محمد عبد الله
في مشهد بات مألوفًا لدى الموظفين العموميين في فلسطين، أعلنت وزارة المالية مجددًا عن صرف رواتب منقوصة، في استمرارٍ لأزمة الرواتب التي تعاني منها الحكومة منذ نحو أربعة أعوام، بسبب الأزمة المالية الخانقة الناتجة عن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتراجع قيمة المنح والمساعدات الخارجية.
هذه الأزمة المتواصلة لم تترك أثرها فقط على الموازنة العامة، بل انعكست مباشرة على حياة آلاف الموظفين الذين باتوا عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية، لتتحول قصصهم اليومية إلى حكايات عن معاناة وضيق، وصلت ببعضهم إلى السجن بسبب شيكات غير مغطاة.
الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد ارزيقات، أكد في تصريح لإذاعة أجيال المحلية، أن هناك ملاحقات قضائية وإجراءات تنفيذية طالت العديد من المعلمين في مختلف المحافظات، بسبب تعثرهم المالي الناتج عن تأخر الرواتب أو اقتطاع جزء كبير منها.
وقال ارزيقات إن أحد الأمثلة على ذلك هو “مدير مدرسة أصدر شيكًا بقيمة 1500 شيقل لإحدى البلديات لتسديد فاتورة كهرباء، ولم يتمكن من تغطيته، فتم اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية”، موضحًا أنه تدخل شخصيًا لدى مدير الشرطة لوقف هذا الإجراء، باعتبار أن المعلم لم يكن متعمدًا وأن وضعه المالي خارج عن إرادته بسبب الأزمة المستمرة.
وأضاف ارزيقات “أن يُسجن المعلم أو المدير بسبب 1500 شيقل فهذه كارثة”، مشيرًا إلى أن البلدية اشترطت تسوية قانونية عبر محامٍ طلب بدوره أكثر من 1000 شيقل لإنهاء القضية، وهو ما وصفه بأنه وضع غير مقبول.
وأكد أنه طالب مدير المدرسة بالتوجه مباشرة إلى القضاء لإيداع المبلغ في صندوق المحكمة، مشددًا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، مضيفًا: “نحن لا نتهرب من المديونية، لكن يجب أن نراعي ظروف بعضنا البعض، فهذه مسؤولية مجتمعية وليست فردية”.
من جانبه، قال عاصم الزبون، أمين سر اتحاد المعلمين في محافظة بيت لحم، في تصريح لموقع “بالغراف”، إن الأزمة المالية المستمرة منذ أربع سنوات أثرت على جميع فئات الموظفين، ومن بينهم المعلمون، الذين تضرروا بشدة جراء عدم انتظام صرف الرواتب وتأخرها المستمر.
وأوضح الزبون أن “تراجع صرف الرواتب إلى 50% في الأشهر الأربعة الأخيرة بسبب عدم تحويل أموال المقاصة بالكامل، جعل المعلمين عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم، خصوصًا الشيكات المؤجلة”، مضيفًا أن “الكثير من أصحاب الحقوق لجؤوا إلى المحاكم وأصدروا أوامر حبس بحق المعلمين، دون تمييز بين موظف حكومي متعثر أو شخص متهرب”.
وكشف الزبون أن الاتحاد العام للمعلمين يعمل على رفع قضية أمام المحاكم لإيقاف أوامر الحبس بحق المعلمين لمدة عام، مضيفًا أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن رابط لتعبئة بيانات القضايا تمهيدًا لتقديمها رسميًا.
كما دعا الحكومة إلى وضع خطة صمود خاصة بالموظفين العموميين، يشارك فيها القطاع الخاص باعتباره شريكًا وطنيًا في مواجهة الأزمة، قائلاً: “يجب أن يتوقف استغلال الموظف من خلال قطع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت عنه، فالوطن للجميع، والجميع مطالب بموقف مسؤول”.
