ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
على ما يبدو أن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش لا يريد انتظار دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض في العشرين من الشهر القادم ليباشر بتنفيذ مخططه على الأرض بأن العام 2025 هو عام الضم للضفة الغربية، وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، والأمر العسكري الذي صدر عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي بتطبيق قانون التجديد الحضري على كل المستوطنات في الضفة الغربية ربما إحدى الخطوات العملية تجاه السيادة الفعلية قبل الرسمية.
وحول الأمر العسكري المتعلق بقانون التجديد الحضري كتبت إسرائيل اليوم: أمر عسكري وقع على يد قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط يسمح للمرة الأولى في التجديد الحضري في الضفة الغربية، يدور الحديث عن دراما فعلية حسب وصف الصحيفة العبرية، في موضوع المساواة بين الأراضي خارج منطقة الخط الأخضر في موضوع العقارات، وهي موافقة استثنائية للغاية في هذا الجانب، حيث يمكن وفق التخطيط في الضفة الغربية بعد هذا الأمر بناء (10) آلاف وحدة استيطانية في العام بتجاوز إجراءات التخطيط والبناء، وبدون الحاجة للمرور عبر المسار السياسي، في هيئة إدارة الاستيطان وصفوا الأمر العسكري: “قرار استراتيجي لدولة إسرائيل لتصحيح أزمة السكن، والآن في الضفة الغربية”.
البناء الاستيطاني في الضفة الغربية تميز في العقود الأولى لإقامته ببناء ريفي موسع، وحدة التنظيم والبناء العليا في الإدارة المدنية كانت في كل عام تصادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية فقط، وبتعليمات من المستوى السياسي، وفي هذا الإطار بنيت مباني خاصة، زيادة الطلب أدت للبناء المشبع* في مستوطنات بيتار عليت وموديعين عليت، أرئيل ومعاليه أدوميم، وفي المستوطنات الحضرية مثل كريات أربع ومستوطنات أخرى بقيت بدون بناء مكثف، على الرغم من تزايد في الطلب على البناء.
في السنوات الأخيرة كان ارتفاع بالطلب على البناء في المستوطنات، لذلك بدأ البناء في المستوطنات التي كانت تعتمد البناء الريفي، قفز عدد رخص البناء الممنوحة في عهد حكومة اليمين، سنوات من البناء الموسع أدت لوجود ضائقة في البناء في بعض المناطق، في المقابل، أحياء كبيرة فيها تراخيص بناء أعطيت قبل سنوات طويلة فيها عدد قليل من المباني، على سبيل المثال، في مستوطنة بيت إيل قرروا بناء أبراج سكنية، لكن حتى الآن لم تخرج لحيز التنفيذ بسبب خلاف مع الجيش المطلوب منه إخلاء المعسكر المقام في المنطقة.
الحل وجد في قانون التجديد الحضري، والموجود خارج الخط الأخضر منذ عشر سنوات لكنه غير مطبق في الضفة الغربية، وبموجب الأمر العسكري الموقع من قائد المنطقة الوسطى يمكن للمجالس والبلديات القيام وبسرعة على تغير الواقع عبر قرارات بناء سريعة تتجاوز العقبات السياسية، ويمكنها زيادة حجم المستوطنات، والتي كانت ترفض في مرات عديدة في السابق.
وتابعت الصحيفة العبرية: قانون التجديد الحضري مثل إغلاق شرفة أو بناء طابق في مبنى، الترخيص اعطي قبل سنوات طويلة، والمطلوب تنفيذ إجراءات تخطيط وبناء أبسط، بخطة المسار الأخضر، من أجل بناء أبنية عالية يسكنها عدد أكبر، قانون التجديد الحضري يمكن أصحاب المشاريع من الحصول على إعفاءات ضريبية، ويمكنهم من تجاوز تحديات مستأجرين في أحياء قيد الإنشاء.
وزارة القضاء الإسرائيلية عارضت في البداية إجراءات إقرار الأمر العسكري المتعلق بالتجديد الحضري، وكانت المعارضة لدواعي سياسية، في النهاية هم أيضاً وافقوا، خاصة أن الحديث يدور عن مناطق صودق على البناء فيها منذ سنوات، وحل استثنائي لأزمة السكن، في أرئيل ومعاليه أدوميم يعملان على مباني مرتفعة بدلاً من مباني صغيرة تستهلك مساحات واسعة، ويكون لذلك تأثير على سوق الشقق السكنية في القدس ووسط البلاد.
الوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش قال لصحيفة إسرائيل اليوم:” استمرار التطبيع في الضفة الغربية مهمة وطنية هامة جداً، مقارنة التشريعات لا تجعل من مواطني إسرائيل في الضفة الغربية مواطنين درجة ثانية، ويطبق عليهم القوانين المطبقة على كل مواطني إسرائيل، الجزء الأهم في الأمر العسكري المتعلق بقانون التجديد الحضري إنه يساوي بين مستوطنة افرات ورعنانا، المواطنون ذات المواطنون، والقانون ذات القانون، القانون يسمح باستمرار التطور الحضري في الضفة الغربية، كما هو الحال في كل أنحاء إسرائيل”.
هيئة إدارة الاستيطان اعتبرت مسألة مقارنة القوانين قرار استراتيجي، وقالت إن مجموعة القوانين التي تمت المصادقة عليها في السنوات الأخيرة، قانون التجديد الحضري يعتبر أكثرها دراماتيكية، ويُمكن من سيادة فعلية على الأرض.
وختمت صحيفة إسرائيل اليوم خبرها عن الأمر العسكري المتعلق بقانون التجديد الحضري:” على المدى القريب ستنطلق مشاريع التطوير الحضري، والتي ستشمل تسهيلات كثيرة، في مستوطنات حضرية وريفية، مقاولون باشروا الحصول على أراضي من أجل تطهيرها من البناء الريفي، وبناء بناء مشبع بدلاً منها مما يتيح زيادة عدد المستوطنين في المستوطنات في الضفة الغربية بشكل كبير، فإن كان في كل الضفة الغربية (115) ألف وحدة استيطانية، وفي هيئة الاستيطان يخططون ل (10) آلاف وحدة استيطانية خلال عام، ما يعادل 10% من حجم البناء في الضفة الغربية، ما يعني مزيد من البناء الاستيطاني مع مرور الوقت.
• البناء المشبع: حسب وزارة الإسكان الإسرائيلية هو بناء أربع وحدات سكنية على كل دونم، ويمكن أن يكون مبنى من طابقين فيه أربع وحدات سكنية، والهدف البناء أكثر للأعلى، مما سيجعل عدد أكبر من الوحدات السكنية على الدونم الواحد، ويحقق استفادة أكبر من الأرض.
