هيئة التحرير
في الوقت الذي تستقبل فيه الجامعات الفلسطينية عامها الجديد وطلبتها القادمين إليها لتبدأ عامًا دراسياً جديدًا، كانت أبواب جامعة بيرزيت مغلقة أمام الطلبة الذين لم يستكملوا الدورة الصيفية، وبقي المنتسبين الجدد للجامعة ينتظرون فرصة فتح أبواب الجامعة لتبدأ حياة جديدة لهم.
على وقع خطوات نقابية وإضراب عن الطعام لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، يأتي إغلاق الجامعة، لكن في المقابل تتصاعد المبادرات المجتمعية علها تنجح بإخراج “بيرزيت” من أزمتها.
مبادرات للحل
خلال الفترة الماضية، قدمت العديد من المبادرات آخرها، مبادرة لمجلس طلبة جامعة بيرزيت، ومبادة يوم أمس الخميس، من شخصيات وازنة، علها تجد طريقها بحل الأزمة.
وتقدمت مجموعة وازنة من مختلف الهيئات والمؤسسات والنقابات والاتحادات والشخصيات الوطنية، وافقت النقابة عليها، مؤكدة أنها بانتظار موافقة مجلس الجامعة على المبادرة للخروج من الوضع الحالي والعودة للدوام في أسرع وقت، بخطة واضحة لاستئناف العملية التعليمية، لكن لم تتضح بعد طبيعة هذه المبادرة.
نقابة العاملين وافقت على المبادرة، وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على المصلحة العامة كونها قادرة على تحقيق الحد الأدنى من مطالبها، وتعكس فحوى عديد المبادرات التي قدمت من داخل الجامعة وخارجها.
بدوره، يؤكد رئيس مجلس الطلبة يحيى القاروط لـ”بالغراف” أن المجلس يطالب إدارة الجامعة بالوقوف عند مسؤولياتها وحل الأزمة الحالية، وإعطاء الموظفين حقوقهم المتفق عليها، من أجل لعودة للدوام.
ويرى القاروط أن المجلس تقدم بالمبادرة كحل وسط للأزمة، لكنها رفضت وفشلت بسبب بندها الأول وهو الجلوس لطاولة الحوار ما بين الإدارة والنقابة للنقاش على آلية تطبيق كافة المطالب التي تطالب بها النقابة، “فإدارة الجامعة طلبت تعديله ليكون حوارًا على المطالب وليست موافقة مسبقة على التطبيق والنقابة رفضت ذلك”.
الطلبة ينتظرون
يعتقد طلبة جامعة بيرزيت أن من حق نقابة العاملين في الجامعة، المطالبة بحقوقهم، لكنهم يرون بأنه بإمكان النقابة استبدال الإضراب كطريقة للاحتجاج بطرق أخرى، كونه لا نتيجة من الإضراب المتواصل منذ 45 يوماً.
يعبر الطالب جواد طعم الله، في حديثه لـ”بالغراف”، عن مخاوفه من استمرار الإضراب وتأثيره على المخططات الشخصية التي يضعها كطالب في سنته الدراسية الثالثة، من إكماله للماجستير أو الفصل القادم.
أما الطالبة رؤى أبو ارميلة، فإنها تؤكد في حديث لـ”بالغراف”، وجوب أن يكون هناك تعاون ما بين إدارة ومجتمع الجامعة للوصول للحلول الوسطى، مؤكدة أن الإضراب يسبب التشتت للطلبة ويدمر نفسياتهم، في وقت تتخوف من إلغاء الفصل الدراسي، أو إن عاد الدوام أن لا تعطى المواد حقوقها.
بنود متنازع عليها
أزمة جامعة بيرزيت وتعطيل الدوام بدأ، وفق حديث رئيسة نقابة العاملين في الجامعة لينا ميعاري في حديث لـ”بالغراف”، بعد حوار النقابة مع إدارة الجامعة لعام كامل حول قضايا تتعلق بالحقوق، كتطبيق اتفاق عام 2016، وتحويل مبلغ 15% كمبلغ مقطوع من الجامعة إلى الراتب الأساسي، ليستفيد الموظفون من الحقوق المترتبة عليه.
