كان الرقم ١٣ حينما بدأنا التحضير لهذه المادة ثم ما لبث أن مرت ساعة حتى ارتفع العدد ليصل إلى ١٤ شهيداً، حصيلة من اغتالتهم قوات الاحتلال خلال النصف الأول من الشهر الأول من العام الجديد، بعد اغتيال الطفل عمر الخمور (١٤ عاماً) من مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، بعد أن اقتحم الاحتلال المخيم وأصاب الطفل عمر برصاصة في كتفه، وأخرى قاضية في رأسه.
تضخم غير مسبوق في وتيرة القتل التي يتخذها الاحتلال سياسة ومنهجاً، فلم يتجاوز عدد شهداء عام ٢٠١٠ حاجز الـ ١١ شهيداً فيما سجلت وزارة الصحة استشهاد ١٠ مواطنين في عام ٢٠١١، وكانت الحصيلة الأدنى قد سجلت في عام ٢٠١٢ بواقع ثمانية شهداء، ما يعني أن نصف الشهر الأول من العام الجديد سجل رقماً تجاوز حصيلة من ارتقوا في ثلاث سنوات منفصلة.
وعن ذلك قال الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور لـ “بالغراف” إن الأرقام سالفة الذكر تفسر نفسها، وهي دليل على على السياسة الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء تشكيلات المقاومة الحديثة والقضاء على المحاولات الفردية، لافتاً إلى أن النتائج التي يجنيها جيش الاحتلال عكسية حتى هذه اللحظة.
وأضاف منصور أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأكثر يمينة وتطرفاً ليست تفسيراً لكل ما يحدث، وأن ازدياد وتيرة القتل تأتي ضمن خطة الاحتلال التي رسمها قبل عشرات السنوات ولا زال يمضي في تنفيذها، وقال: “بن غفير وسموتريتش يشكلون الجناح الأكثر فاشية في الحكومة وتعليماتهم بإطلاق النار بلا مسوغ باتت واضحة، إلا أن جيش الاحتلال لا يتلقى أوامر منهم انما يدير سياسة يحددها ما يسمى برئيس الأركان، ويقرها ووزير جيش الاحتلال، وهو ما يفسر الدموية خلال العام الماضي والتي سبقت تشكيل الحكومة”.
جنين .. نصيب الأسد:
ومن بين ١٤ شهيداً قدمت جنين سبعة من أبنائها، وبحسب وزارة الصحة فإن توزيع الشهداء على البلدات في المدينة، جاء كالتالي: اثنان من اليامون، واثنين من قباطية، واثنين في جبع، بالإضافة لشهيد واحد من كفر دان.
ويرى عصمت منصور أن لمدينة جنين خصوصية تتفرد بها عن باقي مدن الضفة الغربية، لكونها تتمتع بحضور عسكري وتواجد قوي للجهاد الإسلامي، إلى جانب ضعف السلطة الفلسطينية بسط نفوذها في المنطقة، ما يجعلها هدفاً مهماً من أهداف للاحتلال.
وأضاف منصور أن ما يحدث في جنين قد ينسحب أيضاً على نابلس، التي احتضنت جماعة عرين الأسود، إلا أن قربها من المستوطنات ونشاط جيش الاحتلال فيها، وتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة عليها -ولو جزئياً- تحد من نفوذ المقاومة وتقيد أعمالها .
هل ٢٠٢٣ ستكون الأكثر دموية؟
سجلت وزارة الصحة ارتقاء 144 شهيداً في عام ٢٠٢٢، لتكون هذه الحصيلة هي الأعلى منذ عام ٢٠٠٥، وبالنظر إلى أعداد الذين ارتقوا منذ بداية العام الجديد ١٤ شهيداً، فإن ذلك يعد مؤشراً على تصاعد الأوضاع و زيادة التوتر في المنطقة.
وقال عصمت منصور: “إمكانية التصعيد في عام ٢٠٢٣ وارد، وأن يكون هذا العام عاماً دموياً وارد جداً أيضاً”، ولفت منصور أن وقف آلة القتل الإسرائيلية، لا يكون إلا بإعادة تنظيم الوضع الداخلي في فلسطين، وترتيب الوضع السياسي القائم، وإعطاء مظلة للمقاومة في البلاد سواءً كانت فردية أو جماعية، إلى جانب الالتفاف الشعبي حول المقاومة لكي لا تكون ظواهر فردية يتمكن الاحتلال من الانقضاض عليها و إنهائها.
