الاحتلال الإسرائيلي” في سجون الاحتلال. وهي تتجاوز كافة القوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات وسط حالة العجز غير المسبوقة الذي أظهرته المنظومة الدولية.
وأشارت المؤسسات إلى أنّ الاحتلال أنشأ عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان” والذي تحوّل للعنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، إضافة لقسم “ركيفت” الواقع تحت الأرض في سجن “الرملة”، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء والتعذيب الممنهج. موضحة أن الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مصنفون “بالمقاتلين غير الشرعيين”، وهو يعد من أبرز القوانين الذي رسخ جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة.
ومنذ بدء حرب الإبادة اعتقل الاحتلال نحو 20 ألف حالة من الضفة بما فيها القدس، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء،وفق بيانات مؤسسات الأسرى التي أكدت أن هذا يُشكل فارقًا تاريخيًا في أعداد من تعرضوا للاعتقال في غضون عامين فقط، فيما لا يشمل هذا العدد حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.
واعتقل الاحتلال (202) صحفيًا، غالبيتهم إمّا تم تحويلهم للاعتقال الإداريّ، أو توجيه “تهم” تتعلق بما يدعيه الاحتلال “بالتحريض” أي الاعتقال على خلفية حرّية الرأي والتعبير، فيما لا يزال الصحفييّن نضال الوحيدي، وهيثم عبد الواحد رهن الاختفاء القسري حسب مؤسسات الأسرى.
ودعت مؤسسات الأسرى المنظومة الحقوقية الدولية لاتخاذ قرارات وإجراءات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحقّ الأسرى والشعب الفلسطيني. إضافة لفرض عقوبات دولية واضحة تعزل الاحتلال، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساسي الذي أُنشئت من أجله، وتضع حدًا لحالة العجز المروّعة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي ما زالت تمنحها قزى دولية للاحتلال، وكأنّه كيان فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.
