هيئة التحرير:
“رجعوا التلامذة يا عم حمزة”.. الى جامعتهم، مكللين بنصر انتزعوه بجراح اجسادهم، ووعيهم بحقوقهم في حياة جامعية آمنة، بعد مواجهة خاضوا مخاضها لأخر لحظة بكل وجعها وتفاصيلها، لتأسيس مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الطلابية في جامعة النجاح الوطنية، وحياتهم الجامعية، عمادها كرامة الطلاب وحقوقهم.
ورغم قرارات مجلس الأمناء التي وصفت بالجيدة، الا ان الفضل أولا وأخيرا بتلك القرارات، يعود للطلبة لما اظهروه من وعي أعاد الاعتبار للحركة الطلابية وتاريخها ودورها، التي جرى تهميشها خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع حالة الإحباط العامة، وتمسكهم بانتزاع حقوقهم رغم التحديات التي واجهتهم والتهديدات التي حاولت عرقلة توجههم، ولولا صبر الطلبة وطول النفس لديهم لما جرى انتزاع تلك القرارات من مجلس الأمناء، بعد القرارات التي أصدرتها الإدارة قبل ذلك بفصل مجموعة من الطلبة وحراس الجامعة لاحتواء الازمة.
وقرر مجلس أمناء جامعة النجاح في العشرين من حزيران/يونيو إعفاء مدير أمن الجامعة من منصبه وإعادة هيكلة دائرة الأمن في الجامعة، إنهاء خدمات ستة من موظفي أمن الجامعة، وإحالة ستة عشر موظفا آخرين ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة إلى اللجان المختصة، وإجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر تشرين ثاني القادم، وتقديم الاعتذار من قبل مجلس أمناء الجامعة وإدارتها للطلبة ولأسرة الجامعة ولكل من تضرر مما حصل في الجامعة.
وقال صهيب حمد المتحدث باسم الحراك الطلابي في جامعة النجاح لـ”بال جراف”، إن القرارات التي أصدرها مجلس أمناء الجامعة مرضية وعادلة، وتلبي مطالب الحراك بشكل عام، رغم وجود بعض الجزئيات التي نتحفظ عليها بالوقت الحالي.
“هذه القرارات ليس نهائية بل بشكل مبدئي، ويأملون من الجامعة التطبيق العملي لها، وأن لا يعودوا إلى الجامعة ويرون شيئا مختلفاً، وأن الجامعة اختارت الطريق الصحيح بالاعتذار للطلبة وتحقيق مطالبهم التي كانوا يطالبون بها.”
وأكد حمد أن الحراك كان لديه عدة مطالب أبرزها “محاسبة كل شخص ثبت اعتداءه من رجال الأمن على الطلبة وهذا تحقق، وكتابة مدونة سلوك بحق عناصر الأمن وهذا أيضا صدر قرار به ويحتاج لوقت لتنفيذه الامر الذي سنتابعه عن كثب، وإعادة الطلبة المفصولين وهذا حدث أيضاً حيث تم إعادتهم والاكتفاء بتوجيه انذار لهم، إضافة إلى توفير بيئة جامعية آمنة وهذا ما تعهدت به الجامعة، إلى جانب عدم تسجيل غياب الطلبة خلال الإضراب وهو ما تحقق”.
وأشار إلى أن الحراك قرر عودة الطلاب إلى الدوام اليوم الثلاثاء وهم يأملون ان لا يروا من تم فصلهم من الأمن موجودين، لأن ذلك سيعيد المشاكل إلى بدايتها، مؤكدا أن “الطلبة سيتابعون عن كثب تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، وسيتابعون أمر رجال الأمن الذي أحيلوا إلى لجنة التحقيق وما ستصل إليه هذه اللجنة”.
واستبعد حمد تنصل الجامعة من تنفيذ هذه القرارات خاصة وأنها صادرة من مجلس الأمناء وهو أعلى هيئة في الجامعة ولجنة التحقيق المنبثقة عنه، مستدركا “في حالة كان هناك تنصل، سيكون للطلبة حديثهم وقتها، متأملا أن لا يصلوا إلى تلك المرحلة.”
وأبدت جامعة النجاح التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمناء، اذ أكد نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشؤون المجتمعية رائد الدبعي لـ”بال جراف” ان قرارات مجلس الأمناء فورية التنفيذ وقد باشرت الإدارة بذلك من لحظة إعلانها، موضحا “القرارات هي للتطبيق الفوري وفق أنظمة ولوائح وقوانين الجامعة”، وإدارة الجامعة سعيدة لعودة الأمور الى نصابها الصحيح والتزام الطلاب بالدوام.
دوائر الجامعة المتخصصة ستتابع تنفيذ القرارات وفق اختصاص كل دائرة، مشيرا ان من صدر قرار بوقفه عن العمل تم تنفيذ ذلك، وان إعادة هيكلة دائرة الامن سيتم خلال أسبوعين وتم تحويل القرار لجهات الاختصاص لمتابعته.
