هيئة التحرير
عقدت جمعية المرأة العاملة ورشة عمل بعنوان” دور الأحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والمجتمعية في الضغط لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة” وذلك بمشاركة عدد من الممثلين عن الأحزاب الفلسطينية والقوى الديمقراطية، إضافة لعدد من النساء والطالبات
وأكدت الورشة على أهمية إجراء الانتخابات وأهمية مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة السياسية ومراكز صُنع القرار، ومدى إمكانية رفع الكوتة النسائية من 20 إلى 30% في المشاركة السياسية
وقالت المثقفة الميدانية في جمعية المرأة العاملة نائلة عودة أن هذه الورشة هي واحدة من سلسلة من الورشات التي تقوم بها الجمعية، وذلك بهدف إيصال النساء لصناع القرار وأن يكون هناك محاسبة لصناع القرار، إضافة إلى صناعة وجهة نظر أكثر من صانعي القرار لجمهور النساء والطالبات، بسبب وجود فجوة واسعة بين الأحزاب السياسية وبين الشعب
وأضافت أن الورشات هذه تهدف أيضاً إلى تقريب وجهات النظر، وتشجيع الشباب والشابات في مراحل الانتخابات المختلفة، مبينة أنها مهمة في رفع مستوى النساء في الانتخابات ووصولهن إلى مراكز صنع القرار، وأيضاً رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
من جانبها تقول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة بأنه دائماً هناك حديث عن المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ولكن المشاركة السياسية لا تعني فقط موقع تشريعي أو حكومي أو بوزارة، ولكن المشاركة السياسية تعني المشاركة في كافة أُطر المجتمع الفلسطيني وكافة أطر النظام السياسي الفلسطيني والمشاركة بالجمعيات الأهلية والمجالس البلدية والأطر النسوية فهي مشاركة سياسية أيضاً، مبينة أن المشاركة السياسية هو أن يكون لدى المرأة فكرة وبرنامج وتقوم باقتراح الإجراءات والسياسات والفكرة وحل مشاكل الناس هي مشاركة سياسية
وأكدت أنهم يعملون ويدعمون ويحاولون وضع الإجراءات والتدابير، فكانت الكوتة أحد هذه الخطوات لتعزيز وصول المرأة إلى هذه المراكز، وللقيام بدورهم فبحاجة أيضاً إلى إجراءات وتدابير وهذا يقع على المرأة نفسها، وذلك بكيفية تعبيرها عن برامجها وأيضًا مساندتها ممن حولها وعدم تركها لوحدها في مواجهة الحالة النمطية التي تسود المجتمع الفلسطيني حتى على صعيد أن يتقبلها في مجال صنع القرار
وأضافت سلامة أن دور الأحزاب يكمن في هذا الإطار بأن لا يتم الاكتفاء بوجود الكوتة فقط، إنما بكيفية أن تكون البرامج تحمل مضمونًا حقيقيًا يساعد المرأة على القيام بدورها، وتذليل العقبات في محيطها مهما كانت والتي تحمل بُعد تقليدي حول دورها والاكتفاء بوجودها شكليًا كرقم أو كعدد، ولذلك يجب أن يكون هناك خِطط ومتابعة لزيادة فتح الأبواب والفرص والإسناد الحقيقي، الذي يمكن من التمكين الحقيقي لوجود المرأة في صناعة القرار والمشاركة السياسية الفعالة، فهي ليست مجرد كلمة إنما فعل
ولفتت إلى أن الأحزاب يحملون برامج ورؤى وهي مرتبطة بالمرأة والرجل وبالتالي هناك حق للمرأة كمواطن فلسطيني بأن ترتقي ببرامجها وأفكارها وأن تناقش القوانين الخاصة بها، وكل ما يكتنف النظام السياسي بخصوصها وانعكاساته عليها وعلى أسرتها وعلى محيطها وهذا حق لها، وهناك حاجة للمرأة وأيضاً حاجة للأحزاب والنظام السياسي بأن يكون النصف الثاني في المجتمع الفلسطيني فاعل وتعطيل هذا النصف يعني تعطيل المجتمع وذلك هناك مسؤولية على الأحزاب في هذا الموضوع
