هيئة التحرير
غياب استمر لسنوات لجسم نقابي يمثل الموظفين في الوظيفة العمومية، ما خلق حالة من الفراغ النقابي وتراكم بعض المطالبات وشعور شريحة واسعة من الموظفين بعدم الإنصاف، رغم أن بعض الفئات لها من يمثلها من نقابات توصل مطالبها للحكومة، وبالتالي انطلقت مبادرات عفوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجموعة من الموظفين لإعادة إحياء نقابة الموظفين في القطاع العام.
التقى الموظفون في هذه المبادرات على ضرورة العمل على تشكيل جسم نقابي يمثل الموظفين أو إعادة تفعيل النقابة التي جُمدت أعمالها قبل سنوات.
محمد الحواري عضو اللجنة التأسيسية المقترحة لنقابة الموظفين العموميين، قال لـ بال غراف: “ذاهبون باتجاه تشكيل جسم نقابي قانوني رسمي حسب الأصول، وأنه تم اقتراح تشكيل لجنة تأسيسية وهيئة عامة، بصدد تقديمها لوزارة العمل خلال أيام، بما يتوافق مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل للموظفين العموميين وجود جسم نقابي يمثلهم”.
وأضاف أن هذه النقابة وفي حال تشكيلها واكتمال كافة الإجراءات القانونية، ستقوم بالمطالبة بحقوق أعضائها المالية والإدارية، بالإضافة إلى أهداف أخرى تتعلق بالتطور الوظيفي والتقاعد، وغيرها من الأمور التي يتناولها النظام الداخلي للنقابة.
وأوضح أن اللجنة التأسيسية المقترحة لنقابة الموظفين العموميين، تقدمت للحكومة خلال الشهر الماضي بقائمة من المطالب دون اشتراط تحقيقها كاملة، وإنما بشكل يضمن تحقيق الحد الأدنى منها لمساعدة الموظف الخروج من هذه الأزمة بسلام، مثل تفعيل بند غلاء المعيشة وبند المواصلات، وزيادة العلاوة بنسبة معينة مقارنة بالنقابات الأخرى التي حصلت على علاوات بنسب مختلفة.
وحول موقف الحكومة من تشكيل مثل هذه النقابة، قال الحواري إنه لم يصدر أي موقف سلبي تجاه هذا الملف، متوقعاً ألا ترفض الحكومة، كون أن القانون كفل للموظفين هذا الحق. مشيراً إلى أن الحكومة ربما تطالب بتأجيل بعض المطالبات لحين انتهاء الأزمة المالية، مضيفاً أن الموظفين يدركون ما تعانيه الحكومة من أزمات مالية بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية وتوقف الدعم العربي والأوروبي عن السلطة الفلسطينية.
وأكد أن موظفي القطاع العام أوصلوا رسالتهم بخصوص الأزمة المالية، حيث يشعر موظفو هذا القطاع بحجم الأزمة المالية التي تتعرض لها الحكومة، لكن في الوقت نفسه وكما هو مطلوب من الحكومة التكيّف مع الموازنات، يجب عليها العمل على إنصاف الموظف حتى يتمكن من القيام بالتزاماته وتلبية احتياجاته، وبالتالي استمرار عدم صرف رواتب كاملة لمدة عامين تقريباً خلق حالة صعبة للموظف.
