هيئة التحرير
حراك كبير في أروقة الساسة الفلسطينيين وفي صالونات الطامحين لتقلد منصب حكومي مرموق، ومنشورات ومقالات تُحلل وتتوقع وتتكهن، أخبار مسربة وشائعات ومصادر مطلعة وأخرى ليست كذلك.
كل هذا في ظل الحديث المتزايد في الأيام الأخيرة عن تعديل وزاري قريب أو تغيير حكومي مرتقب، بالتزامن مع ما يتم تداوله من تقديم رئيس الحكومة الحالية د. محمد اشتية استقالته للرئيس محمود عباس أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية، وتزامناً مع إحالة معظم المحافظين للتقاعد، والحديث عن إحالة عشرات السفراء للتقاعد كذلك.
“بالغراف” حاورت الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض، الذي أعرب عن اعتقاده أن تغييراً هنا أو تعديلاً هناك لن يؤدي إلى تغيير الصورة بشكل كامل، فالحديث عن تعديل وزاري مجرد تغييرات جزئية طفيفة هامشية، تأتي ربما للتصحيح أو التجميل أو كأداة للالتفاف على المشاكل الحقيقية، فالتعديل الوزاري لن يحل الأزمة، التي هي في الأساس ليست أزمة إدارية أو اقتصادية، بل أزمة سياسية.
وأوضح أن التغيير الحكومي ربما يكون مهماً، لأنه قد يرضي بعض الكتل أو قد يكون استجابة لضغوط معينة خارجية أو داخلية، لكن سيبقى كل شيء على ما هو عليه، وبالتالي أي تغيير إن لم يكن ضمن رؤية كاملة شاملة تعتمد الانتخابات كوسيلة لتدوير السلطة والمسؤولين، سيبقى الوضع على ما هو عليه.
وأضاف أنه ضمن الظروف الحالية وتكلس المؤسسات والأزمة السياسية، فإن الانتخابات حل على المستوى الوطني الكبير، والتي من الممكن أن تضع البناء الأساسي لإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الانتخابات تفتح مجالاً كبيراً وحلولاً لمشاكل كثيرة من ضمنها الاحتقان الداخلي والمصالحة الوطنية ومجابهة “إسرائيل”.
وفي سؤاله عن أيهما أفضل في الوضع الراهن تعديل وزاري أم تغيير حكومي، أجاب أنه لا هذا ولا ذاك، موضحاً أنه مع الاحترام للحكومة الحالية ورئيسها، والتي عملت ضمن ظروف صعبة وهوامش ضيقة من حصار اقتصادي وحصار أمني وملف كورونا والانفكاك الإقليمي عن دعم هذه الحكومة، إضافة لعدم المرونة والانسجام بين دوائر مختلفة في مؤسسة الحكم في فلسطين، إلا أن التعديل أو التغيير لا يفيد كثيراً، مشدداً على ضرورة تغيير النهج أو الذهاب للانتخابات، أما التعديل أو التغيير سيبقي الوضع في نفس الدائرة مع استمرار حالة الشد والجذب وعدم الانسجام.
وختم عوض حديثه بالقول إن الظرف التاريخي والسياسي لا يسمح بما أسماه ترف التجميل هنا أو هناك، وإنه لا بد من مواجهة الأمور كما هي.
وعلى الصعيد الاقتصادي أو الأزمة المالية، فيرى مراقبون أن تغيير أي حقيبة وزارية لن يكون له تبعات على جزئية الوضع المالي، باستثناء وزارة المالية، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير المال العام، فتغيير حقيبة المالية ربما يحمل في طياته نتائج إيجابية أو سلبية.
