ترجمة محمد أبو علان: خاص لبالغراف
عملية إطلاق النار في يافا مساء الثلاثاء أعادت للواجهة الجدل السياسي والأمني في دولة الاحتلال الإسرائيلي حول عودة العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل المحتل، ودور هذه العودة في التقليل من مستوى الإحتقان والتوتر الأمني في الضفة الغربية حسب رؤية كافة مكونات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
كما أعادت للواجهة أيضاً بالخلافات حول هذه القضية بين المستوى الأمني الإسرائيلي الذي يدعم عودة العمال الفلسطينيين، والمستوى السياسي الإسرائيلي الذي يرفض عودتهم. في هذا السياق، كتبت معاريف العبرية بعد العملية التي قتل فيها سبعة إسرائيليين:
في أعقاب العملية القاتلة في يافا تحدثت معاريف مع جهات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أجل معرفة إن كان بالإمكان منع عملية إطلاق النار في يافا من خلال تعامل مناسب مع قضية العمال غير الشرعيين في الداخل، حيث يدخلون بدون تصاريح ويقومون بتنفيذ عمليات.
الجهة الأمنية الإسرائيلية التي تحدثت معها صحيفة معاريف اتهموا وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن جفير ووزير المالية، والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش بمنع حلول من شأنها أن تمنع مثل هذه العمليات من خلال دخول منظم ومضبوط ومراقب للعمال الفلسطينيين للداخل المحتل.
وجاء في رد المؤسسة الأمنية للصحيفة العبرية: “جهاز الشاباك الإسرائيلي قدم مقترحاً ممتازاً يتيح للعمال الفلسطينيين العمل بشكل منظم، مع تشخيص فردي وعمليات مراقبة ساعات الصباح وساعات المساء، إلا أن المقترح المقدم من الشاباك لازال معطل داخل الكبينيت الأمني السياسي المصغر لدواعي سياسية”.
وتابعت الجهات الأمنية الإسرائيلية:” ايتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش يعطلون مقترح الشاباك لدواعي سياسية، ويعرضون الأمن الإسرائيلي للخطر، وليس تعطيل فقط، بل لا يساهمون في البحث عن حلول حقيقية للمشكلة، لا يمكن إنفاذ القانون، وإيجاد حلول لقضية العمال بدون وجود حلول مناسبة”.
وتابعت ذات الجهات الأمنية: لا يمكن الإستمرار والتعايش مع ظاهرة دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى إسرائيل بدون تصاريح ، تقوم الشرطة الإسرائيلية باعتقالهم، ومن ثم تفرج عنهم من خارج المحاكم الإسرائيلية، الأمر عبارة عن نكتة، ولا يمكن تشديد العقوبات بدون وجود حلول مناسبة وفعالة.
