هيئة التحرير
حملة مسعورة يشنها جيش الاحتلال منذ عدة أيام على مركبات المواطنين غير القانونية “المشطوبة” في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتتركز هذه الحملة في محافظة الخليل، ففي بلدات صوريف وبيت أمر وخاراس شمال المحافظة تم مصادرة عشرات المركبات بعد عدة اقتحامات ونصب حواجز وحملات تفتيش لمواقف ومخازن السيارات.
شهود عيان أكدوا أن جنود الاحتلال يُجبرون المواطنين على قيادة مركباتهم المصادرة باتجاه أقرب معبر بعد احتجاز هوياتهم الشخصية وهواتفهم النقالة، ومن ثم إجبارهم على العودة سيراً على الأقدام عدة كيلو مترات بعد تسليم المركبة.
الإعلام العبري لم يتحدث طيلة الأيام السابقة عن هذه الحملة غير المعلنة، واكتفى جيش الاحتلال بتغريدة نشرها أمس على منصة X، جاء فيها “حملة مشتركة بين الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود ولواء الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية تمت خلالها مصادرة (1500) مركبة غير قانونية من الضفة الغربية”.
الصحفي المختص بالشأن العبري خلدون البرغوثي قال في حديثه لـ “بالغراف” إن الهدف من وراء هذه الحملة قد يكون غير معلن، لكن من الواضح أن مصادرة المركبات التي لا تمتلك سجلات رسمية تثبت ملكيتها، بسبب الخشية من استخدامها في تنفيذ عمليات إطلاق نار تستهدف جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأضاف أن معظم عمليات إطلاق النار السابقة نفذت بمثل هذه المركبات، وبالتالي يبدو أن جيش الاحتلال قلق من انتشار ظاهرة المركبات غير القانونية، ويسعى إلى تقليص عددها عبر مصادرتها ظناً منه أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع تنفيذ العمليات.
وأوضح أن جيش الاحتلال يشن حملات واسعة على تلك المركبات في مختلف القرى والبلدات في كل أنحاء الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر وتصاعدت خلال الأيام السابقة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال شن حملات سابقة مماثلة على مركبات العمال المتوقفة في المواقف القريبة من الحواجز والمعابر المؤدية إلى أماكن العمل في الداخل المحتل خلال الأشهر الماضية.
وقال إن أي سلوك يقوم به جيش الاحتلال في الضفة الغربية، أساسه الهاجس الأمني، مثل باقي سياسات دولة الاحتلال في التعامل مع الفلسطيني، فأي منظور إسرائيلي للتعامل مع الفلسطينيين يكون محدده أمنياً.
