حلوة عاروري
أربعون يومًا من النضال الاحتجاجي قادته نقابة المحامين بالشراكة مع العديد من النقابات والمؤسسات الحقوقية، وذلك احتجاجاً على القرارات بقوانين التي صدرت من قبل المجلس الأعلى للقضاء وهي ” القرارات بقانون المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية”، والتي تضر بالمصلحة العامة، ليأتي قراراً بإلغاء القرارات بقوانين لتحقق النقابة والنقابات مجتمعة انجازًا يصب في مصلحة المواطن.
وأكد سهيل عاشور نقيب المحامين انتهاء الحراك النقابي لنقابة المحامين والذي استمر لمدة أربعين يوما بتحقيق كافة الأهداف التي وضعها الحراك النقابي وذلك بإلغاء التعديلات على القوانين وهي ” قانون التنفيذ، وقانون اصول المحاكمات المدنية والإجراءات الجزائية” بحيث ألغيت هذه القوانين ولم تعد بحاجة للتنفيذ
وأكد أن هذا إنجاز وطني وشعبي لنقابة المحامين ولكافة النقابات التي انضمت للحراك من نقابات مهنية واتحادات والملتقيات وكافة الجهات التي وقفت إلى جانب نقابة المحامين، وأيضا أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع الغرامات التي صدرت بحق المحامين وبالتأكيد سيتم انهاءها
واضاف عاشور أنه وُضِع حد بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس بأن لا تكون التعديلات إلا بحالة الضرورة والضرورة القصوى وفقاً للمادة ٤٣ للدستور
ووجه عاشور شكره إلى الهيئة العامة لنقابة المحامين وكافة النقابات والمؤسسات والاتحادات التي وقفت بجانب النقابة على الإنجاز الوطني الذي تم تحقيقه
من جانبها ترى راوية أبو زهري عضو مجلس نقابة المحامين أن إلغاء القرارات بقوانين التي صدرت تثبت أن هذه القرارات مخالفة للنصوص الأساسية وبخاصة المادة ٤٣ من الدستور، الذي يشترط وجود حالات ضرورة لوجود قانون، أو لإقرار نصي غياب المجلس التشريعي، والغاء القرارات يدل على عدم قانونية هذه المواد، وعدم حاجة المجتمع الفلسطيني لهذه القرارات
وأضافت أن لا ضمانات بعدم تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، لأن إلغاء القرارات لم يأت بكتاب أو برسالة أو لاعتراض ببيان، إنما جاء بعد فعاليات احتجاجية متصاعدة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.
واكدت أبو زهري أن التعاون المشترك بين النقابات المهنية والنقابات غير المهنية والمؤسسات الدولية في سبيل شيء واحد مجتمعي، هو الوحيد الذي أدى إلى حل هذه الأزمة بهذه الطريقة بالإلغاء وليس بالتعديل
ويرى دواود الدرعاوي أمين سر نقابة المحامين أن الحراك الذي يتعلق بالقرارات بالقوانين انتهى بعد الغائها عقب الاحتجاج عليها، مضيفاً أن النضال النقابي لنقابة المحامين في إطار واجبها في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق الناس وحريتهم مستمر، وهذا مرتبط بواجبات نقابات المحامين وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة ودورها وواجبها في مجال الإصلاح القضائي
وأكد أن الحراك الأخير الذي قادته نقابة المحامين بالشراكة مع النقابات المهنية ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحادات الشعبية هو تغير نوعي على مستوى العمل النقابي الجماعي، مؤكداً أن هذا يصلح للبناء عليه في إعادة الاعتبار للعمل النقابي المشترك والذي يكون أكثر تأثيراً، وأكثر فاعلية وبالتالي هذه اللقاءات التي تمت بين النقابات والاتحادات الشعبية هي أيضا تمهد لبناء مذكرة تفاهم أو ميثاق نقابي جامع سيضم النقابات المهنية والاتحادات الشعبية وسيضع آليات للعمل الجماعي المشترك
وحول قرار الهيئة العامة بفتح باب الانتقال الطوعي للمحامين المزاولين إلى غير مزاولين من تاريخ ١ إلى ٨/٣١ فهذه المسألة وُضِعت تحت تصرف مجلس النقابة حتى يقرر بها بما يلبي حاجة الحراك، وبالتالي طالما أن أسباب الحراك انتهت فبالتالي انتهت الحاجة في اللجوء إليه، وبالتالي سيقرر المجلس برفض طلبات الانتقال.
