مها عويس
يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة على محال الصرافة بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر فأقدم على اقتحام بعضها وسرقة مبالغ كبيرة منها قدرت بملايين الشواكل بالإضافة لاعتقالات واسعة في صفوف أصحابها ومصادرة الحواسيب وكاميرات المراقبة ثم تكسير محتوياتها قبل المغادرة في امتدادٍ لجرائمه المتواصلة على كل البلاد.
فيزعم الاحتلال الإسرائيلي بأن بعض صرافات الضفة الغربية تنقل الأموال لفصائل فلسطينية كحركة حماس والجهاد الإسلامي وتمول “الإرهاب” على حد زعمه ويعتبرها ذريعة للممارساته.
وحول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة لـ بالغراف إن هجمة الاحتلال على محلات الصرافة في الضفة تأتي ضمن سياق الحكومة الإسرائيلية لخنق الاقتصاد الفلسطيني وتدميره واستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك تأتي ضمن خطواتها التصعيدية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت عفانة خلال حديثه لـ بالغراف إن ما يقوم به الاحتلال يهدف لبث الرعب والخوف للكل الفلسطيني بمعنى أن أي محل صرافة أو تجارة عامة أصبح مهدداً من أي تعامل تجاري يقدم عليه وقال” بتقديري هذا جزء من هذه الحرب أكثر من كونه جزء مخصص أو مرتبط بقضايا عامة”
وحول دور الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد عن ما تتعرض له محلات الصرافة بالضفة الغربية أوضح عفانة بأن سلطة النقد هي الجهة المسؤولة عن القطاع المصرفي في فلسطين والتي بدورها استنكرت في عدة بيانات لها ما يحدث وأوضحت أن كافة المصارف من بنوك أو محلات صرافة الفلسطينية تعمل ضمن النظام والقانون وفقاً للمعاييرالدولية والعالمية، وسلطة النقد الفلسطينية تشدد أكثر مما هي عليه في دول العالم وتهتم في معرفة مصادر الأموال وتوجهاتها.
وتعقيباً على ردود فعل أصحاب محال الصرافة من هجمات الاحتلال ضدهم تحدث عفانة عن دعاوي رفعت ضد الاحتلال الإسرائيلي من قبل المصارف التي تعرضت للاقتحامات الإسرائيلية والتكسير والتدمير وبعضها كسبت هذه الدعاوي ولليوم لا توجد لوائح اتهام علمية تصدر عن محاكم إسرائيلية تدين هذه المحلات، ويوجد محل صرافة واحد قُدم إليه لائحة اتهام ولم ترتقي إلى إدانته لذلك هذا فقط يأتي ضمن الإجراءات الإرهابية للشارع الفلسطيني.
وفي حديثه حول الأثر الاقتصادي لتكرار الاعتداءات على محلات الصرافة الفلسطينية قال عفانة إن تخريب هذه المحلات وسرقة أموالها واعتقال أصحابها يدمر الاقتصاد الفلسطيني خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي نشهده بعد السابع من أكتوبر وتدمره في غزة وتراجعه الحاد في الضفة لذلك يخلق حالة من الخوف والترقب ويمنع أصحاب الأموال من بدء أعمال أو مشاريع تجارية خوفًا على أموالهم.
وشدد على أنه هناك ضرورة عاجلة لتقوم السلطة الفلسطينية وسلطة النقد برفع دعوى قضائية دولية ضد الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته الغير منطقية والتي تخالف أي قانون دولي تجاه المصارف الفلسطينية خاصة مع تكرار تلك الهجمات في مدن الضفة الغربية.
ويذكر أن سلطة النقد الفلسطينية أصدرت بيانًا استنكاريًا للحملة الإسرائيلية الشرسة المتكررة على محلات الصرافة وجاء فيه “إن الاستهداف المتكرر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحلات الصرافة الخاضعة لإشرافها ورقابتها وللعاملين فيها، يأتي في سياق حملة لضرب القطاع المالي في فلسطين في إطار خطة أوسع لخنق الاقتصاد الوطني، نعمل مع الجهات الدولية ذات العلاقة لبيان خطورة هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة بالغة التعقيد والصعوبة”.
