هيئة التحرير | وكالات
أثارت تصريحات حديثة لنائب فرنسي وحكومة جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى تقارير إعلامية من مرتزق إسباني في الجيش الإسرائيلي، الجدل حول استخدام الجيش الإسرائيلي لآلاف المرتزقة الأجانب في هجماته المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، لكن تل أبيب اختارت الصمت.
اسرائيل لديها تاريخ في استخدام المرتزقة من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا، في حروبها منذ عام 1948، لكن الحكومة الإسرائيلية اختارت الصمت هذه المرة.
في 7 ديسمبر، أبو عبيدة، المتحدث الرسمي بإسم الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، ادّعى أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على يد قوات المقاومة كان أعلى بكثير مما ادعى الجيش الإسرائيلي.
بناء على هذا التفاوت، اقترح أن إسرائيل قد تكون تستخدم مرتزقة في غزة.
تتجاوز هذه المسألة شكوك كتائب القسام. هناك دعوات في البرلمان الفرنسي لمحاكمة المواطنين الفرنسيين مزدوجي الجنسية الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة.
كما اتخذت جنوب أفريقيا خطوة جريئة بتهديدها باتخاذ إجراءات قانونية ضد مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة، مما يؤكد وجود مرتزقة لدعم تل أبيب في قتالها ضد مجموعة المقاومة الفلسطينية حماس.
المقابلة التي أجرتها صحيفة إلموندو الإسبانية مع مرتزق إسباني في الجيش الإسرائيلي، قدمت أدلة مقنعة بأن إسرائيل توظف جيشًا صغيرًا من المرتزقة مقابل مبلغ أسبوعي قدره 3900 يورو (حوالي 4300 دولار).
المرتزقة الفرنسيون
أثارت التقارير التي كشفتها شبكة الإذاعة الفرنسية Europe1 حول تجنيد 4185 مواطنًا فرنسيًا إسرائيليًا مزدوجي الجنسية في الجيش الإسرائيلي للصراع في غزة جدلاً في فرنسا وخارجها.
تضمنت التقارير شهادة إيثان (22 عامًا)، وهو مرتزق يهودي فرنسي وحاليا يشغل درجة رقيب ح
في الجيش الإسرائيلي، حيث تجند قبل عامين ويخدم حاليًا في الخطوط الأمامية في قطاع غزة.
بناء على هذه التقارير تحرك البرلمان الفرنسي، حيث دعا النائب توماس بورتس إلى محاكمة وإدانة المرتزقة مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم الحرب. وحث بورتس وزير العدل على ضمان محاكمتهم على الأراضي الفرنسية.
كما شاركت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني (AFPS) في النقاش، ووصفت وجود الجنود الفرنسيين في الجيش الإسرائيلي بأنه “مخزٍ”.
الخطوة الجريئة لجنوب أفريقيا
بينما تتسامح الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وأوكرانيا مع مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، وغالباً ما يصورونهم على أنهم “أبطال” بدلاً من “مجرمي حرب” في الإعلام المحلي، تتخذ جنوب أفريقيا موقفًا مختلفًا.
عندما علمت وزارة الخارجية الجنوب أفريقية بأن مواطنيها يفكرون في الانضمام أو قد انضموا بالفعل إلى الجيش الإسرائيلي، هددت فوراً باتخاذ إجراءات قانونية وإمكانية سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية.
تعد جنوب أفريقيا واحدة من خمس دول التي قامت برفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، وقد وصف رئيسها، سيريل رامافوزا، الأحداث في غزة بأنها “إبادة جماعية”.
في بيان صدر في 18 ديسمبر، أعربت وزارة الخارجية عن قلقها العميق بشأن التقارير التي تفيد بأن مواطني جنوب أفريقيا والمقيمين الدائمين يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي أو قد انضموا بالفعل.
وقالت الوزارة في بيانها إن مثل هذه الخطوة ستنتهك القانون الدولي، وتفتح الطريق لارتكاب جرائم إضافية، وقد تؤدي إلى محاكمة هؤلاء الأفراد، محذرة مواطنيها من اتخاذ مثل هذه الخطوات.
إسرائيل تلتزم الصمت
رغم التقارير العديدة التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم مرتزقة في غزة، تظل إدارة تل أبيب صامتة حيال الأمر وترفض الكشف عن عددهم.
في عام 2014، أفاد مرصد حقوق الإنسان الأورومتوسطي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، بوجود 6000 مرتزق في الجيش الإسرائيلي، وأن 2000 منهم على الأقل هم من الولايات المتحدة.
أفاد تقرير من مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي بأنه بين عامي 2002 و2012، كان العدد السنوي المتوسط للمرتزقة، المعروفين أيضًا بـ “الجنود المنفردين”، قد بلغ 5500.
يُلاحظ صمت إسرائيل حول مسألة المرتزقة، لكن البيان الذي أدلى به المرتزق الفرنسي إيثان بموافقة قائد وحدته يُعتبر استثنائيًا.
وهذا يشير أيضًا إلى أن إسرائيل لا تعترض قيام الجنود الأجانب بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية طالما كان ذلك يخدم غرض تجنيد المزيد من المرتزقة.
يساهم وجود المرتزقة في الجيش الإسرائيلي في خفض أعداد القتلى المعلنة ويسمح للجنود الاحتياطيين بالعودة إلى الأدوار المدنية، مما يدعم الاقتصاد.
يتم تغطية نفقات المرتزقة بواسطة مساعدات سخية من الولايات المتحدة وتبرعات من الشتات اليهودي.
- الاناضول
- صحيفة الموندو الإسبانية