بدوره يرى عمار دويك الأمين العام للهيئة المستقلة أن إلغاء القوانين يضع حد للأزمة الموجودة، والأهم من ذلك هو موافقة الرئيس على ترشيد القوانين، وهذا يضع أسس لمنع تكرار هذه الأزمة سواء مع نقابة المحامين أو غيرها من النقابات فيما لو تم الالتزام بهذه الأسس، بمعنى أن لا يتم إصدار قرارات بقوانين بشكل عشوائي وأن تكون مدروسة وأن تكون بناء على مشاورات وأن تكون بالفعل تلبي حاجة ضرورية للمجتمع
وأضاف أن القرارات بقوانين كانت لديها جوانب مهمة مثل تسريع إجراءات التقاضي وتقييد حبس المدين، ولكن كان بها أيضاً مشاكل جوهرية وكهيئة مستقلة قدمنا ملاحظات مكتوبة حول هذه القرارات بقوانين وخاصة مواد الإجراءات الجزائية، التي بها مواد تمس بشكل جوهري بضمانات المحاكمة العادلة، وأيضا كان هناك إشكالية بطريقة إصدارها حيث صدرت بدون مشاورة لأحد سواء نقابة المحامين أو مؤسسات المجتمع المدني أو المجلس التنسيقي لقطاع العدالة الذي تشكل بمرسوم رئاسي والذي من ضمن صلاحياته دراسة أي تشريعات تتعلق بالقضاء، وبالتالي الأزمة التي حصلت مع النقابة كانت طبيعية لأن القرارات تمس بعمل المحامين بشكل كبير ومن حقهم كان المطالبة بالتعديل وعندما لم يجدوا إجابة لجأوا للإجراءات التصعيدية، ولذلك قام المجلس التنسيقي قام بإلغاء هذه القرارات، ويجب على مجلس القضاء عرض أي مشاريع قانونية لتعديل التشريعات القضائية على المجلس التنسيقي الذي بدوره سيعرضها على اللجان الفنية والمشاورات، إضافة إلى أنه لا يجب عمل أي قرارات تمس التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين
وأكد دويك أن مطلبهم هو أن يكون هناك مجلس تشريعي، والأصل أن يكون هناك برلمان منتخب هو الذي يقوم بعملية التشريع، وغياب المجلس التشريعي هو الوضع غير الطبيعي ويبدو أنه سيستمر لفترة طويلة، ولذلك فالمطلوب أن يكون هناك انتخابات برلمانية وفي ظل هذا الغياب فعلى الأقل تخفيف الضرر على المجتمع، بأن لا يتم التفاجئ بقرارات بقوانين وان يكون عليها مشاورات
وأشار إلى أنه في حالة عدم الالتزام بترشيد القوانين ستستمر الأزمات لأن كل قرار بقانون يصدر فإنه يخلق أزمة مع قطاع معين، وبالتالي فالسلطة ستضع نفسها في مواجهة المجتمع وهذا سيؤثر على الاستقرار السياسي وعلى شرعية القرارات بقوانين واستجابة المواطنين لها وبالتالي موضوع الترشيد هو من مصلحة الجميع، وإذا كانت هناك حاجة ملحة لإصدار تشريع فيجب أن تكون الأطراف التي ستتأثر بهذا التشريع على علم به وأن تدلي برأيها حوله وأن تعطى الوقت الكافي لتقديم وجهة النظر، وأيضا بالنسبة للهيئة المستقلة يجب أن لا تخالف التزامات فلسطين بالاتفاقيات الدولية للحقوق
