هيئة التحرير
في خطوة مهمة نجح المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة” بضمان إدراج الإشارات الجغرافية الفلسطينية على خرائط منصات مايكروسوفت، وإزالة عدد من التسميات الإسرائيلية الخاطئة والمضلِّلة التي كانت مفروضة في الضفة الغربية المحتلة.
وبين المركز أنه وبعد أشهر من التوثيق، والتواصل المباشر، والضغط المستمر، نجحوا في الدفع نحو إجراء هذه التغييرات على منصات مايكروسوفت، بما يشمل بنية تحديد المواقع الخاصة بـ”بنج” (Bing)، التي كانت تصنّف مواقع في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “يهودا والسامرة، إسرائيل”، ويعد هذا المصطلح غير قانوني وخطيرًا سياسيًا، إذ تستخدمه حركات استيطانية تدعو إلى الضم وترتبط بالعنف المستمر ضد الفلسطينيين.
وأوضح المركز أن أهمية هذه الخطوة تأتي في ظل تسارع الضمّ الفعلي الذي تنفّذه إسرائيل في الضفة الغربية، بالتوازي مع تصاعد عنف المستوطنين والتهجير القسري، وهي ممارسات ترقى إلى التطهير العرقي.
ونوه إلى أنه لا يمكن اعتبار تصنيف الأماكن الفلسطينية في الأنظمة الرقمية مسألة ثانوية، إذ تسهم هذه التصنيفات في محو الجغرافيا الفلسطينية وتطبيع الادعاءات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي المحتلة.
وأكد أن قد اعتماد مايكروسوفت الآن التسمية الصحيحة “الضفة الغربية” لهذه المواقع، وإزالة تسمية “يهودا والسامرة” والإسناد الإسرائيلي عن المناطق الفلسطينية. لا يُعدّ بادرة حسن نية، بل تصحيحًا ضروريًا تَحقق بضغط فلسطيني، بعد أن جرى تشويه الجغرافيا الفلسطينية داخل البنية الرقمية لشركة كبرى. فما كان يُفرض عبر تسميات استعمارية واستيطانية، يجري اليوم تصحيحه باتجاه توصيف جغرافي فلسطيني دقيق.
مديرة المناصرة في مركز حملة قالت لمى نزيه “هذا تصحيح ضروري. وندعو الآن جميع المنصات والشركات إلى احترام القانون الدولي، والتوقف عن المساهمة في محو الجغرافيا الفلسطينية رقميًا وتطبيع الضم في الضفة الغربية المحتلة.”
وأشار المركز إلى أن مسألة المساءلة ما زالت قائمة. فلا يمكن لمايكروسوفت اختزال القضية في خطأ تقني محدود، دون الإجابة عن كيفية إدراج المواقع الفلسطينية تحت تسميات إسرائيلية، ولماذا لم تكن هناك آليات حماية تمنع ذلك قبل تدخل المناصرة الفلسطينية.
ولفت إلى أن هذه ليست حالة معزولة، بل جزء من واقع رقمي أوسع تُعامل فيه الحقوق والجغرافيا الفلسطينية كمسألة قابلة للتفاوض، بينما يُعاد إنتاج الهيمنة الإسرائيلية عبر أنظمة يُفترض أنها محايدة.
ولفت المركز إلى أنه المركز سيواصل هذه الخدمات والعمل من أجل ضمان الشفافية الكاملة والمساءلة، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. كما أنه على شركات التكنولوجيا الالتزام بالقانون الدولي، وتحمل مسؤولياتها بعدم المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في محو الجغرافيا الفلسطينية أو تطبيع سياسات الضم والاستيطان غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
