انتخابات نقابة الصحفيين: بين الحق والحقيقة

هيئة التحرير

بعد ما وجدت نقابة الصحفيين أنه لا مجال للذهاب إلى عقد انتخاباتها، وذلك لأن كتلة واحدة فقط أعلنت تقدمها لخوض غمار هذه الانتخابات، دعت النقابة إلى عقد موتمر عام “المؤتمر السابع”، بالتزامن بين الضفة وغزة أطلقت عليه مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الـ 23 من أيار الجاري، بمشاركة وفود عربية ودولية واتحادات ونقابات ومؤسسات.

خلافات وتجاذبات ظهرت للعلن بين جموع الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، بعد تحديد موعد الـ24 و25 من مايو/ أيار الجاري لإجراء انتخابات نقابة الصحفيين للمرة الأولى منذ عام 2012.


تلك الخلافات لم تكن وليدة اللحظة، وإنما تعود للمؤتمر الاستثنائي الذي عقدته نقابة الصحفيين بالتزامن في مدينتي البيرة وغزة أواخر شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، والذي أعلن فيه نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر اكتمال النصاب القانوني وتحديد موعد إجراء الانتخابات، وإقرار النظام الداخلي المُعدّل للنقابة للعام 2023.


كتل صحفية وصحفيون أعلنوا مقاطعة تلك الانتخابات انتخاباً وترشحاً، وبعد انقضاء المدة القانونية لإعلان الترشح، تبين أن قائمة واحدة فقط من قررت خوص غمار الانتخابات، وهي قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية ومرشحها لمنصب النقيب هو النقيب الحالي ناصر أبو بكر.
لكن، لماذا قررت تلك الكتل وأولئك الصحفيون مقاطعة الانتخابات، رغم مطالبات كثيرة بإجرائها منذ سنوات؟.

 عزالدين: تحشيد سياسي وليس مهني
أمين سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين المستقيل، وعضو كتلة الصحفي المستقل، حسام عز الدين قال لـ بال غراف، إن فترة التحضير لانتخابات نقابة الصحفيين خلال الشهور الأخيرة، شهدت ما وصفه بالكارثة على صعيد الهيئة العامة من حيث ” التحشيد الهائل غير المفهوم”، ومنها المؤتمر العام الذي عقدته النقابة في مقر الهلال الأحمر في مدينة البيرة نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، واعتبار كل من حضر المؤتمر عضواً في الهيئة العامة، حيث وصل عدد أعضاء الهيئة العامة، وهم من يحق لهم الانتخاب في النقابة 2622 عضواً، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه غالبية الكتل مقاطعة الانتخابات، بعد أن كان عددهم 1100 عضو في آخر انتخابات جرت عام 2012.


وأضاف أن كتلة الصحفي المستقل خاضت حوارات حول دخول أو مقاطعة هذه الانتخابات، وقررت بالإجماع أنه أمام هذه التحشيد المحسوب على طرف واحد، والعمل أمام هذه البنية الموجودة حالياً، قد يكون نوعاً من العبث خوض تلك الانتخابات وفق وصفه.


وأشار إلى أن انسحاب الكتلة ليس له علاقة بحسابات الفوز والخسارة، إنما ما يجري يعني العودة إلى الوراء 15 عاماً، وأن هذا التحشيد سياسي وليس مهني، متسائلاً عن دور النقابة، وهل أصبحت محاصصة فصائلية، أكثر من كونها مهنية.


وتطرق إلى إسقاط العضوية عنه وعن عدد من أعضاء النقابة، رغم أنه شغل منصب أمين سر نقابة الصحفيين في الضفة الغربية لغاية عام 2018، وأنه تم إسقاط عضويته تحت مبرر عدم دفع الاشتراكات، وإسقاط عضوية الصحفي غازي بني عودة على سبيل المثال رغم أنه سدد اشتراكاته لغاية نهاية عام 2022.
وفي السياق، أوضح عز الدين أن كتلة الصحفي المستقل فضلت في حينه خوض غمار الانتخابات التي جرت عام 2010 وعام 2012 والعمل من الداخل، مضيفاً أن النقابة قطعت خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 شوطًا كبيراً من حيث ترتيب ملف العضوية والبحث فيه بشكل مهني وسليم. 

شريدة: ماجرى مسرحية رديئة التمثيل والإخراج
أما الصحفية المستقلة هند شريدة، فقالت لـ بال غراف إن الصحفي الفلسطيني يتطلع منذ سنوات لإجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية في نقابة الصحفيين، وذلك بعد مرور أكثر من 10 سنوات دون إجرائها، فهنالك صحفيون وصحفيات عملهم ميداني وفي خط النار، وهم بحاجة إلى مظلة تدافع عن الحريات الصحفية.


