هيئة التحرير
تتجه الأنظار نهاية الشهر الجاري إلى الاجتماع غير العادي للأمانة العامة لنقابة المحامين من أجل تنفيذ قرار النقل الطوعي للمحامين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين الذي تم اتخاذه من مجلس النقابة تتويجا لسلسة من الإجراءات الاحتجاجية التي نفذت خلال الأيام الماضية احتجاجاً على القرارات بقانون المعدلة، لقوانين “التنفيذ واصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية” التي أقرها مجلس القضاء الأعلى، والتي ترفضها نقابة المحامين، لما لها من ضرر على الصالح العام.
وقال سهيل عاشور نقيب المحامين أن نقابة المحامين لم تترك أي جهد إلا وبذلته في سبيل التوصل لاتفاق في ما يتعلق بالقرارات بقانون المعدلة لقوانين أصول المحاكمات والإجراءات والتنفيذ.
وأضاف أن النقابة طرقت كافة الأبواب من أجل الوصول إلى تفاهم حول هذه القرارات بقانون وتعديله بما يتفق والصالح العام وبما يخدم المواطن الفلسطيني، إلا أن الأبواب أغلقت أمام النقابة، وما كان أمامها سوى اللجوء إلى مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية، التي تعبر عن رفضها لهذه القرارات.
وأكد عاشور أن اعتصام النقابة الذي نفذ يوم الأربعاء الماضي هو من ضمن الإجراءات الاحتجاجية المقررة الرافضة لهذه القرارات، مشيرًا إلى أن الاعتصام كان مقررا أمام المحكمة بالأساس لأن بداخل المحكمة يوجد ملفات وأمانات، ولن يتحمل المحامين مسؤولية وقوع أي ضرر لها، ولذلك كنا مع قرار إغلاقها.
وأشار إلى أن هناك اجتماع استثنائي غير عادي للأمانة العامة في نقابة المحامين في الواحد والثلاثون من الشهر الحالي وذلك للنقل الطوعي للمحامين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين، وذلك احتجاجاً على الإجراءات التي قامت بها هيئات المحكمة بتغريم المحامين نتيجة الإجراءات الاحتجاجية على هذه القرارات، وبالتالي وكحالة احتجاجية ورفض لهذه الإجراءات التي تمت، تم اتخاذ هذا القرار، وسيتم نقاش هذا القرار في اجتماع الهيئة العامة المنوي عقده نهاية الشهر الحالي.
وشدد عاشور على أن هناك الكثير من الإجراءات في جعبة مجلس النقابة، حيث تم تعليق عمل شامل أمام كافة الهيئات يوم الخميس، وفي الأسبوع الحالي وفي حالة عدم التوصل لحل سيكون هناك العديد من الإجراءات الاحتجاجية الأخرى، وستستمر الخطوات الاحتجاجية لتحقيق المطالب بما يتوافق والصالح العام.
وأكد أن هناك بعض التواصل والواسطات مع مجلس النقابة ولكن لم يرقى إلى المستوى المطلوب، ولا يوجد حل مطروح على الطاولة، مؤكداً أنه وبالحد الأدنى مطلوب وقف نفاذ هذه القرارات والغاء آثارها وعرضها على المجلس التنسيقي وفق قرار الرئيس، للتشاور والتعديل بما يتفق مع الصالح العام ومصلحة المواطن.
بدوره يرى القانوني عصام العاروري أن قرار النقل الطوعي للمحامين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين المزمع اتخاذه، هو قرار وخطوة حادة جدا والأصل أن يكون هناك تدرج في الخطوات، فشطب أسماء المحامين المزاولين هو خطوة حادة وقد يصعب التراجع عنها في المستقبل، لذلك فالافضل أن يكون هناك تصاعد في الخطوات، وأن يتم احتواء الأزمة وفتح حوار مباشر حول القرارات المثيرة للجدل واستكمال الحوار الذي بدأ، والنظر في المذكرة والاعتراضات القانونية التي قدمتها نقابة المحامين
وأكد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى شل الجهاز القضائي وشل إجراءات التقاضي، فالمحامون هم الأساس في عملية التقاضي، وهذه خطوة حادة جدا ومن شأنها إلحاق أضرار بالمتقاضين وبمنظومة العدالة بشكل عام، لا سيما وأن المحامون يُسَمَونَ بالقضاء الواقف ووجودهم جزء أساسي من منظومة العدالة ولا تستقيم دون جسم قوي للمحامين.
وأشار العاروري إلى أن تعليق الدوام المقرر اليوم يشكل خطوة ضاغطة، لأن هناك اختناق قضائي وهناك تراكم للقضايا المنظورة أمام المحاكم، وكل يوم تأخير يؤدي إلى مزيد من التراكم، ولذلك نضم صوتنا إلى كافة الاصوات المطالبة بفتح باب حوار جدي وإيجاد مخرج للأزمة واستمرار الحوار دون تعطيل الجهاز القضائي، وذلك بالاستجابة لمطلب تجميد القرارات بالقوانين بمعنى استمرار تعليق العمل بها إلى حين البت بالاعتراضات المقدمة وإجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأكد على أن الأمور وان لم يكن هناك استجابة ستتجه إلى المزيد من التصعيد والمزيد من الإضرابات، لأن هناك إجماع في أوساط المحامين، حول ضرر بعض القوانين والإجراءات المتعلقة بالرسوم والتي تضع عبئا كبيرا على المتقاضين، ولذلك سيكون من الصعب على نقابة المحامين تم تتراجع دون تحقيق تقدم ملموس ودون وجود اتفاق على الأقل مبدأي ومؤقت ينعي الأزمة لحين استكمال الحوار.
وشدد العاروري على أن ما يجري هو جزء من فوضى التشريعي والحل الجذري يكمن في تحديد موعد للانتخابات لوجود المجلس التشريعي منتخب، يستعيد الصلاحيات الأصلية في سن التشريعات والقوانين وإخضاعها للمناقشة والتمحيص وإلى أن يتم ذلك، يجب عدم الإفراد بالقوانين وفتح الحوار حولها قبل إقرارها والاستماع إلى مختلف الآراء ومختلف الجهات التي تتأثر بها قبل إصدارها لتجنب مزيد من الأزمات التي شهدتها قطاعات أخرى في البلد غير القضاء والمحامين مثل قطاع المعلمين والمهندسين والصحة وهذا يؤدي إلى إرباك الحياة في المجتمع وعرقلة مصالح الناس
