محمد أبو علان/ خاص بالغراف
عدة سيناريوهات طرحها استطلاع معاريف الأسبوعي الذي نشرت نتائجه الجمعة 6-2-2026، ولكن عدم وضوح الرؤيا في الموقف نحو إيران، وتزايد قوة حركة حماس في قطاع غزة، والهجوم على رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية لم تنجح في تحريك ناخبين بين المعسكرات على الساحة الحزبية الإسرائيلية بشكل يخلق تغير جوهري في قوة المعسكرات.
حيث أظهرت نتائج استطلاع معاريف الحفاظ على الوضع القائم بين المعسكرات على الساحة الإسرائيلية، فلم يتمكن أي من المعسكرين الرئيسيين اجتياز حد ال 61 مقعداً لتشكيل الحكومة، والقائمة المشتركة لازالت ترواح في محيط 11 و12 مقعداً دون تأثير جوهري لفكرة القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة حسب وثيقة سخنين.
في الإجابة على سؤال، إن خاضت الأحزاب التالية الانتخابات للكنيست، والأحزاب العربية خاضت الانتخابات بقائمة مشتركة، لمن ستصوت؟، كانت النتائج على النحو التالي:
الليكود سيحصل على 25 مقعداً، نفتالي بنت 23 مقعداً، القائمة العربية الموحدة 12، يشار برئاسة ايزنكوت 9 مقاعد، القوة اليهودية 8 مقاعد، الديموقراطيون 10 مقاعد، إسرائيل بيتنا 8 مقاعد، حركة شاس ويهدوت هتواره ويش عتيد 7 مقاعد لكل منهما، الصهيونية الدينية تجتاز نسبة الحسم وتحصل على أربعة مقاعد حال توحدت الأحزاب العربية.
الأحزاب العربية حال خاضت الانتخابات منفردة، تحالف الجبهة والتغيير سيحصلان على 6 مقاعد والقائمة العربية الموحدة ستحصل على 4مقاعد، والتجمع الوطني الديموقراطي لن يجتاز نسبة الحسم، وفي مثل هذا السيناريو الصهيونية الدينية وكحول لفان والاحتياطيين أيضاً لن يجتازوا أيضاً نسبة الحسم.
على مستوى المعسكرات حال توحدت الأحزاب العربية، تكتل نتنياهو سيحصل على 51 مقعداً، ومعسكر المعارضة على 57 مقعداً، والأحزاب العربية موحدة على 12 مقعداً، وفي حالة عدم وحدة الأحزاب العربية التحالف الحاكم يتراجع ل 50 مقعداً، ومعسكر المعارضة 59 مقعداً، والأحزاب العربية 11 مقعداً، وفي سيناريو وحدة نفتالي بنت مع جادي ايزنكوت برئاسة نفتالي بنت سيكون نفتالي بنت قائد الحزب الأكبر ب 32 مقعداً.
وفي الإجابة على سؤال يتعلق بتجنيد النساء وحدات قتالية في الجيش الإسرائيلي، 65% من الجمهور الإسرائيلي مع تجنيد النساء لوحدات قتالية، 50% من المؤيدين اشترطوا أن تكون الشروط متساوية بين الذكور والإناث، 11% ضد خدمة النساء في مهام قتالية، 15% مع خدمة النساء في مهام قتالية حتى مع تخفيف ظروف الخدمة، 9% ضد تجنيد النساء في الجيش الإسرائيلي، و9% لا رأي لهم.
وعن الموقف من الالتزام بقرارات المحكمة العليا في ظل دعوة الحكومة لعدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا، 38% ضد دعوة الحكومة، وقالوا يجب على الحكومة الالتزام بقرارات المحكمة العليا، 38% مع قرار الحكومة عدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا والتي تتدخل في قضايا ليست من اختصاصها، 24% لا رأي لهم.
استطلاع معاريف أجري ما بين 4-5 شباط الحالي، على عينة بلغت 501 شخص يمثلون كل شرائح المجتمع الإسرائيلي من الذين يبلغون 18 عاماً فما فوق، وبنسبة خطأ 4.4%
