ترجمة محمد أبو علان/ خاص بالغراف
على خلفية الجدل الدائر في دولة الاحتلال الإسرائيلي بين المستويات السياسية والعسكرية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وإن كان على الجيش الإسرائيلي توزيعها، أو تشغيل شركات أمريكية في عملية التوزيع، يديعوت أحرنوت نقلت تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف جالنت جاء فيها: “توزيع المساعدات في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي بدايةً للحكم العسكري في غزة، والثمن الدموي لذلك سيدفعه الجنود الإسرائيليين”.
وزير الحرب السابق يوآف جالنت هاجم في تصريحات له نية حكومة نتنياهو الاستعانة بشركات أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وقال جالنت التفسير والمعنى الحقيقي لهذه النوايا بداية لحكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة.
تصريحات جالنت جاءت في أعقاب جلسة نقاش عقدها وزراء في حكومة نتنياهو حول تكليف شركات أمريكية خاصة في توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، بحماية وتأمين من الجيش الإسرائيلي، وتابع جالنت في تصريحاته حول الموضوع: “الثمن الدموي لهذه الخطة سيدفعها جنود الجيش الإسرائيلي، ودولة إسرائيل في ظل تبديل جدول أولويات سيؤثر على قضايا أمنية أكثر أهمية وأكثر جوهرية”.
وعن الحل والبديل قال جالنت:” قبل كل شيء، مطلوب جهة بديلة تسيطر على الأرض بدلاً من الجيش الإسرائيلي، على ألا نكون نحن، والذي سيؤدي لحكم عسكري، الشركات الخاصة توزع المساعدات، بحراسة الجيش الإسرائيلي والثمن ندفعه كلنا”.
وتابعت يديعوت أحرنوت عن جالنت نفسه: جالنت الذي كان جزء من نقاشات حساسة، ومنها هذه الفكرة على مدار ثلاثة عشر شهراً الأولى للحرب أوضح: “حكم عسكري في قطاع غزة ليس من أهداف هذه الحرب، بل هو قرار سياسي خطير وعديم المسؤولية”.
وكان وزير الحرب جالنت قد أقيل مطلع الشهر الحالي من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي ادعى أن إقالته جاءت على خلفية فقدان الثقة بينه وبين جالنت، ولكن حقيقة الأمر الخلاف بين الاثنين كان قائماً طوال الحرب، وقبله، حقيقة الأمر قالت يديعوت أحرنوت: الإقالة كانت جزء من صفقة سياسية عين فيها يسرائيل كاتس وزيراً للحرب، وجدعون ساعر وزيراً للخارجية.
الإقالة تزامنت مع الانتخابات الأمريكية، وعلى خلفية مجموعة من القضايا التي تسربت من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، وكجزء من محاولة الدفع بإقرار قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي كان جالنت يطالب بأن يكون قانون يحظى بموافقة واسعة.
وزير المالية في حكومة نتنياهو والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريش رد على تصريحات جالنت بالقول: “على مدار عام كامل تخيل جالنت بديل غير موجود ليقوم بالعمل بدلاً منا، ومنع فعلياً من تحملنا مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، ولعدم توفر هذا الظرف، سمح جالنت لحماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية، ولتحافظ على سلطتها في قطاع غزة، مما أدى لاستمرار الحرب، وزيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم، وعدم توزيعنا المساعدات هو الذي يؤدي لمزيد من الفراغات، النصر المطلق، والسيطرة على الأرض ضرورات أمنية”.
وتابع سموتريش حول تصريحات جالنت:” هذه هي الخلافات الأساسية التي قادها جالنت وقادة المؤسسة العسكرية من جهة، وبين الموقف الذي دفعت به طوال الحرب، جالنت عارض السيطرة على أراضي العدو، وقاد خط إعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وعارض احتلال مناطق والسيطرة عليها، هذا التفكير الخطأ أبقى حركة حماس في السلطة، وأدى لاستمرار الحرب، ولتآكل القوات، ومنعنا من القضاء على حماس وإعادة المخطوفين”.
وموقف رئيس المعسكر الرسمي الإسرائيلي المعارض بني جنتس كان أقرب لموقف سموتريش منه لموقف وزير الحرب السابق جالنت، حيث قال جنتس: “السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة ضرورية، ولكن الحكم العسكري عندما يتولى جنودنا قضايا الصرف الصحي والنفايات كارثة”.
صحيفة إسرائيل اليوم العبرية نقلت هي الأخرى تصريحات لوزراء آخرين في حكومة نتنياهو ضد تصريحات جالنت، منهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن جفير ، والذي علق على تصريحات جالنت:” هذا المساء ثبت مرّة أخرى كما كان جيداً قرار رئيس الحكومة إقالة يوآف جالنت، وموقفي واضح الإنسانية مقابل الإنسانية، تحكم الجيش الإسرائيلي بالمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة مسألة مهمة في تفكيك حماس، وانتزاع السيطرة الأخيرة التي تبقت في يدها، وهذا هو هدف الحرب، جالنت لا زال أسيرًا لمفاهيم قديمة مدعومة من المعارضة، وليبقى هناك”.
وزير الاتصالات شلومو كرعي علق هو الآخر علق على تصريحات جالنت بالقول:” لا يكفي عام كامل سمحت خلاله لحركة حماس بالسيطرة على المساعدات الإنسانية معرضين بذلك حياة الجنود الإسرائيليين للخطر، وأنت الآن تهاجم من جاء لإصلاح نقاط فشلك، نحمد الله بأن رأيك لم يعد مهماً”.
أما على صعيد موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في موضوع شكل توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في اليومين الماضيين معارضة المؤسسة العسكرية دخول شركات أمريكية خاصة على موضوع توزيع المساعدات، هذه الشركات قد تقتل مواطنين في غزة مما سيحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية ذلك أمام المجتمع الدولي، وتخلق إشكاليات قانونية، كما أن هذه الشركات ستضطر للتعامل مع مقاولين من الباطن، وهذا أمر إشكالي آخر.
كما أن موقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مختلف عن موقف المستوى السياسي في موضوع مفاوضات صفقة التبادل، حيث أبلغت المؤسسة العسكرية المستوى السياسي الإسرائيلي أن عليه أن يبدي مرونة في المفاوضات، حيث ترفض حماس أية صفقة تبادل لا تشمل وقف شامل للحرب على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل.