وحول إن كان بعض موظفي الامن لديهم تضارب وظيفي، على ضوء قرار مجلس الأمناء، قال الدبعي “هذا سيتم التأكد منه من خلال مراسلة جهات الاختصاص في وزارة المالية الفلسطينية”.
وعن امتعاض حركة فتح من قرارات مجلس الأمناء ووصفها بالمجحفة قال الدبعي “هذه القرارات اتخذت داخل اسوار الجامعة وهي تمثل مجلس الأمناء، بغض النظر عن أي شيء خارج الاسوار، فنحن نتحدث عن أسرة الجماعة بكل مكوناتها فقط”.
وكانت جامعة النجاح في مدينة نابلس شهدت احداثا مؤسفة بين أمن الجامعة والطلبة، بلغت ذروتها في الرابع حزيران الجاري، أمام وداخل حرم جامعة النجاح الوطنية القديم، حين أظهرت مقاطع مصورة اعتداء امن الجامعة بالضرب وغاز الفلفل على الطلبة وسحلهم الى أبواب الجامعة وخارجها، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجراح مختلفة، على خلفية تنظيمهم وقفة مطلبية أمام بوابة الجامعة.
وقوبلت تلك الاعتداءات بإدانة واسعة من قبل المؤسسات الحقوقية والقانونية والفصائل والمؤسسات المحلية، نظرا لحجم الاعتداءات ووحشيتها على الطلبة، ما أثر سلبا على الجامعة سواء على الصعيد المحلي في ظل الدعوات الى مقاطعة الجامعة وعدم الالتحاق بها نظرا لعدم توفر متطلبات الأمان للطلبة، والسوء الذي بحق باسم الجامعة عالميا، ولعل ذلك أحد الأسباب التي مجلس إدارة الجامعة لاتخاذ تلك القرارات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب لـ”بال جراف” إن اتخاذ القرارات بهذا الشكل على ضوء ما توصلت اليه لجنة تحقيق مهنية كان مناسبا، وكان يفضل ان لا تصل الأمور لما وصلت اليه في الرابع عشر من شهر حزيران الجاري.
ولفت حرب ان تدارك الازمة باتخاذ قرارات في ثلاث ابعاد أولها الاعتذار للطلبة عما بدر من أمن الجامعة وهذا كان أمر مهم، ومعاقبة افراد من حرس الجامعة كان ضروري حتى يكون مجلس الأمناء جدي في معالجة الازمة، الى جانب اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية لعدم تكرار الحدث، وتفعيل العمل النقابي والطلابي داخل الجامعة.
ولفت حرب أن القرارات جاءت استدراكا في إطار فهم أوسع لمعالجة حدث هنا او هناك، مشيرا أن تنفيذ القرارات مسألة إدارية تستطيع إدارة الجامعة القيام بها، خاصة انها تحت الرقابة، لكن اللغة التي شاهدناها في بيان مجلس الأمناء كانت جدية وجريئة ويمكن أن تؤسس لعلاقة إدارية داخل الجامعة.
وأشار حرب ان الاحداث في الجامعة وتحديدا اعتداء حرس الجامعة على الطلبة في 14 حزيران، كان له تأثيرا سلبيا واسعة سواء على المجتمع المحلي الفلسطيني او المستوى الخارجي، لكن استدراك الامر بقرارات سيعيد للجامعة بعض ما فقدته، كما تحتاج الى مزيد من القرارات والتدابير بما يؤسس لحياة ديمقراطية داخل الجامعة وتمنح المزيد من اليات الحوار داخل الجامعة بين القطاعات المختلفة، العاملين والإدارة والطلاب.
ورغم الاحتفاء بالقرارات التي اتخذت، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة من عدم تنفيذها بشكل كامل وهو الاختبار الحقيقي لها، خاصة أن بعض تلك القرارات صيغت بكلمات ملتبسة، وتمس دائرة لها نفوذها في الجامعة وهي دائرة الامن.
وسجل مركز مساواة جملة ملاحظات على قرارات مجلس الأمناء منها المماطلة في إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه فورا، وبدلا عن ذلك منحه إجازة مفتوحة لحين اتخاذ القرار بشأنه، على اعتبار أنه المسؤول الثاني، بعد إدارة الجامعة، عن أداء وسلوك موظفي الأمن، وعدم إحالة ستة من موظفي أمن الجامعة الذين ثبتت مشاركتهم في العنف واستخدام أدوات في مواجهة الطلبة وفقاً لما ورد في البيان للنيابة العامة والقضاء لضمان مساءلتهم جزائياً وإلزامهم وإدارة الجامعة بتعويض ضحايا الاعتداء وتضمين القرارات تجريم وجود السلاح بما فيه غاز الفلفل داخل الحرم الجامعي وبشكلٍ مطلق، وارتباط اعتذار إدارة الجامعة بتعهدها والتزامها بتعويض الضحايا الى جانب ملاحظات أخرى تتعلق بالقرار الخاص بإعادة هيكلة دائرة الأمن في الجامعة.