وأضافت أنها تفاجأت كما غيرها من زملائها، بوجود إقصاء لمجموعة من الصحفيين، وإشراك أشخاص آخرين لا يمتون للعمل الصحفي بصلة على حساب مجموعة درست الصحافة وعملت في مختلف أشكال العمل الصحفي، فالمفتاح هو تصويب ملف العضوية قبل الذهاب إلى العملية الانتخابية لضخ دماء جديدة في النقابة.


أما بخصوص المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته النقابة في يناير/ كانون ثاني الماضي، فترى شريدة أن النقابة شرّعت نظاماً داخلياً جديداً مفصلاً على المقاس وفق وصفها، مشككة بطبيعة الإجراءات التي تمت بوجود دلائل، حيث قامت النقابة بنشر نظام جديد معدل على موقعها الإلكتروني قبل اعتماده في المؤتمر الاستثنائي، ما أدى إلى إرباك الجسم الصحفي، لكن سرعان ما سحبته النقابة ونشرت النظام الداخلي الخاص بعام 2011، وذلك بعد اعتراض عدد من الصحفيين.


وتناولت شريدة في حديثها ما وصفته الإشكاليات التنظيمية التي تخللت المؤتمر، مثل آلية قبول الصحفيين وعدم نشر سجل العضوية وعدم إعمال مبدأ التشاركية بين الأطر الصحفية المختلفة حول البنود التي تم مناقشتها في المؤتمر، كما أن آلية التصويت كانت شائكة بشكل كبير، إذ تم التصويت على بند لم يكن مدرجاً في جدول الأعمال.


وتحدثت عن غياب مقومات العمل الديمقراطي، ومنها استمرار إقصاء صحفيين من العضوية وضم أسماء لا تمت للعمل الصحفي بصلة وعدم نشر محاضر الاجتماعات والتقارير السنوية، إضافة إلى غياب مبدأ النزاهة والشفافية، ما أدى إلى تعميق الفجوة بين النقابة والصحفيين.


ووصفت شريدة كل ما جرى “مسرحية رديئة التمثيل والإخراج”، ومع هذا يستمر البعض بإعطاء تلك الانتخابات صفة الديمقراطية، مضيفة أن ما سبق ذكره يرسخ الحزبية الضيقة ومبدأ المحاصصة على حساب العمل المهني والنقابي بدليل وجود قائمة واحدة مرشحة، الأمر الذي يعكس بؤس الحال وفق وصفها، ويستوجب تدخل مؤسسات رقابية بشكل جدي، فالصحفيون يشكلون السلطة الرابعة، فهناك تقاطع بين المؤسسات الرقابية والسلطة الرابعة، ما يستوجب على تلك المؤسسات السعي لفهم الأسباب التي أدت إلى مقاطعة مجموعة كبيرة من الصحفيين لانتخابات نقابتهم.


وفي تصريح صحفي مقتضب لـ بال غراف، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمارالدويك، إن الهيئة وعدداً من المؤسسات الأهلية الفلسطينية بصدد إصدار تقرير حول انتخابات نقابة الصحفيين، حيث تم البدء بإعداد التقرير استناداً لملاحظات الهيئة، كما سيتم عقد لقاءات مع نقابة الصحفيين والكتل الصحفية للاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف.

نقابة الصحفيين تنشر بياناً صادراً عن الأطر الصحفية في نقابة الصحفيين
أما نقابة الصحفيين، فنشرت على موقعها الإلكتروني بياناً صحفياً صادراً عن الأطر الصحفية في نقابة الصحفيين، جاء فيه: “تتابع الأطر الصحفية الرئيسية المؤسسة والشريكة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، منذ أسابيع، الحملة الممنهجة ضد النقابة وهيئاتها والأطر الصحفية التي تقودها، والهادفة إلى تعطيل العمل النقابي، والتشكيك في شرعية خطواتها نحو عقد المؤتمر وإجراء الانتخابات وإفراز قيادة جديدة، كاستحقاق ديمقراطي طال انتظاره”.


وأضافت “أن الأطر الصحفية الموقعة على هذا البيان، التي تمثل السواد الأعظم من الصحفيين، وهي التي أسست النقابة وتحملت وزر وتبعات العمل الصحفي النقابي منذ العام 1978، وقبل ذلك من خلال المؤتمر العام الأول للاتحاد العام للكتاب والصحفيين عام 1972، ودفعت مقابل ذلك أثمان باهظه من الدم والعرق والعذابات، حاولت تجنب الرد على حملة التشويه والتضليل ومجافاة الحقائق، ايماناً منها بأن الجسم الصحفي المثقل بأعباء الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحقه، يجب أن يبقى خارج دائرة التجاذبات السياسية والفئوية والحسابات الضيقة والشخصية أحيانا، لكن استمرار هذه الحملة ومحاولات إخراجها عن سياقها النقابي يلزمنا بتوضيح الحقائق التالية:


