هيئة التحرير
في اليوم العالمي للعمال وبعد أيام من اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، ما زال العامل الفلسطيني يعيش وسط ظروف قاسية وأزمة مالية واقتصادية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
وما بين انعدام فرص العمل وقيود الاحتلال التي ازدادت تعقيدًا خلال السنوات الماضية، يقف العامل الفلسطيني بين عدم القدرة على العمل والمخاطرة بحياته في سبيل الحصول على عمل وتأمين قوت يومه وعائلته.
دائرة السلامة والصحة المهنية في اتحاد نقابات عمال فلسطين، بينت في بيان لها استشهاد 74 عاملًا خلال العام المنصرم، منهم 20 عاملًا داخل سوق العمل في الضفة الغربية، وعامل واحد نتيجة استهداف في البحر، و14 عاملًا أثناء محاولتهم الوصول أو العودة إلى أماكن عملهم، إضافة إلى 39 عامل داخل أراضي الـ48.
وأضاف البيان تسجيل استشهاد 18 عاملًا نتيجة إطلاق النار عليهم أو أثناء الاعتقال أو الملاحقة أو خلال اقتحام أماكن عملهم.
ولفت الدائرة إلى استشهاد 47 “شهيد لقمة العيش” منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى نهاية العام 2025، مشيرة إلى استمرار المخاطر التي تهدد العمال الفلسطينيين في مختلف أماكن عملهم.
وأوضحت الدائرة، أن هذا اليوم يأتي في ظل تحديات متفاقمة يواجهها العمال الفلسطينيون، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضعف الالتزام بمعايير السلامة في بعض مواقع العمل، ما يزيد من حجم المخاطر المهنية ويعرّض حياة العمال للخطر.
وأكدت على التزامها بالدفاع عن حق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية، مشددة على أن هذا الحق “أصيل ولا يقبل التنازل أو التأجيل”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية.
وشددت الدائرة على أن السلامة المهنية ليست خيارًا، بل “مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية”، داعية إلى تضافر الجهود من أجل حماية العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة.
كما ودعت إلى التطبيق الفعلي والرقابة الصارمة على معايير السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات، وتحميل أصحاب العمل مسؤولياتهم الكاملة في توفير مستلزمات الوقاية، إلى جانب تعزيز دور الجهات الرقابية وتفعيل أدوات التفتيش والمساءلة، ونشر الوعي الوقائي عبر برامج تدريبية مستمرة تستهدف العمال وأصحاب العمل.
وأشارت إلى ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية بما يضمن حماية أوسع للعمال.
