محمد أبو علان/ خاص بالغراف
المحكمة العليا الإسرائيلية تعاملت مع موقع واحد يواجه فيه الفلسطينيين عنف المستوطنين ومصادر أراضيهم وتخريب ممتلكاتهم في منطقة الأغوار، مع أن عنف المستوطنين ظاهرة متفشية في مختلف أنحاء الضفة الغربية من شمال الضفة الغربية وحتى جنوب جبل الخليل.
وعلى الرغم من ذلك، فإن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية تؤخذ بتأخير قد يصل لأكثر من سنة، وبعد أن يتخذ القرار لا يُنفذ، وحتى لو نُفِذ يُنفذ بشكل شكلي، وليس هذا فقط، الجهات الأمنية الإسرائيلية المطلوب منها إنفاذ القانون، متهمة بالعمل إلى جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين، وتلعب دورً في تهجيرهم لصلح المستوطنين.
في سياق الحديث عن عنف المستوطنين، وتلكؤ المحكمة العليا الإسرائيلية في هذا الجانب، كتبت صحيفة هآرتس: المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت الحكومة الإسرائيلية بتوفير حماية للفلسطينيين في منطقة الأغوار أمام عنف المستوطنين، وقالت إن سياسة الحكومة تشكل “إهمالًا متواصلًا” للفلسطينيين أمام عنف المستوطنين، حيث قبل القضاة بالإجماع استئنافًا تقدم به الفلسطينيون، ووجهوا انتقادات حادة للسلطات الإسرائيلية، كما أمرت المحكمة بإبعاد مستوطن يتعرض لمقدمي الاستئناف، وجاء في قرار المحكمة:” لا يمكن القبول بالوضع الراهن، والذي يفتقر بالدرجة الأولى لتطبيق النظام العام”.
وتابعت هآرتس: أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تتخلى عن دورها القانوني للدفاع عن الفلسطينيين أمام عنف المستوطنين الإسرائيليين، ووجهت المحكمة انتقادات حادة للسلطات الإسرائيلية، وفي قرار صدر الأحد 15-11-2026 بالإجماع في المحكمة العليا تقدم به 12 فلسطينيًا يسكنون منطقة وادي الفارعة، ويعملون هناك بأراضيهم زراعية.
المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت إبعاد المستوطن موشه شرفيت، والذي يعمل على مضايقة مقدمي الاستئناف من الفلسطينيين، وطلبت أيضًا خطوات إضافية للدفاع عنهم، ووصفت المحكمة إهمال المواطنين الفلسطينيين بأنه لا يطاق، وأملت بأن يكون قرار المحكمة جرس إنذار للسلطات الإسرائيلية، واعتبرت المحكمة العليا تدخلها في القضية ملاذًا أخيرًا.
قرار المحكمة:
الاستئناف قدم في حزيران/يونيو 2025 بواسطة منظمة الحقوق المدنية، ومنظمة بمكوم، القضايا المقدمة كانت مرتبطة بالمستوطن موشه شرفيت، والذي أقام بؤرة استيطانية زراعية باسم “مزرعة عيمق ترتستا”، والتي أقيمت بشكل غير قانوني قرب منازل المواطنين الفلسطينيين، حسب قرار المحكمة، يدور الحديث عن سلوكيات يومية من قبل المستوطنين، وطوال عملية النقاش شرح مقدمي الاستئناف عن تعرضهم للعنف الجسدي واللفظي من قبل المستوطنين.
شمل العنف التهديدات والمضايقات والاستفزازات، ومنع الوصول للأراضي، الاعتداءات واقتحام المناطق المأهولة، وتخريب للممتلكات، وكل أعمال العنف نسبت للمستوطن شرفيت وجماعته، مقدمي الالتماس أدلوا بشهادتهم بأن هذه العمليات كانت تُنفذ في كثير من الأحيان أثناء رعي القطعان في أراضي المواطنين، كما ذكر مقدمو الالتماس أن السلطات الإسرائيلية تعاملت مع الأمر بشكل سيئ وتركتهم عاجزين أمام عنف المستوطنين.
وكتب في نص القرار: على الحكومة أن تقوم بخطوات فعالة من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين، ومن ضمن الخطوات الفعالة إبعاد المستوطن شرفيت من أراضي مقدمي الالتماس، وتطبيق فعال لمنع تجاوز الحدود المسموح بها لقطعان الرعي في المنطقة، وتنفيذ مبادرة فعالة من أجل قدرة المواطنين الوصول لأراضيهم، وقدرتهم على العمل فيها بشكل مستمر، وتوفير الحماية الأمنية لهم إن لزم الأمر.
وحدد القضاة في قرارهم أن المستوطن شرفيت وآخرون يمنعون مقدمي الالتماس من الوصول لأراضيهم الزراعية لكسب رزقهم على مدار عامين مضت، وتسبب الأمر لمقدمي الالتماس والعاملين معهم بخسائر مالية فادحة، وإن السلطات الإسرائيلية المختصة لم تتعامل مع كل هذه الممارسات ولو بالحد الأدنى، وحتى اليوم لم يتم التعامل معها، وبقيت القرارات بشأنها حبر على ورق.
القاضية باراك إيرز التي كتبت وجهة النظر القانونية الرئيسية قالت:” تفاصيل القضية كشفت عن صورة قاتمة، وهذا أمر مقلق وصعب فيما يتعلق بسياسة سلطات الدولة، والتي أظهرت قصورها المستمر أمام انتهاك القانون من قبل المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة وخاصة المستوطن شرفيت”.
وعن دور قوات الجيش الإسرائيلي قالت المحكمة العليا: “لا نقلل من تعقيدات عمل القوات الإسرائيلية في المنطقة، ومن كبر المهام الملقاة على عاتقهم، رغم ذلك، لا يمكن التسليم بالصورة والواقع الذي عرض، والذي أظهر غياب إنفاذ فعال للنظام العام في المنطقة حتى في مستوى الحد الأدنى، والتواطؤ الفعلي مع الإضرار الروتيني بسلامة مقدمي الالتماس وممتلكاتهم وسبل عيشهم”.
وتابعت هآرتس عن المستوطن شرفيت: هذه ليست المرة الأولى التي يبعد فيها المستوطن شرفيت من أراضي مقدمي الالتماس، في مارس 2025 وافقت المحكمة اللوائية في القدس على طلب عائلة أحد مقدمي الاستئناف لإبعاد المستوطن شرفيت من أراضي خاصة بالملتمس، في أعقاب اعتداءات وتهديدات متكررة من طرفه، وفي هذا القرار لم يكن انفاذ كافي، ولم يكن لأمر المحكمة أي فائدة.
المحامية رعوت شاعر من منظمة الحقوق المدنية التي قدمت الالتماس قالت: “قرار المحكمة هو عبارة عن لائحة اتهام ضد إهمال الفلسطينيين أمام عنف المستوطنين، طوال سنوات عانى الفلسطينيون من عنف المستوطنين، ومن التهديدات ومصادرة أراضيهم، في المقابل السلطات الإسرائيلية تقف مكتوفة الأيدي، وأحياناً تساعد في ابعاد الفلسطينيين، وقالت المحكمة أن الأوامر غير المنفذة لا تكفي، وعلى الجيش مسؤولية فعلية للدفاع عن الفلسطينيين، وعلى أراضيهم وبيوتهم، سنستمر في المتابعة لضمان تطبيق قرار المحكمة العليا”.




