تجنيد الحريديم: تجري رياح المحكمة بما لا يشتهي نتنياهو

هيئة التحرير

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم (المتشددون) في الجيش، إضافة لتجميد ميزانية المدارس الدينية، مؤكدة في قراراها أنه لا يوجد أساس قانوني لمنع الحكومة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش 

الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي قال في حديث ل” بالغراف” إن هذا القرار يُخالف كافة رغبات الإئتلاف الحكومي، وخاصة الشركاء الحريديم فيه وقد يؤدي لحدوث خلخلة بهذا الإئتلاف، مضيفاً أنه في الوقت نفسه يصعب توقع إنهيار الإئتلاف الحكومي، فالحكومة ربما تضطر إلى صياغة قانون تجنيد يكون مقبولاً لدى الحريديم ولدى المحكمة العليا 

وتابع البرغوثي بأن هناك صدمة الآن لدى الائتلاف الحكومي وفي صفوف الحريديم، حيث التصريحات شديدة اللهجة ضد المحكمة بالتحديد، ولكن اتجاه الأمور وكيف ستتعامل الأحزاب الحريدية والائتلاف الحكومي مع القرار غير واضحة، فهناك تصريحات تتحدث عن التزام الإئتلاف بقرار المحكمة، حيث كان هناك مقترحاً لتجنيد ثلاثة آلاف كل عام من الحريديم وهي قدرة الجيش الحالية على استيعابهم، إضافة لمقترح بإنشاء فرق كاملة للحريديم تكون خاصة بهم وتلتزم بأحكام التوراة،  وعدم وجود اختلاط واحترام حرمة يوم السبت وتحديد موقع لها للخدمة في الأغوار مثلاً، مضيفاً أن التوقعات صعبة ولكن الإئتلاف ما زال متماسكًا حتى الآن رغم التهديدات السابقة بشأن هذا الموضوع

وأفاد البرغوثي أنه يمكن اعتبار هذا الموضوع مأزقًا جديداً لنتنياهو، فهو يُحرجه مع شركاؤه في الحريديم وإذا ذهبت الأمور إلى عدم وجود حل أو مخرج على كل حريدي مطلوب للخدمة العسكرية فقد يؤدي ذلك لضربة للائتلاف الحكومي تؤدي لانهياره، ولكن الأمور لا تزال طارئة فالقرار صدر يوم أمس ومن غير الواضح كيف سيتم التعامل معه أو إيجاد مخرج من أجل ضمان بقاء الإئتلاف الحكومي، مفيداً أنه يمكن اعتبار هذا الموضوع سببًا مهماً لانهيار الحكومة ولكن الإشكالية تكمن بأن الخيارات الأخرى أصعب فإذا ما انهارت هذه الحكومة وتم الذهاب لانتخابات فمن الممكن أن لا تعود الحكومة بأكملها، بمعنى أن يتم صياغة قانون تجنيد من قبل الحكومة والتي هي المعارضة حالياً سيكون أسوأ من أي مشروع آخر من الممكن أن تتوصل إليه هذه الحكومة بالتراضي بين كافة الأطراف، ولذلك فحسابات الربح والخسارة صعبة وقد يكون قبول قانون تصوغه الحكومة الحالية ويكون مقبولاً لدى المعارضة والمحكمة والحكومة الحالية أفضل من أي قانون تصوغه المعارضة وتُجبر به كافة الحريديم بدون أي استثناء على الخدمة العسكرية 

وأكد البرغوثي أن الحريديم هم تيارات فهناك التيار المقدسي وهو المستقل الذي يفضل الموت على الخدمة العسكرية، حيث موقفهم مبدأي ضد الخدمة العسكرية، مبينًا أن بعض الحريديم يذهبون للخدمة العسكرية بتطوع منهم وعادة ما ينتهي الأمر بهذه المجموعات بالتحول للصهيونية الدينية حيث هناك غزو من الصهيونية الدينية للتيار الحريدي الذي هو أقل انخراطًا بالسياسة وأكثر انخراطًا بالشؤون الدينية، بعكس الصهيونية الدينية حيث موقف قومي متطرف واستيطاني استعماري وقمعي وعسكري.

ولفت البرغوثي إلى أن فكرة القانون تكمن بأنه لماذا لا يخدم الحريديم وبذات الوقت يأخذون رواتب توازي رواتب الجنود كما كان جهد الأحزاب الدينية على تحقيق هذا المطلب، حيث كل متفرغ لدراسة التوراة بعمر المجند يحصل على راتب مجند، متسائلين حول ذلك فكيف لأحدهم أن يقاتل ويموت والحريديم جالسون في المدارس لا يفعلون شيئًا ويأخذون رواتب وليس لهم إجبارية تجنيد، فأصبح هناك إحساس بالظلم من قبل هذه الفئات في توزيع العبئ القتالي خاصة أنه في الحرب الحالية أدت لخسارة الجيش ما يوازي فرقة عسكرية كاملة ما بين 7-10 آلاف جندي ما بين قتيل وجريح ومعاق ويعاني صدمة نفسية، وهذا في ظل التوتر مع الجبهة الشمالية التي تتطلب توفير عدد كافي من القوات.

 وأضاف البرغوثي بأن جندي الاحتياط غير الحريدي والذي يخدم بالجيش قاموا بزيادة سنة خدمية أخرى للتقاعد حيث بدلاً من التقاعد في العام الخمسين أضحى في العام الواحد والخمسين، حيث بات الحديث يدور عن إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية مقابل تدفيع الثمن لمن يخدم بالجيش وذلك بزيادة الخدمة العسكرية لهم، فبان لهؤلاء شعور بالظلم وعدم المساواة في الخدمة العسكرية وهو ما يجعل الكثير وحتى من هم بداخل الليكود لديهم أصواتًا معارضة أبرزها الوزير غالانت الذي صوت ضد مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد في أول تصويت عليه قبل أسبوعين