وأردفت بأن هناك مسؤولية على المرأة نفسها أيضاً، بأن تقدم نفسها بحيث أن تكون تتمتع بدافعية داخلية لترجمة أجندتها وأجندة من تُمَثلهم شعبياً وحزبيًا في الموقع التي هي به، مضيفة أن هناك جزء من النساء لا يعمد على ترجمة هذه البرامج مما يُضعف مكانتها ويجعلها مجرد حاضرة للقاءات وهذا ليس الهدف، فالهدف هو ترجمة البرامج لخطوات عملية ومد جسور مع المجتمع الذي تمثله، فلا يمكن تعزيز ثقة المجتمع بتجربة المرأة بصناعة القرار والمشاركة السياسية إن لم تكن هي قد أقنعت محيطها، بأنها عبرت عن إرادتهم وطموحاتهم وساهمت بحل مشاكلهم وتجاوبت مع احتياجاتهم
وأشارت سلامة إلى أن جمعية المىأة العاملة لها سجل في متابعة قضايا المرأة وكانت مبادراتها بمتابعة النساء وواقعهم في المجالس البلدية وهو شيء مهم، إضافة إلى تشكيلها مجالس الظل وهذا مهم، وهي أخذت دورًا مهمًا في هذا الأمر، فعلى الأحزاب واتحاد المرأة والجميع بأن يعملوا سوية على متابعة وإسناد النساء في مواقع صنع القرار وتعزيز مشاركتها السياسية، مضيفة أنها تؤمن بأن جمعية المرأة العاملة تعمل على تنفيذ جزء من هذا البرنامج في هذا السياق، وذلك بمتابعة النساء وهذا على قدر كبير من الأهمية، فهي أتاحت في هذه الورشة الحوار الهادئ مع النساء، فيجب العمد إلى الحوارات حتى يتم الوصول إلى نتائج ويجب توسعة دائرته لكافة الأُطر النسوية وفي الأحزاب ودوائر المرأة
بدورها تقول رئيسة اتحاد المرأة العاملة عفاف غطاشة أن عقد مثل هذه الورشات مهمة للغاية وذلك لعدة أسباب منها أن موضوع الانتخابات أُجِلَ لعامين ومن المهم إعادة طرح وإثارة هذا الموضوع والعمل والضغط من أجل عقد هذه الانتخابات، وذلك لإعادة الحياة الديمقراطية للمجتمع الفلسطيني والذي قد يساعد أيضاً في إعادة الوحدة الوطنية وبالتالي يُحدِث تغيير حقيقي في المجتمع، إضافة إلى أنه يُعطي فرصة للنساء للمشاركة في صنع القرار، فكل القضايا النسوية المطروحة والتي بها إجحاف بحقها هي بسبب غياب النساء عن صنع القرار، فلا يستطيع أن يعبر بشكل أساسي ومباشر عن قضايا المرأة إلا المرأة، فهي التي تعبر عن معاناتها وحياتها اليومية وبالتالي من المهم تفعيل الحياة السياسية والحياة الديمقراطية حتى تتُيح الفرصة للنساء المشاركة بها وأن تتواجد في صنع القرار
وحول وجود المرأة بشكل فعال وليس بشكل ظاهري فأكدت غطاشة أن ذلك يعتمد على الأحزاب ومدى وضعها للأولوية وبناء المرأة وطرح قضاياها وإعطاءها فرصة جادة وعملية، وذلك حتى يكون مبرر طرحها ومبرر برامجها ومبرر حتى مشاركتها للمجتمع، وبالتالي فالجزء الأكبر يقع على عاتق الأحزاب لأنها أداة التغيير الرئيسية، ومن ثم المجتمع المدني بشكل عام ومؤسساته والنساء أنفسهن، فقضية المرأة لا تخص النساء لوحدهم وإنما تخص المجتمع بأكمله ولذلك هناك دور مهم وجاد للرجال فهي بحاجة للإسناد والدعم
وحول الكوتة ورفعها بينت أنها هي آلية مؤقتة فهي ليست الطموح وليست الهدف والرغبة وإنما بسبب ثقافة المجتمع فيتحتم القبول بها كشيء مرحلي ومؤقت، وذلك لمُراكمة ثقافة وتغيير عملي وقبول وفتح فضاءات والوصول للمناصفة، وهي آلية من آليات تغيير الوعي والحالة النمطية وإعطاء فرصة للنساء للمشاركة مشاركة فعلية تراكمية
بدورها تقول الناشطة النسوية ومنسقة مجلس الظل للجمعية أسماء أبو رحمة أن هذه الورشة مهمة نظرًا لوجودهم مع الأحزاب السياسية وذلك لفتح النقاش حول احتياجات النساء من الأحزاب، وما هو دور هذه الأحزاب في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية
وأضافت أن وجود المرأة في أماكن صنع القرار مهم جدًا لأن المرأة أكثر تفهم من أي شخص في المجتمع لأنها هي الأدرى باحتياجات النساء وذلك بسبب وجودها في المجتمع، وهي منخرطة بفئاته المختلفة وتستطيع رفع صوت النساء، مبينة أنهم يطالبون برفع الكوتة بالنتائج وليس فقط بالقوائم بحيث يكون التمثيل فعلي ٣٠%، مؤكدة أنهم يطمحون أن يكون ترتفع النسبة بصدق وجِد