أ. صلاح موسى
ما زال موضوع المتقاعدين العسكريين يتفاعل، ويتحول إلى شكل من أشكال المواجهة مع الذات. كشف ما حصل مع المتقاعدين العسكريين ضعف في شكل اتخاذ القرار وأظهر غياب الشفافية في التعامل مع حقوق المتقاعدين.
أرسل ما يحصل رسائل سلبية بل كارثية لمن يخدم الآن في صفوف الأجهزة الأمنية وآثار تساؤلات عن حقيقة المستحقات المالية ليس لمن غادر الخدمة بل ولمن ما زال على رأس عمله.
اليوم ليس دورنا أن نوجه الاتهام لأحد بل دورنا أن نناقش الحلول الممكنة كي لا يتوسع نطاق تداعيات خذلان هؤلاء الثلة التي خدمت السلطة في كافة مراحلها منذ التأسيس إلى حين إحالتهم على التقاعد.
من الواضح أن أزمة المال وانعدام الرواتب لا أفق لحلها إلا بقرار سياسي. وبالتالي فان أي وعود تقدم للمتقاعدين حول إمكانية الحل المالي غير واردة وفقًا للمعطيات المتوفرة بين يدي الجميع.
إن الحل نراه ممكن إن توفرت الإرادة السياسية في التعامل مع تداعيات الخذلان التي يتعرض لها المتقاعدين العسكريين ممن صدر مرسوم باحالتهم للتقاعد بموجب القانون
لا جدوى من التصريحات ولا معنى لأي تفسير لا يتصل مع منحهم حقوقهم التي نص القانون عليها عندما تمت إحالتهم للتقاعد على حين غرة وتحت شعارات لم نجد لها تطبيق.
إعتقد البعض أن إحالة هؤلاء العسكريين سينشأ طريقًا لحل الأزمة المالية ليكشف قرار الإحالة عن التقاعد عن غياب كل ما ارتبط بهذا القرار.
رئيس هيئة التقاعد له الحق فيما قال، ومع ذلك فإن العسكريين المتقاعدين لهم حق واحد ووحيد امنحوهم اموالهم ولا مبرر لعدم منحهم حقوقهم، وإلا أعيدوهم إلى مواقعهم إن لم يكن هناك أموال.
الموضوع لا يتحمل السجال ولا الصمت عن حقوق هؤلاء الثلة، ولا مجال للتحريض على ما تبقى من المنظومة فهي إن بقيت على ما هي عليه فإنها هالكة لا محال.
الحل أبسط مما نعتقد إما إعادة للقيود و/أو محاسبة من اتخذ القرار بالشكل الذي أوصلهم إلى هذا الحال و/أو فتح تحقيق حول كل ما قيل وكتب ومن ثم توضيحه من الجهات المختلفة ولينشر التحقيق على رؤوس الأشهاد ليعلم الجميع من المسؤول عن هذا الخذلان. حان الوقت لارسال رسالة أيضًا للعساكر ممن ما زالوا على رأس أعمالهم بأن حقوقكم مصانة وأموالكم متوفرة.
