ذوي الإعاقة في غزة: تنكيل متواصل وافتقار لأدنى الاحتياجات

هيئة التحرير

عشية اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر، يُقاسي ذوي الإعاقة في قطاع غزة أوضاعًا معيشية في غاية الصعوبة، حيث يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والأدوات المساعدة التي تساعدهم على الحركة والقيام باحتياجاتهم، كما وتعرضوا للتنكيل والقتل واعتداءات الاحتلال المتواصلة منذ بدء العدوان على غزة منذ أكثر من عام. 

رئيس جمعية المكفوفين زياد عمرو قال في حديث ل” بالغراف” إن المشهد الحالي لذوي الإعاقة تسوده حالة من الفوضى، حيث لا توجد خدمات وذلك عقب تدمير الاحتلال لمراكز خدمات التأهيل، إضافة لارتقاء العديد من الأخصائيين. 

وأضاف أن آلاف الأشخاص باتوا من فئة ذوي الإعاقة نتيجة القصف وليس لديهم الخبرة للتعامل مع أي شيء، كما أنه يعانون من نقص في الخدمات، وهم بحاجة للعديد من الأدوات المساعدة التي افتقدوها نتيجة العدوان والتدمير، فهم بحاجة للأطراف الصناعية، والكراسي المتحركة، والعصي الطبية التي تساعد على الحركة” مشيرًا إلى أن البيئة التحتية لا تسمح بحرية الحركة والتنقل لذوي الإعاقة نتيجة التدمير الذي حصل في القطاع.

وأفاد عمرو أن ذوي الاعاقة يعيشون بظروف معيشية صعبة في الخيام ومناطق النزوح، والتي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم، مؤكداً أن هناك غيابًا لتطبيق القانون الدولي، كما أن جيش الاحتلال يتحدث عن الإنذار ومطالبة الإخلاء ولكن أشخاص ذوي الاعاقة حتى لو تم الإنذار فمن الصعب عليهم الإخلاء، ولذلك فهي غير قانونية فهي لا تعطيهم الفترة الكافية للإخلاء، فالكثير منهم لم يستطيعوا الفرار عند حصول القصف بالقرب منهم، كما أن الكثير لم يملك الأدوية الخاصة به والتي تساعده سواء في الأمراض المزمنة أو الأمراض الأخرى. 

 وأوضح أن هناك ما بين ال15 إلى 20 ألف شخص باتوا من ذوي الاعاقة منذ بداية عدوان الاحتلال، وذلك نتيجة القصف المباشر واستهداف المباني والمؤسسات أو إطلاق النار بشكل مباشر تجاه الأشخاص، مبينًا أن أغلبها إعاقات حركية نتيجة بتر الأطراف.  

عمرو تابع بأن الأشخاص ذوي الاعاقة لا يستطيعون التحرك بحرية وأمان حيث تعرضوا للتنكيل بشكل كبير، وبعضهم توفي تحت وطأة هجوم الكلاب البوليسية التابعة لجيش الاحتلال، وبعضهم تم تدمير الأدوات المساعدة التي يستخدموها مثل السماعات وغيرها من الأدوات المساعدة، كما أن الكثير منهم بات لديهم إعاقات إضافية، إضافة للصعوبات التي واجهوها ويواجهونها من خلال التنقل من مكان لآخر والتحرك بين مناطق النزوح التي تعتبر جديدة عليهم.

ونتيجة لأن أماكن النزوح جديدة عليهم، فإن ذوي الإعاقة يواجهون صعوبة بالتحرك فيها والذهاب لاستخدام المراحيض، كما أنهم يواجهون صعوبة في التحرك نتيجة الطرق المدمرة، ويفتقرون الحصول على الطعام والشراب وحتى الخبز نتيجة لصعوبة وصولهم وانتظارهم في طوابير للحصول على الطعام كغيرهم من باقي فئات المجتمع، وفق ما يقوله عمرو. 

وأشار عمرو إلى أنه قبل العدوان كان عدد ذوي الإعاقة في قطاع غزة 58 ألف، فيما ارتفع الآن لما يقارب من 75 ألف، مفيدًا بعدم وجود إحصائية دقيقة لعدد من ارتقوا خلال هذا العدوان المتواصل، ولكنهم يتوقعون أن 2.5% من عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العدوان هم من ذوي الإعاقة. 

وحول أبرز احتياجات ذوي الأعاقة بين عمرو أن أبرز احتياج هو الوقف الفوري للعدوان وتطبيق القانون الدولي،  حيث في المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه ” على الدول المتحاربة عدم الاعتداء أو عدم التعرض للأشخاص الذين لا يستطيعون القتال في المعارك أو غير المنخرطين في الأعمال العسكرية”، إضافة إلى ديباجة الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والمادة ١١ بأنه على الدول إتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الحروب والنزاعات المسلحة وفي حال الاحتلال الأجنبي، مشيراً إلى أنه لا دولة الاحتلال ولا الدول الأخرى ملتفتة لإجبارهم على الالتزام ببنود الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن هناك حاجة لجهة دولية ذات مصداقية ولديها سلطة لتطبيق القانون الدولي لتفرض عليهم الإلتزام بالقانون الدولي.

وحول المساعدات المقدمة لذوي الإعاقة بين أن هناك العديد من المؤسسات تعمل على ذلك منها شبكة المنظمات الأهلية التي تحاول تقديم المساعدة، إلى جانب مؤسسات ذوي الإعاقة ومنتدى غزة للأشخاص المكفوفين وغيرها من المؤسسات الأخرى للإعاقات المحتلفة، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه هناك الكثير من المراكز التي تدمرت بفعل الاعتداءات، وهناك زيادة حادة في الاحتياجات نتيجة زيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث هناك حاجة للأطراف الصناعية حيث هناك العديد من الأشخاص ونتيجة الإصابة بترت لهم ثلاثة أطراف وبعضهم فقد أطرافه الأربعة.

ووجه رسالته إلى دول العالم وخاصة لدول مجلس الأمن دائمة العضوية بأنه يكفي نفاقًا وسقوطًا أخلاقيًا حيث بإمكان هذه الدول التحرك والعمل على وقف العدوان، ولكنهم لا يملكون الإرادة لوقفها، لأنه لو وُجِدَت لديهم الإرادة لقاموا باتخاذ الإجراءات التي تفرض على الاحتلال وقف عدوانه على المدنيين وذوي الإعاقة، كما وجه رسالته لمنظمات حقوق الإنسان الأخرى والتابعة للأمم المتحدة أنه بإمكانهم إصدار التقارير التي توضح جريمة الإبادة الجماعية، داعيًا المواطنين لتوثيق كل ما يحدث من جرائم والمحافظة عليها حتى يقومون بمقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم. 

وأردف أن المؤسسات والدول بإمكانهم التحرك لاعتقال ومعاقبة مجرمي الحرب الذين تسببوا في قتل آلاف الأبرياء بدم بارد حيث حرمت الاتفاقيات الدولية التعرض لهم.