أولاً: ان قيادة النقابة كانت قد قررت عقد المؤتمر العام العادي وإجراء الانتخابات في كانون أول من العام الماضي، وبدأت خطواتها التحضيرية باتجاه ذلك، لكن أصواتاً برزت، من بينها مؤسسات أهلية وحقوقية وازنة، مطالبة بتأجيل الانتخابات، والتمهيد لها بمنح فرصة إضافية للصحفيين غير المنتسبين للنقابة، وغير المسددين لاشتراكاتهم لتصويب أوضاعهم، وبعقد مؤتمر استثنائي لتعديل النظام الداخلي للنقابة، وقد استجابت الأمانة العامة لهذا المطلب بغية الحفاظ على وحدة الجسم الصحفي ولم شمله، ولضمان مشاركة الجميع في هيئات النقابة، وقد تم بالفعل ووفقاً للنظام، منح فرصة أولى للتنسيب لعضوية النقابة استفاد منها عشرات الصحفيين، علماً بأن عملية الانتساب للنقابة متاحة على مدار الايام، وتم عقد المؤتمر الاستثنائي والأخذ بكافة النقاط التي قدمت كمقترحات لتعديل النظام الداخلي، وتم التصويت عليها واعتماد النظام الجديد وفق النظام والأصول، مع الإشارة الى أن اغلب الجهات التي كانت تطالب بتعديل النظام لم تقدم أي مقترح، واعتبرت نفسها مقاطعة للمؤتمر رغم حضور ممثلين عنها.


ثانياً: التزمت قيادة النقابة بما قرره المؤتمر الاستثنائي من تعديلات على النظام الداخلي، وفتحت باب العضوية من جديد ومنحت فرصة إضافية لتسديد الاشتراكات وتصويب العضوية للراغبين في ذلك ممن تنطبق شروط العضوية العاملة، استفاد منها العشرات أيضاً، ودعت الى عقد المؤتمر العام العادي وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد ووفق جدول زمني محتكم للنظام بما في ذلك تشكيل لجنة انتخابات مهنية وحيادية، وهي ماضية بهذه الخطوة وفق ما هو معلن.
ثالثاً: نرى أن الأمانة العامة للنقابة، ومجلسها الإداري، قد اتبعا الأصول النقابية، والتزما بنصوص وروح النظام الداخلي الساري في كافة خطوات عقد المؤتمر الاستثنائي، والدعوة للمؤتمر العادي المقبل، وشرعت أبوابها للإشراف والرقابة على إجراءاتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابات المهنية الزميلة، التي شارك بالفعل ممثلين عنها في المحطات الهامة.


رابعاً: ان اكتساب عضوية النقابة في زمن ما والمشاركة في مؤتمراتها، لا تعني أنها عضوية أبدية مهما علا شأن حاملها، بل هي عضوية لها استحقاقات نظامية، ابسطها تسديد الاشتراكات وتحديث المعلومات الضرورية، كما أن زيادة حجم العضوية بين مؤتمرين يفصل بينهما 11 عاماً هي زيادة منطقية في ظل تنامي حجم سوق العمل الصحفي، وتعدد وسائل الاعلام ومنافذ النشر، وتخرج المئات من كليات وأقسام الصحافة والإعلام من جامعات الوطن والخارج سنوياً.
خامساً: أن قرار الأطر والمجموعات الصحفية المنضوية في النقابة بخوض الانتخابات وفق قوائم خاصة أو ائتلافية يخضع لرؤية واعتبارات كل أطار، ويراعي مصالح الجسم الصحفي وطبيعة المرحلة واللحظة التي تجري فيها الانتخابات، وعليه، وكما جرى في انتخابات عديدة سابقة، فقد قررت الأطر الصحفية الرئيسية خوض الانتخابات القادمة بقائمة ائتلافية موحدة.


رابعاً: سعت بعض الأطر، وبعض الصحفيين المهتمين الى تشكيل قوائم أخرى لخوض الانتخابات، وأجرت مشاورات ونقاشات واسعة، لكنها لم توفق، ولم تتقدم بالترشح للانتخابات سوى قائمة واحدة أخرى، سحبت ترشيحها لاحقاً، وعليه فقد بقيت قائمتنا، قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية، هي القائمة الوحيدة المكتملة المرشحة للانتخابات، ويبقى القرار النهائي بيد لجنة الانتخابات.