ويؤكد نائب رئيس الجامعة للتنمية والاتصال غسان الخطيب في تعقيبه على ذلك في حديث لـ”بالغراف”، أن نسبة الـ15% منفذة من تاريخ الاتفاق، لكن النقابة ترى أن الطريقة المطبقة بها ليست طريقة سليمة وبحاجة للتعديل، وتريد أن تضاف إلى الراتب الأساسي وهذا ليس متفق عليه، والجامعة طبقت اتفاقية عام 2016، وفق اتفاق ثنائي موقع بين نقابة وإدارة الجامعة في حينها، وبعد ذلك تعاقبت على النقابة ثلاث هيئات إدارية مختلفة، وكانت الاتفاقية تطبق.
ووفق الخطيب، فإنه خلال الاجتماع الذي نفذ في وزارة التعليم العالي وبحضور وزارة العمل، فالجامعة أجابت بالإيجاب على كافة المطالب التي أدلت بها النقابة باستثناء مطلب الـ15% فقالت وزارة العمل المنوط بها معالجة نزاعات العمل أنه بناء على الاتفاقيتين التي وُقِعَت بين إدارة الجامعة والنقابة من اتفاقية الخليل واتفاقية كيفية تنفيذها فهذا شيء قانوني وليس على الإدارة أي استحقاق قانوني، فهي تنفذ الاتفاق بشكل قانوني.
التأمين الصحي هو البند الثاني لمطالب النقابة بحسب ميعاري، ويؤكد الخطيب التزام الجامعة بالاتفاق الذي حصل للتأمين الصحي وموافقتهم على الالتزام به، وهي ملتزمة بجميع ما تم التوافق عليه في الاجتماع الذي حصل بحضور رئيس الجامعة والذي حل هذه الإشكالية قبل شهر، وهو ينفذ بسلاسة ودون مشاكل.
وهناك بند يتعلق بالأمن الوظيفي للعاملين، وبند يتعلق بالقضايا الأكاديمية كاعتراض لجنة الأساتذة على أعداد الطلبة بالشعب، وكيفية إدارة المؤسسة بطريقة شفافة وتشاركية، وبها محاسبة وهذه المطالب الرئيسية لهذا النضال النقابي، وفق ميعاري.
في المقابل، فإن الخطيب يؤكد أن عدد الطلبة بالشعب لم يتغير عليه شيء رسميًا في آخر ثلاث سنوات ولا يعلمون ما المشكلة في هذا البند، ولم يحصل أي زيادة على الشعب، ولكن إن كان هناك زيادة في عدد من الشعب فهناك قنوات أكاديمية كمجالس الدوائر والكليات والمجلس الأكاديمي ويستطيعون السير عبر القنوات الأكاديمية، إن كان هناك استثناءات، مؤكدًا ان الجامعة وافقت على المطالب الأخرى.
الحوار بين النقابة والإدارة
نقابة العاملين في الجامعة، وفق ميعاري، حاورت إدارة الجامعة لمدة عام كامل ولم يكن هناك استجابة فعلية، فاضطررت النقابة لإعلان نزاع عمل ثم البدء بإجراءات نقابية احتجاجية، لكن في ظل عدم الاستجابة اضطرت النقابة لتعليق كافة الأنشطة الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
تقول ميعاري: “نحن لا نغلق أبواب الجامعة، بل نقوم بإجراءات نقابية يلتزم بها أكثر من 90% من العاملين، بعكس ما يقال عن ضرورة توقيع 51% من العاملين لكي تصبح الإجراءات قانونية”.
