الضفة الغربية على بعد كبسة زر من فرض السيادة الإسرائيلية

ترجمة محمد أبو علان

كتبت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: خطوات “الحكومة الإسرائيلية أوصلت الضفة الغربية لمسافة كبسة زر في موضوع فرض السيادة، من الجهة الأخرى، وبسبب الإهمال، الوضع الأمني مرشح للانفجار لانتفاضة، ولا نريد القول حرب”.

لو سألنا أعضاء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي كيف يلخصون وضع الحكومة في العامين الأخيرين في موضوع الاستيطان في الضفة الغربية، بكل وضوح كانوا سيفضلون الحديث عن الجانب المدني، وعلى الانقلاب والتغيرات الدراماتيكية، وإن تم توجيه ذات السؤال للمعارضة الإسرائيلية سيفضلون الحديث عن الجانب الأمني، وعلى التصعيد والمخاطر المستمرة.

كل هذا يأتي في ظل أوضاع أمنية إشكالية أكثر من أي وقتٍ مضى، والحديث لا يدور فقط عن حرب “السيوف الحديدية”، بل يجب الحديث أيضاً بالمواضيع المدنية وشبه المدنية، حيث حدث فيهم الكثير من التغيرات الجوهرية في العامين الأخيرين.

وتابعت الصحيفة العبرية عن الأوضاع في الضفة الغربية: الضفة الغربية في نهاية العام 2024 في كل الأحوال ليست كحال الضفة الغربية في نهاية العام 2022، وفق مفاهيم محددة يمكن القول إن الخطوات التي قامت فيها الحكومة الإسرائيلية، والخطوات الأخرى التي تخطط لها تقودها لفرض السيادة.

إحدى الخطوات الكبيرة والمهمة التي قامت فيها الحكومة تأسيس “إدارة الاستيطان” بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريش، خطوة تمكن في المستقبل من إقامة مستوطنات ومدن بشكل أسرع بكثير مما هو عليه الآن، وتسريع خطوات المصادقة على بناء وحدات استيطانية في المستوطنات في الضفة الغربية، حوالي (30) ألف وحدة في العامين الأخيرين، في المقابل شددت الإدارة المدنية الإسرائيلية على هدم المباني غير المرخصة للفلسطينيين.

 نتيجة هذه السياسة الإسرائيلية تم كبح جماح البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “ج”، وارتفعت وتيرة هدم المباني القائمة، وفي ظل وزارة الاستيطان بإدارة الوزيرة روت ستروك تم تعزيز دور دوائر الأراضي في الضفة الغربية، مما ساعد أكثر في رصد البناء الاستراتيجي غير المرخص والذي كان جزء من خطة سلام فياض الفلسطينية.

تغير آخر مهم بدأ وسيستمر يتعلق بموضوع الشوارع، وهو أكثر المواضيع الفعالة في إسرائيل خلال العامين الأخيرين، سلطة الطرق الإسرائيلية قامت بالعمل على معالجة المناطق ذات الخطورة العالية، وقاموا بتركيب إشارات ضوئية كثيرة، وخاصة منطقة بنيامين (منطقة رام الله) والتي كان فيها الكثير من الحوادث.

عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية:

وزير المالية الإسرائيلي خصص مبالغ مالية كبيرة لشق طرق وبشكل خاص في منطقة شارع 60، قسم من المبادرات أوقفت بسبب الحرب، ولكن حال تم تنفيذ الخطط خلال السنوات القادمة ستكون نوعية وجودة الشوارع أكثر بكثير مما هي عليه، مبادرات دراماتيكية تسجل في هذا المجال، وزير الطاقة الإسرائيلي يضع خطط إقامة محطات طاقة في الضفة الغربية والأغوار، من المتوقع أن تتحول للجبهة الداخلية الإسرائيلية في موضوع الطاقة، اتفاقية أولى ستوقع في منطقة جوش عتصيون ستسمح بإقامة عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية خلال السنوات القادمة، بقيادة وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق جولد كنويف.

مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست يعملون على مشروع قانون يتعلق بالضفة الغربية معناه ضم جزئي، على الرغم من ذلك، ليست كل الأمور وردية، في المقابل يسجل ارتفاع في عمليات الكراهية، ومنها أعمال عنيفة داخل القرى الفلسطينية، كما هو الحال في قرى جيت وترمسعيا وحوارة.

وعلى خلفية أعمال العنف من المستوطنين كتبت إسرائيل اليوم: على الرغم من أن ايتمار بن جفير وزير الأمن القومي، لم يسجل تعزيز لقوة الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما هو الحال في الدول الطبيعية من أجل فرض السيادة على الأرض، ووزير الحرب السابق يوآف جالنت أصدر عشرات أوامر الاعتقال الإداري ضد مستوطنين في الضفة الغربية، دون أن يقدمهم للمحاكمة، ودون أن يثبت إنهم متورطون في أي شيء.

وفي موضوع الوضع الأمني الأكثر إشكالية في الضفة الغربية، منذ مارس 2022 في عهد حكومة التغيير برئاسة نفتالي بنت بدأت انتفاضة فلسطينية في الضفة الغربية، وفي عهد الحكومة الحالية تخوفوا من نزع القفازات والتعامل مع “الإرهاب” الذي يتفشى، من رفعوا صور القتلى الإسرائيليين من عهد الحكومة السابقة، لم يفعلوا شيء من أجل محاربة “كتائب المخربين” التي تعززت قوتها في ظل قيادتهم.

فقط في تموز من العام 2023 بعد مقتل كثير من الإسرائيليين، خرج الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية محدودة شمال الضفة الغربية “البيت والحديقة”، وتم التعامل فيه بقفازات من حرير (حسب وصف الصحيفة العبرية) قياساً بما يجري اليوم، وبعد اندلاع حرب “السيوف الحديدية” اعتبرت الضفة الغربية ساحة فرعية، وعلى خلفية المخاطر القائمة، هذا الوضع قائم اليوم.

عمليات لتطبيع حياة المواطنين:

هذه السطور كتبت بعد إصابة قائد لواء منشه (منطقة جنين وطولكرم) في انفجار عبوة في طولكرم، وحسب أقوال ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، الضفة الغربية في العام 2025 ستكون في حالة حرب، وحتى اليوم، بعد مطالبات رؤوساء مجالس المستوطنات، وتراجع حجم العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتوقفها بشكل كامل في لبنان، لا يوجد من يتعامل بقوة وبشكل مكثف وعدواني مع “دولة الإرهاب” في شمال الضفة الغربية، وبراعم الانتفاضة التي تتكون.

وهذه المرّة، لا يوجد لدى الحكومة من تتهمه غير نفسها، عامان بعد إقامة الحكومة، الضفة الغربية موجودة بين الفرصة والفوضى، من جهة عمليات واسعة من أجل تطبيع حياة المواطنين، العرب واليهود في آنٍ واحد، في المقابل الوضع الأمني قد ينفجر ويتحول لانتفاضة، ولا نريد القول لحرب.