خامساً: ان قيادة النقابة، وتقلد المناصب في هيئاتها، وعضوية الأمانة العامة والمجلس الإداري واللجان التخصصية، هي مسؤولية وطنية ونقابية كبيرة، وليست مغنماً شخصياً لأحد، بل عبء على الأشخاص الذين يتولونها، يبذلون جهودهم ويصرفون وقتهم ومالهم الخاص أحياناً، ويدفعون ثمناً لذلك سواء بالاعتقال والمنع من السفر والتنقل ومختلف اشكال المضايقات من الاحتلال، او الفصل والمضايقات في أماكن العمل، أو من جهات فلسطينية أحياناً أخرى. وقد تكون هذه الحقيقة هي أحد أسباب عزوف الكثيرين عن الترشح والفشل في تشكيل قوائم انتخابية، والجنوح نحو المزايدات التي لا تكلف صاحبها سوى حفنة من المصطلحات الجوفاء”.


وأضافت “إننا إذ نتفهم مسعى وحرص بعض الصحفيين على تطوير واقع النقابة والارتقاء بما تحققه من إنجازات، وعلى استمرار نبض الحياة الديمقراطية فيها، ونرحب بأية مقترحات ووجهات نظر جادة تقدم منهم، فإننا نرفض حملة التشهير وتزييف الحقائق والفهم المغلوط من قبل بعض الأطر الصحفية التي تميل للتعطيل على حساب التفعيل، وبعض ما يطلق عليه وسائل اعلامية، وتستسهل تزييف الحقائق على حساب مواجهة الوقائع، وهي أطر لم تعمل يوماً واحداً تحت ظل النقابة، ولم تعترف يوماً بشرعيتها، ولم يتقدم صحافيوها للانتساب للنقابة وفق الأصول، ومن انتسب منهم لم يكلف نفسه تسديد مستحقاته كما يقتضي النظام، ولا ننسى هنا عملية اقتحام مقر النقابة في قطاع غزة والاستيلاء عليه بقوة السلاح عام 2011 من قبل هذه الأطر ومنع قيادة النقابة في غزة من ممارسة مهامهم لسنوات، والى جانب هذه الأطر يصطف عدد محدود من الصحفيين الذين يفصلون الديمقراطية وحرية الرأي على مقاسهم، ويعتبرون نظاراتهم هي الوحيدة واضحة الرؤية، بعضهم قد نتفهم دوافعه وحسن نواياه، وبعضهم ممن يؤجرون أصواتهم واقلامهم لجهات ووسائل إعلام تفوح منها رائحة الغاز المسال، امتهنوا الكذب وتحريف الحقائق، وجندوا بعض الصفحات والمواقع ومنصات التواصل لبث أكاذيبهم وتهريجهم، نترك للجسم الصحفي الحكم على أفعالهم، ونترك لكل من أساءوا له حق محاسبتهم”.


وختمت بيانها بالقول: “إننا وعلى أبواب المؤتمر العام، ندعو جميع أصحاب الحق في المشاركة في أعمال المؤتمر، إلى الحضور والمشاركة الجادة في أعماله ومناقشاته، الى المحاسبة والرقابة، والى تقديم المقترحات واتخاذ القرارات الضامنة لمزيد من التفعيل للمرحلة المقبلة، نحو نقابة مهنية قوية. وندعو كل الصحفيين المنتمين للمهنة إلى تصويب أوضاعهم والانخراط في النقابة لاحقاً، فالانتخابات والمؤتمر مجرد محطة لا تنتهي عندها مسيرة النقابة، بل تبدأ معها مرحلة جديدة نبنيها جميعاً، ونكسر العصي التي يراد وضعها في دواليب المسير”.

لجنة الإشراف تعتمد قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية
يشار إلى أن لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحافيين عقدت اجتماعاً يوم السبت الماضي، بحضور كامل أعضاء اللجنة،وهم: فادي عباس، وطالب عوض، وطلال عوكل، وريما نزال، وماجد تربان، بمشاركة العضو المراقب عصام يونس.
 وفي بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للنقابة، جاء فيه: “جرى دراسة الاعتراضات الواردة إلى اللجنة حول القائمة المترشحة والبالغ عددها ثلاثة اعتراضات قدمت في المحافظات الجنوبية، وبتدقيق اللجنة في شكل ومضمون الاعتراضات الواردة، قررت اللجنة بالاجماع عدم قبول الطعون لعدم استنادها على أي أساس نظامي سليم وفق النظام المعمول به، كما أنه لم يرد أي اعتراض على أي شخص من المرشحين للطعن في ترشحه، وبالتالي قررت اللجنة اعتماد قائمة مرشحي شهداء الصحافة الفلسطينية لانتخابات نقابة الصحافيين 2023 كما وردت”.

فيسبوك
توتير
لينكدان
واتساب
تيلجرام
ايميل
طباعة
الرئيسيةقصةجريدةتلفزيوناذاعة