هيئة التحرير
كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطة الآثار الإسرائيلية صلاحيات العمل في الضفة الغربية، وينص مقترح القانون على أن صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية ستشمل الضفة الغربية، والبحث عن الآثار في هذه المناطق مثل البحث عن الآثار في “إسرائيل”، وهو ما يعني أن عمل سلطة الآثار في الضفة سيكون مثل عملها في القدس والداخل المحتل
مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود قال في حديث ل” بالغراف” إنه قبل عام أقرت حكومة الاحتلال موازنة قُدِرَت في حينها ب120 مليون شيقل لصالح حماية المواقع الأثرية وفق تسميته في ” الكبينت” الإسرائيلي، حيث ادعوا وجود 3100 موقعاً أثريًا في الضفة الغربية، 2600 منهم في المنطقة المصنفة “ج” وما تبقى من هذه المواقع في المنطقة المصنفة ” ب”
وتابع داوود أن الاحتلال ادعى أن السلطة الفلسطينية تتعمد تخريب هذه المواقع، إضافة لوجود مواقع تم تجاهلها على مدار السنوات الماضية، ويجب التدخل لحماية هذه المواقع وترميمها
وأكد أن موضوع المواقع الأثرية يعتبر وسيلة للسيطرة على أراضي الضفة الغربية، حيث تم تمرير القانون في الكنيست بالقراءة الأولى، وليصبح واقعاً يجب أن يمر بالثلاث قراءات مبينًا أنه ونظراً للأغلبية اليمينية المتطرفة فسيمر هذا القانون
وحول انعكاسات هذا القانون أوضح داوود أن الانعكاسات المباشرة تكون على المناطق المصنفة “ب”، حيث الكبينت قبل أسبوعين قاموا بمنح صلاحيات تخطيطية للإدارة المدنية بالمنطقة “ب”، وإذا ما تم المصادقة على هذا القرار فسيكون هناك تدخل أكبر من سلطة الأثار في المنطقة المصنفة ” ب” ما يعني إفقاد السلطة مزيد من الصلاحيات في هذه المنطقة.
وأضاف أنه في المنطقة ” ب” فالصلاحيات التخطيطية تتبع السلطة والصلاحيات الأمنية للاحتلال، ولذلك فمن الناحية العملية هم يقومون بسحب الصلاحيات التخطيطية من السلطة الفلسطينية وإحالتها لإسرائيل، ما يعني ضم هذه المناطق بشكل هادئ وتحت عناوين مختلفة مثل قانون الآثار هذا