وبالتزامن مع الخطوات الاحتجاجية للنقابة ينفذ 13 موظفًا إضرابًا عن الطعام كخطوة تصعيدية، إثر محاولة الجامعة معاقبة العاملين بالجامعة الملتزمين بمطالبتهم بحقوقهم، بإعلانها دفع 50% من الراتب وستخصم من الإجازات، ما جعلهم يستشعرون خطر محاولة ضرب العمل النقابي وكسره، وفق ميعاري، التي تؤكد أنها كانت تأمل الاستجابة للحقوق والحلن دون إطالة عمر هذه الخطوات.
من جانبه، يقول الخطيب: “إن قرار دفع 50% من الرواتب جاء كخيار، كون الجامعة لا تملك سيولة، بسبب إضراب العاملين الذي يشل التعليم والعمل، وتسجيل الطلبة القدامى الذين لم يسجل منهم سوى الربع، والطلبة الجدد لم يتمكنوا من استكمال تسجيلهم ونسبة كبيرة منهم لم يسجل ويدفع”.
حديث الجامعة عن موافقتها على 14 قضية من 17، تؤكد ميعاري أنها تمت بعد جلسات حوارية سنوية مع الجامعة، و”المشكلة في هذه القضايا أن الجامعة لم تلتزم بالأنظمة والقوانين، وبعد الحوار التزمت بها، لكن نزاع العمل هو حول قضايا تتعلق بحقوق العاملين وصحتهم وقوت يومهم ومستقبلهم بالعيش الكريم”.
إغلاق الجامعة.. والحل؟
مطلع الأسبوع الماضي، نفذت النقابة وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، وبعد ساعات وافق مجلس أمناء الجامعة على توصية بإغلاق الجامعة لمدة أسبوع، بسبب ما قال إنه هنالك تهجم من قبل العاملين، وفي محاولة لحل الأزمة.
تقول ميعاري: “إن المشاركين بالوقفة حاولوا إيصال صوتهم بالهتاف والتصفيق، وتصريحات مجلس الأمناء حول ذلك مشوهة وخطيرة وغير مقبولة”، مضيفة، “إن فرصة البدء بحوار يجب أن تستند إلى الحقوق والإقرار بها، والاعتراف بالحقوق يمثل فرصة للخروج من الأزمة، خاصة في ظل وجود مبادرات للوصول إلى حل”.
بدوره، يقول غسان الخطيب: “إن قرار إغلاق الجامعة يخلق أجواءً أكثر ملائمة للحوار”، فيما يشدد الخطيب على أن جوهر الأزمة الحالية بالجامعة قد يعود إلى “عدم احترام الأنظمة والقوانين”، و”المبالغة باستعمال أسلوب الإضراب ما ألحق أذى شديدًا بالمؤسسة، وهذا لا يعني معارضة الجامعة للإضراب ولكن الإضراب الأخير طويل ومفتوح وتوقيته مؤذي”.
وحول ذلك، تؤكد ميعاري أن النقابة حاورت الجامعة لمدة عام كامل، ثم أعلنت نزاع عمل، وكانت تأمل الاستجابة لمطالبها، مشددة على إيمان النقابة بأن قضايا جامعة بيرزيت وإشكالياتها بالإمكان حلها داخل الجامعة وبين مكونات الجامعة.
من جانبها، تقول الأكاديمية وعضو الهيئة العامة لنقابة العاملين رلى أبو دحو في حديث لـ”بالغراف”: “إنني مضربة عن الطعام رفقة زملائي في خطوة جاءت تصعيدية بعد قرار الجامعة دفع راتب بنسبة 50% للموظفين، وأن الحالة الصحية للمضربين بعضها صعبة كون بعضهم يعاني مشاكل صحية، لا بد من الاستجابة لمطالب النقابة التي هي حقوق للموظفين وتمس صحتهم ومعيشتهم”.
ويشدد الخطيب، على أنه وبعد موافقة الجامعة على 90% من مطالب النقابة، باستثناء بند الـ15%، يجب توقيف الإضراب والبدء بالحوار، خاصة بما يتعلق بالنقطة الخلافية، وإيجاد صيغة ومخرج وحل وسط لهذا الخلاف.
