هيئة التحرير
في سابقة خطيرة أعلن خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة عن تعرض أسيرتين فلسطينيتين على الأقل للاغتصاب خلال اعتقالهن في سجون الاحتلال، إضافة إلى تعرض أخريات إلى انتهاكات جسيمة وجرائم صارخة منها اعتداءات جنسية، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، والتفتيش العاري بشكل متكرر، إضافة إلى التحرش
وعبر الخبراء عن قلقهم تجاه هذه المعلومات الموثوقة حول ما يتعرضن له الأسيرات من قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يتعرضن لظروف اعتقال قاسية ويتعرضن لمعاملة غير إنسانية ومُهينة، حيث مُنِعنَ من الحصول على فوط الحيض والطعام والدواء، وتعرضن للضرب بشكل شديد، إضافة إلى وضع بعضهن في قفص دون طعام وتحت مياه الأمطار والبرد
وأفاد الخبراء بوجود تقارير تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات في الاعتقال تعرضن أيضًا لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تعريهن وتفتيشهن من قبل ضباط جيش الاحتلال الذكور، إضافة أنه تم أيضًا التقاط صور للنساء المعتقلات في ظروف مهينة من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت.
وبين الخبراء أن هذه المعلومات تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وتشكل جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي الذي يُمَكن من محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة ويحق للضحايا وعائلاتهم الحصول على تعويض كامل وعدالة
من جانبها وعبر ضوء هذه المعلومات طالبت مؤسسات الأسرى بفتح تحقيق دولي مستقل في الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها أسيرات من غزة، وأن يكون من نتائج هذا التحقيق محاسبة الاحتلال في سبيل وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى تصاعد إفاداتٍ ومعطياتٍ وشهاداتٍ حول تعرض أسرى وأسيرات لاعتداءات جنسية، ومن بينها تقرير الأمم المتحدة “الذي يُشير بشكل واضح وصريح” لأول مرة إلى تعرض الفلسطينيات، ومن بينهنّ معتقلات، لانتهاكات جسيمة وجرائم صارخة ومنها اعتداءات جنسية واغتصاب معتقلتين على الأقل، إضافة إلى عمليات تهديد بالاغتصاب، وتفتيش عاري، وتحرش.
وقالت مؤسسات الأسرى، إنها حصلت على شهادات وإفادات من الأسرى الذكور حول تعرضهم لاعتداءات جنسية خطيرة ومنها الضرب المبرح على أماكن حساسة في الجسد، ومحاولات وتهديدات بالاغتصاب، والتفتيش العاري المذل، إضافة إلى شهادات من أسيرات حول تعرضهنّ لتهديدات بالاغتصاب، وتحرشات، بما فيها تحرشات لفظية.
وأكدت أن هذه الجرائم تأتي إلى جانب الجرائم المروعة التي وثقتها المؤسسات في إطار العدوان والإبادة الجماعية في غزة، ومنها عمليات التعذيب الممنهجة التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكراته بشكل غير مسبوق، وأدت إلى استشهاد تسعة أسرى داخل سجون الاحتلال على الأقل بعد السابع من أكتوبر.
وأوضحت المؤسسات إلى أن الاحتلال ما زال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، وذلك من خلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والطواقم القانونية من زيارتهم والاطلاع على ظروف اعتقالهم، مؤكدة أن الإخفاء القسري “يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لتنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاء ودون أي رقابة”، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبات كبيرة في متابعة شهادات المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غزة.
ووجهت المؤسسات صرخة للمنظومة الحقوقية الدولية، للخروج من دائرة العجز التي تخيم على أدائها منذ بداية الحرب، وتكثيف دورها في هذا الإطار، مؤكدة أن العالم
سيدرك متأخرًا أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيليّ، هو مساس بكل المجتمع الإنساني، وبمصير هذا العالم الذي يحتكم لتلك الأعراف والقوانين.
وشددت على أنّ غالبية الجرائم الممنهجة التي تم توثيقها ومتابعتها في الشهور الأربعة الأخيرة “هي سياسات قائمة وممنهجة استخدمها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى والأسيرات، وقد تصاعدت بشكل مكثف وخطير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى تأكيدهم على أهمية قرار محكمة العدل الدولية الذي يقضي بضرورة اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية، وما رافقها من تفاصيل حول العديد من الجرائم المروعة ومنها عمليات إعدام طالت معتقلين من غزة
هذا ونشير كمؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، أنّه وفي ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الشامل، فإننا نؤكّد على جملة الصعوبات الكبيرة في متابعة شهادات المعتقلين والمعتقلات المفرج عنهم من غزة من قبلنا، لذلك ،
وتناول تقرير خبراء الأمم المتحدة معلومات عن تنفيذ إعدامات تعسفية للنساء والفتيات الفلسطينيات في غزة، مع أفراد عائلاتهن رغم حملهن لقطع بيضاء، معبرين عن قلقهم أيضاً عن مصير عدد غير معروف من النساء والأطفال فُقِدَ التواصل معهم، إضافة إلى التقارير عن نقل رضع بالقوة للداخل المحتلة من قبل جنود الاحتلال وما زال مكانهم غير معروف
