هيئة التحرير
أصدرت حكومة الاحتلال اليوم قراراً بإغلاق ووقف بث قناة الجزيرة والجزيرة الإنجليزية في الداخل المحتل، جاء هذا القرار بالإجماع الوزاري خلال جلسة للحكومة وفق ما قاله نتنياهو
وجاء في نص القرار الذي أصدرته حكومة الاحتلال تحت بند قانون منع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوماً قراراً بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية وبإغلاق مكاتبها في الداخل المحتل، ومصادرة أجهزة البث وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وعقب إصدار القرار بفترة قصيرة داهمت قوات الاحتلال مكتب القناة في القدس وقاموا بمصادرة معداتها
وقال نتنياهو عقب إصدار هذا القرار إن مراسلي الجزيرة مسوا بأمن الدولة وقاموا بالتحريض على جنود الاحتلال، مضيفًا أن الحكومة برئاسته قررت إغلاق قناة “التحريض” الجزيرة، معتبرة إياها بوق “حماس”
وقال مدير مكتب قناة الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن قرار الاحتلال يأتي بعد حملة تحريض وملاحقات ضد الجزيرة وطواقمها منذ بدء الحرب على غزة، مبينًا أنه يأتي في إطار بحث السياسيين على انتصارات سهلة من قبل وزارات في اليمين المتطرف، وشاركت فيه جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية على نطاق واسع، مؤكداً أن القرار لا يشمل مكتب قناة الجزيرة بالضفة المحتلة
وبين العمري أن طواقم الجزيرة ومكتبها لم تتلق أية ملاحظات أو اختراقات أو تحفظات من الرقيب العسكري، أو جهة من اسرائيل، مؤكداً أن قرار الإغلاق جاء على خلفية الحرب على غزة المتواصلة، مشيراً إلى أن قرار الإغلاق قرار سياسي وليس مهني وفق ما تم إعلانه، مبيناً أن السياسيين ظنوا أنه وسيلة ضغط على قطر كونها وسيطًا في التفاوض الجاري لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل، ولذلك كان يتم تأجيله من حين لآخر
وأفاد العمري أن حملات التحريض والتضييق على عمل الطواقم خاصة في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية سواء من المستوطنين أو قوات الاحتلال، مؤكداً أن القرار يهدف أيضاً لمحاولة طمس الحقيقة، إضافة لعدم رغبتهم بوجود وسيلة إعلام غير إسرائيلة تأتي برواية أخرى للحرب وما يجري في الضفة وغزة
واستنكرت شبكة الجزيرة في بيان لها إغلاق قناتها في الداخل المحتل،معتبرة ذلك تعدٍ على حقوق الإنسان في الوصول للمعلومة، واصفة القرار بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة على حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.
وشددت شبكة الجزيرة في بيانها على نفيها القاطع لادعاءات الاحتلال بشأن خرقها للأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مؤكدة التزام الشبكة الثابت بالقيم الواردة في ميثاق للشرف المهني، داعية المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات “إسرائيل” المتكررة على الصحافة والصحفيين، مؤكدة أنهم سيسلكون كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقهم وطواقمهم
من جانبها أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قرار حكومة الاحتلال بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في فلسطين، معتبرة القرار جريمة حرب تضاف لجرائمه التاريخية بحق الشعب الفلسطيني.
وأفادت النقابة أن حكومة الاحتلال بزعامة “نتنياهو، وبن غفير، وسموتريتش” تستسهل استهداف المؤسسات الإعلامية بالقتل، حيث ارتقى 135 صحفياً وصحفية بنيران الاحتلال منذ العدوان على الشعب منذ أكتوبر الماضي، والذي سبقه سلسلة طويلة من الاغتيالات والجرائم والإعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين منذ النكبة الفلسطينية عام 1948.
وبينت النقابة أن قرار الإغلاق هذا يعد مؤشراً آخر على استمرار قوات الاحتلال، بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان دون شهود أو توثيق أو متابعة إعلامية مع تدمير واغلاق نحو 85 من المؤسسات والمكاتب الإعلامية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خطراً كبيراً على حياة الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية، والذي جاء مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ابنة قناة الجزيرة، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة أي صحفي سواء كان فلسطيني أو عربي أو أجنبي يعمل في فلسطين.
وناشدت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين و”اليونسكو “ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميًا.
بدورها عبرت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن أسفها لقرار إغلاق قناة الجزيرة، مطالبة حكومة الاحتلال بإلغاء هذا القرار، مؤكدة أن حرية التعبير حق إنساني أساسي، مؤكدة أن وجود وسائل الإعلام الحرة، والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة
