هيئة التحرير
طرحت الحكومة الفلسطينية مشروعًا لتشريع وتنظيم التجارة الإلكترونية، التي تشهد نموًا متسارعًا دون قواعد قانونية تُنظم عمليات التداول عبر الفضاء الإلكتروني، شجعت عمليات الغش والتضليل والخداع أثناء التسوق الإلكتروني
طالع بالغراف مسودة قانون التجارة الإلكترونية، الذي يتكون من 27 مادة تغطي الجوانب التنظيمية والإشراف، وسجل التجارة الإلكترونية، ومحظورات المعاملات التجارية الإلكترونية، إضافة إلى العقوبات التي سيتم إيقاعها بحق المخالفين، وآليات الدفع والتوصيل وحماية البيانات الشخصية وغيرها من الجوانب القانونية
وأظهر مسح أجرته منصة بالغراف أن نسبة المؤسسات الاقتصادية التي تلقت طلبيات من السلع أو خدمات (مبيعات) من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المهني 50 % في فلسطين، بواقع 53 % في الضفة الغربية و41 % في قطاع غزة خلال العام 2021
وتشير التقديرات الرسمية إلى أكثر من 1500 صفحة وموقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية في فلسطين، أغلبها غير مرخصة أو مسجلة لدى الجهات الرسمية، وتسجيل 80 شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية بشكل جزئي أو كامل، إضافة لتسجيل عشرات الشركات تعمل في مجال توصيل ونقل البريد والطرود
وأرجع مدير دائرة التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف في حديثه مع منصة بالغراف توجه الحكومة لإقرار القانون إلى غياب البيئة التشريعية الناظمة للتجارة الإلكترونية، ووجود شركات نقل وتوزيع غير مرخصة وغياب سياسة البيع والإرجاع عند معظم المتاجر الإلكترونية
وكشف يوسف تعرض عشرات المواطنين لحالات الغش والخداع بسبب عدم معرفة البائع الذي يستخدم المنصات الإلكترونية للترويج وبيع البضائع بسبب غياب تسجيل أو ترخيص هذه المتاجر، إضافة إلى بيع وترويج بضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية نظرا لغياب الرقابة والتفتيش على البيع من خلال المنصات الإلكترونية
وبين يوسف أن التجارة انتشرت بشكل لافت خلال جائحة كورونا، وخصوصا في ظل التطور والانتشار السريع لوسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتطور وسائل الدفع الإلكترونية، الأمر الذي تتطلب إلى توفير بيئة تشريعية تنسجم مع هذا التطور السريع
وبموجب مسودة القانون سيتم إنشاءسجل التجارة الإلكترونية يضم بيانات كافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل أراضي الدولة وفي هذه الحالة يحظر ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية إلا بعد التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية
واقتصر القانون عملية توصيل المنتج أو الخدمة للمستهلك على البريد الفلسطيني وشركات نقل وتوزيع البريد السريع المرخصة من جهات الاختصاص والحاصلة على الأذونات اللازمة لذلك، والموظفين التابعين له
وحدد القانون المقترح مجموعة من العقوبات بحق من يخالف التداول القانوني للتجارة الإلكترونية منها إغلاق المتاجر الإلكترونية غير المسجلة في سجل التجارة الإلكترونية مع فرض غرامة مالية أعلاها 5 آلاف دينار أردني
وتطبق أحكام مشروع القانون على معاملات التجارة الإلكترونية التي يتم التعاقد عليها أو تنفيذها داخل الدولة بما في ذلك الأشخاص الذين اتفقوا على إجراء معاملاتهم التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية
وأجمع المهتمون في مجال التجارة الإلكترونية خلال ورشات نقاش مسودة القانون إلى أهمية وجود تشريع عصري يوفر البيئة القانونية الناظمة لممارسة التجارة الإلكترونية والاستفادة من التجارب العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني وما يفرضه الاحتلال من تحديات امام التطور التكنولوجي
وحدد مشروع القانون مدة لا تزيد عن ستة أشهر لتصويب المتاجر الإلكترونية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون من تاريخ نفاذه
وبين رشاد يوسف ان وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انجزتا مشروع قانون التجارة الإلكترونية وعرض بالقراءة الاولى على مجلس الوزراء وحاليا يخضع لمزيد من النقاش والمشاورات مع كافة الشركاء العاملين والمهتمين بالتجارة الإلكترونية
وحسب تقديرات الأمم المتحدة من المتوقع أن تبلغ مبيعات سوق التجارة الإلكترونية 6.54 تريليونات دولار أميركي في عام 2023
ووفق منصة” ستاتيستا “المختصة في الإحصاء والتحليل المالي فإن التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ حجمها 2.2 تريليون دولار
